نخستین جلسه شورای ملی تأمین مالی در سال جدید با تمرکز بر تسهیل فرآیندهای تأمین اعتبار تولید و زیرساخت‌ها، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد؛ در این نشست ضمن بررسی «الزامات و اصول حاکم بر سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور»، بررسی پیش‌نویس «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی» و پیشنهاد توسعه دامنه دارایی‌های قابل توثیق مورد بحث قرار گرفت.  
به گزارش اقتصادسرآمد، بیست و سومین جلسه شورای ملی تأمین مالی و نخستین جلسه این شورا در سال جدید، امروز به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.در این جلسه که با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه برگزار گردید، «الزامات و اصول حاکم بر سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور» پیشنهادی توسط کارکروه راهبری سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در راستای موضوع جز (۴) ماده (۵) آیین‌نامه‌اجرایی ماده (۲۵) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوبه یازدهم اسفند ماه ۱۴۰۳ هیأت وزیران ارئه گردید که پس از بحث و بررسی در شورا به تصویب رسید.
به گزارش شادا، سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری به عنوان مرجع اطلاعات سرمایه‌گذاری به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی راهنمای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود.
بررسی پیش‌نویس «دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه تأسیس و فعالیت شرکت‌های اعتبار سنجی» از دیگر موضوعات مورد بررسی در بیست و سومین جلسه شورای ملی تأمین مالی بود که پس از اعمال نقطه نظرات حاضران در جلسه تصویب گردید.
برخی پیشنهادات در خصوص افزودن موارد جدید به اقلام و دارایی‌های قابل توثیق مندرج در آیین‌نامه ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها نیز در راستای توسعه دامنه وثایق کشور مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، شورا در راستای تسهیل تامین مالی زیرساخت‌ها از جمله ناوگان حمل و نقل ریلی کشور با افزودن «انواع واگن و لکوموتیو، ماشین‌آلات مکانیزه ریلی» به آیین‌نامه ماده (۷) موافقت نمودند.