سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی درباره مصوبه این کمیسیون درباره افزایش سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بودجه سال آینده ارائه کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، مجتبی یوسفی با اشاره به دغدغه‌های ایجادشده پس از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت به مجلس و همچنین در واکنش به اظهارنظر برخی دولتمردان درباره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در بودجه سال آینده، به خانه ملت  اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که موجب نگرانی خانواده‌ها و زوج‌های جوان شد، پیش‌بینی نشدن اعتبار مشخص برای پرداخت وام ازدواج در لایحه بودجه بود. استدلال سازمان برنامه و بودجه این بود که قانون وام ازدواج ماهیت دائمی دارد.
نماینده مردم «اهواز، باوی و حمیدیه» افزود: با وجود دائمی بودن قانون، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در صورت پیش‌بینی نشدن منابع در بودجه سنواتی، همکاری لازم از سوی شبکه بانکی برای پرداخت این وام‌ها انجام نمی‌شود. بر همین اساس، مجلس در سال‌های اخیر میزان و مبلغ وام‌های قرض‌الحسنه ازدواج و جوانی جمعیت یا همان وام فرزندآوری را وارد فرآیند بودجه‌ریزی کشور کرد.
عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به وضعیت صف متقاضیان گفت: علیرغم تصویب پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در بودجه سال ۱۴۰۴، در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند و در حوزه وام فرزندآوری نیز حدود ۵۰۰ هزار نفر متقاضی در نوبت هستند؛ به‌طوری‌که مجموعاً بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند.
یوسفی ادامه داد: به همین دلیل، با پیشنهاد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، میزان اعتبارات وام ازدواج و فرزندآوری که در سال جاری ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بود، برای سال آینده به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که این رقم نسبت به سال جاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
سخنگوی کیمسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ با بیان اینکه این افزایش اعتبار با دو شرط به تصویب رسیده است، تصریح کرد: شرط نخست این است که صف متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری مربوط به سال جاری و سال آینده حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۵ به صفر برسد. شرط دوم نیز این است که متقاضیان در صورت تمایل و به‌صورت اختیاری بتوانند به جای دریافت نقدی وام، کالا دریافت کنند؛ از جمله لوازم خانگی یا تلفیقی از وام نقدی و کالا. در این مرحله اگر متقاضی این تسهیلات را با سود بیش از ۴ درصد یعنی ۶ الی ۷ درصد دریافت کند، می تواند تسهیلات بیشتری دریافت کند بنابراین با تحقق این دو شرط، امکان افزایش مبلغ وام ازدواج از حدود ۳۰۰ یا ۳۵۰ میلیون تومان فعلی به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان فراهم می‌شود. این مصوبه کمیسیون تلفیق است و مجلس به‌طور جدی اجرای آن را دنبال می‌کند.