معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل ریلی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: مصوبه مهم شورای ملی تأمین مالی در به رسمیت شناختن ناوگان ریلی را به‌عنوان وثیقه بانکی و بورسی، یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری در صنعت ریلی را برطرف کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد،یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان صنعت حمل‌ونقل ریلی کشور در حوزه تأمین مالی، با تصویب اصلاحیه جدول ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت محقق شد.
بر اساس مصوبه شورای ملی تأمین مالی که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسیده است، ناوگان ریلی کشور شامل لکوموتیو، واگن‌های باری و مسافری و سایر ماشین‌آلات و تجهیزات ریلی، به‌عنوان وثایق قابل قبول نزد مؤسسات مالی و اعتباری شناخته می‌شوند و امکان توثیق آن‌ها برای دریافت تسهیلات بانکی و همچنین انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه فراهم شده است.
نوراله بیرانوند، معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حمل‌ونقل ریلی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، با اعلام این خبر اظهار داشت: این مصوبه می‌تواند نقطه عطفی در توسعه ابزارهای تأمین مالی صنعت ریلی کشور محسوب شود.
وی افزود: یکی از چالش‌های مزمن شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی، مالکان ناوگان و سرمایه‌گذاران این بخش، تأمین وثایق مورد قبول بانک‌ها و نهادهای مالی برای دریافت تسهیلات یا انتشار اوراق در بازار سرمایه بود. در بسیاری از موارد، با وجود ارزش اقتصادی بالای ناوگان ریلی، اسناد مالکیت لکوموتیوها، واگن‌ها و تجهیزات ریلی به‌عنوان وثیقه مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت و این موضوع فرآیند تأمین مالی را با دشواری مواجه می‌کرد.
بیرانوند با اشاره به اهمیت این مصوبه برای صنعت ریلی کشور تصریح کرد: این تصمیم، پاسخ مستقیم به یکی از مطالبات اصلی انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی و سایر فعالان این صنعت است که طی سال‌های گذشته در جلسات تخصصی و کارشناسی مطرح می‌شد. اکنون با تصویب این اصلاحیه، بخش مهمی از محدودیت‌های موجود در مسیر جذب منابع مالی برای توسعه، نوسازی و بازسازی ناوگان ریلی برطرف شده است.