اینجاست که باید گفت اگرچه کشورهای دو سوی این پیوستار در دسته کشورهای در حال توسعه طبقه بندی بندی می‌شوند، لیکن احتمالاً فقر واژه موجب این نامگذاری شده است؛ وگرنه این کشورها از حیث اراده و حرکت حاکمیت به سمت توسعه، لزوماً با هم متناسب و همنوا نیستند.
برای دسته بندی دقیق‌تر می‌بایست کشورهای موجود در پیوستار و طیف در حال توسعه، با درجه‌ای از خواستن و توانستن توسعه درجه‌بندی شوند و این کشورها به طبقات متعددی با نام‌ها و ویژگی‌های متفاوت تقسیم شوند. دکتر رضا واعظی در مقاله خود با عنوان نقد مدیریت دولتی و مدیریت توسعه در ایران که در اسفندماه ۱۳۹۷ انتشار یافت، در خلال تحلیل نظام اداری توسعه ایران، خواستن و توانستن را دو عنصر الزامی برای توسعه می‌داند: «برای رسیدن به توسعه به طور همزمان به دو عنصر نیاز داریم که در تمام کشورهای موفق اخیر مانند ژاپن، برزیل و...اتفاق افتاده است: یکی عنصر خواستن و دیگری عنصر توانستن. به عنصر خواستن در علم سیاست، عزم و اراده سیاسی می‌گویند که محصول یک نظام سیاسی سالم، باکفایت، کارآمد و مبتنی بر رأی مردم است. عنصر توانستن به نظام اجرایی و اداری برمی‌گردد که این توانستن از قدرت فنی، قدرت سازمانی و تخصصی نهادهای اجرایی بر می‌آید؛ بنابراین اگر کسی (فرد یا سازمان) بخواهد و نتواند، به هدف نمی‌رسد و اگر کسی نخواهد ولی بتواند، در مقام تئوری بازهم نمی‌تواند موفق شود».
در تبیین در حال توسعه بودن به معنای واقعی و محتوایی کلمه، می‌بایست رکن خواستن را پررنگ‌تر کرد؛ چرا که توانایی حرکت به سمت توسعه فرزند اراده و خواست توسعه است و همه کشورهای موفق در وادی توسعه نخست در خصوص ضرورت و اهمیت امر توسعه به اجماع ملی رسیده‌اند. با توجه به این مطالب گفته شده آیا می‌توان به سوالی که بر پیشانی این یادداشت نقش بسته را پاسخ داد: «آیا ایران واقعاً کشوری در حال توسعه است؟». برای پاسخ به این سوال باید دو ملاحظه ابتدایی را در نظر داشت.
یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه، شاخص توسعه سرمایه انسانی(HDI) است که از سال ۱۹۹۱ تا کنون از سوی برنامه توسعه سازمان ملل انتشار می‌یابد. ایران در این شاخص روند رو به رشدی را داشته و در آخرین رده بندی به رتبه ۶۰  جهانی و چهارم منطقه دست یافته است. از سوی دیگر متوسط رشد اقتصادی ایران در ۱۰ سال اخیر کمتر از ۲ درصد و نرخ انباشت سرمایه عمدتاً منفی بوده که در مقایسه با کشورهای منطقه بیانگر جایگاه پایین ایران در عمده شاخص‌های توسعه اقتصادی نسبت به آنهاست که تحقق اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ از حیث اقتصادی را تا حد زیادی نامیسر می‌کند.
از سوی دیگر نیز شکاف میان توسعه یافتگی سرمایه انسانی و توسعه‌نیافتگی ابعاد اقتصاد ملی می‌تواند منجر به تبعات مختلف اجتماعی و حتی امنیتی شود. به هر روی شاخص‌های توسعه بسیار فراوان و بعضاَ پیچیده بوده و برای تعیین وضعیت توسعه یافتگی تکیه بر شاخص‌های اقتصادی، توسعه انسانی و آزادی کسب و کار صرف کافی نیست. لیکن اگر از منظر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ روند توسعه ایران را مرور کنیم، آهنگ حرکت ایران در برخی از شاخص‌های قابل ارزیابی، انحراف معناداری از اهداف مقرر به ویژه در مقایسه با کشورهای رقیب منطقه‌ای دارد. اگر چه باید اثر تحریم‌ها و تنگناهای بین‌المللی را در این زمینه تعیین کننده دانست. شاهد این مدعا اینکه نقاط بهبود رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر عمدتاَ در دوران‌های توافق‌های بین‌المللی ژنو و برجام رخ داده است. در مجموع باید در نظر داشت که بر اساس شاخص‌های عمده توسعه، مسیر ایران در راستای چشم اندازهای تعیین شده با کندی طی شده و تداوم روند نیز قطعاً منجر به حصول اهداف ذکر شده در چشم اندازهای ملی ایران نخواهد شد.
بی تردید گام نخست و زیربنایی سفر توسعه، خواست و اراده توسعه است که در مقاله دکتر واعظی نیز بدان اشاره شد. اگر تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه واقعی را مرور کنیم، خواهیم دید که یکی از عمده‌ترین نقاط مشترک این کشورها وجود اجماع تمامی نهادهای قدرت در خصوص توسعه و وجود درک نسبی و روشن از مفهوم توسعه نزد همه ذی‌نفعان ملی است. شاید این نکته ساده‌انگارانه و تا حدی سیاه اندیشی باشد، لیکن در مرور و بررسی بسیاری از رویکردها و مواضع افراد و نهادهای مختلف در کشور می‌توان رگه‌های فکری قابل توجهی را مشاهده کرد که بیانگر این امر است که بسیاری از موثرین ملی، درک متعارف از توسعه را نپذیرفته و این امر می‌تواند موجب گسست فکری و اختلال در اراده توسعه خواهی باشد./ایسنا
 لذا گام نخست در کشور ما نیز نخست هم اندیشی و هم افزایی در راستای تعریف دقیق از توسعه و اهتمام به آن خواهد بود.
به عنوان نمونه گذری بر عوامل تعیین کننده در توسعه برق آسای کشورهای جنوب شرق آسیا ما را به این نکته می‌رساند که این کشورها نخست به خط مشی توسعه متوازن و عقلایی پایبند شده و در ادامه ضمن حفظ ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان، هدایت اعتباری ابزارهای نظام بانکی، سرمایه گذاری گسترده در توسعه سرمایه‌های انسانی، انعطاف بخشی به نهاده‌های تولید و تسهیل در روند سرمایه گذاری خارجی و ورود عظیم فناوری و ایده‌های جهانی، مسیر توسعه را آسان و سریع ساخته‌اند.
آیا ایران کشوری در حال توسعه است؟ این سوال بنیادی و مهمی است که پاسخ آن بی تردید در خواستن و توانستن توسعه در کشور شکل خواهد گرفت. این دست سوالات و پاسخ‌های احتمالاَ دردناک می‌بایست ما را مجدداَ در مسیر مسابقه توسعه قرار دهد؛ جایی که بسیاری از کشورها ضمن حل بسیاری از اختلافات فکری و فلسفی خود، تمام توان و زمان خود را درگیر توانستن و عمل توسعه ساخته‌اند.