گروه اقتصاد- تحلیل گران می گویند: اگر مجلس و دولت برای سال جدید بتوانند اعتماد مردم را ارتقا دهند می توان نقدینگی ‏سرگردان را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و اقتصاد کشور رشد کند، بیش از 2 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان داریم ‏که می توانیم با آن اقتصاد کشور را بهبود بخشیم، جلب اعتماد مردم باید در دستور کار  قرار گیرد.‏
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می گوید بازارهای کنونی قابل اعتماد و مورد توجه مردم و صاحبان سرمایه ‏نیستند.‏
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس، در خصوص راه کارهای عملی و واقعی برای هدایت نقدینگی ‏سرگردان به سمت تولید، گفت: هدایت نقدینگی به دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود در هدایت مستقیم 2 ابزار جدی ‏نیازمند هستیم.‏
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در تشریح دو ابزار هدایت مستقیم نقدینگی، بیان داشت: در وهله اول باید به مردم ‏اطلاع رسانی شود در کدام بخش تولید سرمایه گذاری کنند و سپس اعتماد آنها را برای سرمایه گذاری جلب کنند، مردم باید اعتماد ‏کنند سرمایه آنها دست خوش حوادثی که در کشور ما مرسوم هست قرار نگیرد.‏
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید براینکه مردم اعتماد لازم برای سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی ‏را ندارند، ادامه داد: در این بین نیازمند واسطه اعتمادساز هستیم که فعلا این واسطه
 بانک ها هستند، موسسات مالی واعتماد بعد از ‏اختلافات پیش آمده اعتبار خود را در بین مردم از دست داده اند.‏
وی اظهار داشت: مردم در بانک ها سپرده گذاری کرده اند و  به زعم خود در تولید سرمایه گذاری می کنند چون بانک ها به ‏صنعت گران و تولید کنندگان تسهیلات و وام پرداخت می کنند.‏
مصری با بیان اینکه روش دیگر سرمایه گذاری در بورس است، توضیح داد: در زمینه بازار بورس باید دید که آیا این بازار می ‏تواند هم پاسخگوی سرمایه های سرگردان و نقدینگی بزرگ باشد و هم از عهده نیاز سرمایه گذار بر می آید یا خیر.‏
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: سرمایه گذاری در بورس مناسب کسانی است که پول قابل توجهی ‏دارند یا عموما دستگاه های اداری اجرایی سرمایه گذاری در بورس انجام می دهند به همین دلیل ما برای سپرده های مردم و این ‏نقدینگی سرگردان نیاز به بازار دارای اعتماد هستیم، بازاری که اعتماد مردم را جلب کند اما متاسفانه چنین بازاری تعریف نشده ‏است.‏
در عین حال، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه دولت برای جمع آوری نقدینگی جامعه اوراق مشارکت منتشر کند، ‏گفت: زمانی که وجوه کسب شده از طریق انتشار اوراق صرف امور و هزینه های جاری دولت و حقوق پرسنل می شود در کشور ‏تورم ایجاد می شود.‏
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه نقدینگی در بهمن ماه سال گذشته ۱۸۳۰ هزار میلیارد تومان ‏بوده است، گفت:چارچوب مسائل پولی و بانکی در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و ماده 10 این قانون تعریف شده که بر این ‏اساس یکی از راه های مقابله با نقدینگی انتشار اوراق است.‏
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، افزود: هر سال در بودجه های سالانه برای انتشار اوراق تا سقف ‏خاصی مجوز صادر می شود تا دولت بتواند با انتشار این اوراق اقدام به جمع آوری حجم نقدینگی موجود در جامعه کرده و این ‏مبالغ را در مسیرهای مورد نیاز اقتصاد هدایت و استفاده کند.‏ وی با انتقاد از تخصیص منابع اوراق جمع آوری شده به امور جاری کشور، ادامه داد: زمانی که وجوه کسب شده از طریق انتشار ‏اوراق صرف امور و هزینه های جاری دولت و حقوق پرسنل می شود در کشور تورم ایجاد می کند، اما اگر این پول ها صرف ‏فعالیت های عمرانی شود تورمی نداشته و یا تورم ناچیزی داشته باشد که این سیاست انقباضی ضد تورم تلقی می شود.‏ اگر دولت بتواند این حجم نقدینگی را با سازوکارهای علمی و تخصصی مناسب به سمت تولید سوق داده و در خدمت تولید قرار ‏دهد قطعا سبب رونق تولید، افزایش اشتغال، رشد اقتصادی و ایجاد ثروت در جامعه می شود.