مدیرکل پیگیری‌های ویژه ریاست‌جمهوری، در جریان سلسله بازدیدهای نظارتی از بنادر استان خوزستان، ضمن ارزیابی میدانی از ظرفیت‌های بندری، بر ضرورت هم‌افزایی حداکثری برای بازنگری در فرآیندها جهت ارتقای تاب‌آوری اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: آغاز و پیشبردِ پروژه «بندر بزرگ خلیج‌فارس»، نه تنها یک اولویت راهبردی برای استان، بلکه یک رکن اساسی در چشم‌انداز دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد،محمد حیدری  در جریان بازدید از مجتمع بندری امام خمینی(ره)، با اشاره به نقش بی‌بدیل این بندر در زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور، از همتِ شبانه‌روزی مدیران و کارکنان آن قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه تداومِ بی‌وقفه عملیات تخلیه و بارگیری در شرایط پیچیده اقتصادی، تجلیِ «جهادِ اقتصادی» است، افزود: تلاش‌های خستگی‌ناپذیرِ تمامی ارکانِ این بندر استراتژیک، از کارگرانِ خط مقدم تا تیم‌های مدیریتی، پشتوانه‌ای مستحکم برای آرامش روانی جامعه و نمادی از اقتدارِ عملیاتی نظام در برابر تحریم‌هاست.
مدیرکل پیگیری‌های ویژه ریاست‌جمهوری در این سفر کاری، با هدف شناسایی دقیق چالش‌های میدانی، ضمن بررسیِ فرآیندهای تجاری در بنادر آبادان، اروندکنار، مجتمع بندری امام خمینی(ره) و بندر سجافی (هندیجان)، به بررسی مسائل زیرساختی پرداخت.
وی در این راستا تأکید کرد: «توسعه زیرساخت‌های بندری با اتکا به مزیت‌های خدادادی خلیج‌فارس، یک ضرورتِ فرادستگاهی است. در این میان، آغاز و پیشبردِ پروژه «بندر بزرگ خلیج‌فارس»، نه تنها یک اولویت راهبردی برای استان، بلکه یک رکن اساسی در چشم‌انداز دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
حیدری در نشست شورای اداری بنادر استان، با تأکید بر لزوم بازنگری در ساختارهای اداری بخش‌های گمرکی، بانکی و بیمه‌ای، بر لزوم گذار از شیوه‌های سنتی تأکید کرد. وی تصریح کرد: نگاه دولت در این سلسله بازدیدها، عبور از رویکردهای کلی و تمرکز بر راهکارهای عملیاتی جهت بهینه‌سازی فرایندهای موجود است. ما به دنبالِ جایگزینیِ نظامِ اداری سنتی با «ساختارهای مسئله‌محور» هستیم؛ به گونه‌ای که با چابک‌سازی و ارتقای کارآمدی فرایندهای تصمیم‌گیری، فضایی پویا و شفاف برای فعالان اقتصادی ایجاد شود و هزینه‌های تمام‌شده کالا برای مردم کاهش یابد.مدیرکل پیگیری‌های ویژه ریاست‌جمهوری در خصوص همگرایی میان دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: «با هم‌افزاییِ ایجاد شده میان سازمان‌های گمرک، استاندارد، بیمه مرکزی و شبکه بانکی، گام‌های مؤثری برای یکپارچه‌سازیِ سامانه‌ها برداشته شده است. این همگرایی، پیش‌نیازِ اصلیِ تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و تسهیل در لجستیک کشور است. هدفِ غایی ما این است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حذف عوامل واسط از زنجیره تأمین، فرآیندِ ورود تا ترخیص کالا به حداکثر سرعت و بهره‌وری دست یابد.