خضریان نسبت به تبعات تغییر نظام تعرفه‌ای بنادر در شرایط حساس کنونی هشدار داد.
به گزارش اقتصادسرآمد، علی خضریان اظهار کرد: ما امروز در کشور با یک پدیده خطرناک به نام تلاش برای قانونی کردن رسوب کالا مواجه هستیم. گزارش‌هایی به دست ما رسیده که نشان می‌دهد برخی واردکنندگان و تجار بزرگ، با سوءاستفاده از شرایط خاص کشور و به بهانه جنگ تحمیلی سوم، مسیری را آغاز کرده‌اند تا هزینه‌های دپوی کالا در بنادر را به حداقل برسانند. متأسفانه شاهدیم که برخی مسئولان محلی نیز با نگاهی تک‌بعدی و احتمالاً با نیت خیرخواهانه برای کمک به معیشت، پیگیر مطالبات این افراد
 شده‌اند.
وی افزود: اما واقعیت این است که این پیگیری‌ها، ناخواسته به معنای اعطای جایزه به احتکار است. وقتی شما تعرفه انبارداری را در بنادر کاهش می‌دهید یا به دنبال رایگان کردن دپو هستید، در واقع به صاحب کالایی که اموال خود را برای گران شدن در بازار، در بندر نگه داشته، یارانه حمایتی می‌دهید. 
نماینده تهران ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که بنادر در تمام دنیا، و به‌ ویژه در ایران، تعریف مشخصی دارند؛ بندر بر اساس ماهیت ذاتی خود محل گذر کالا و شریان حیاتی تجارت است، نه انبار بلند مدت برای دپوی کالا. هرگونه مشوق یا کاهش تعرفه‌ای که به ماندگاری بیشتر کالا کمک کند، در واقع ناخواسته به احتکار سیستماتیک در بنادر چراغ سبز نشان می‌دهد. این مسئله نه یک موضوع پیش پا‌ افتاده، بلکه یک تهدید برای زنجیره تأمین کشور است که به ایجاد ازدحام مصنوعی و مختل شدن چرخه تخلیه و بارگیری منجر می‌شود. 
خضریان گفت: البته باید مرز میان تولیدکننده واقعی و سوداگر مشخص باشد. اگر مجموعه‌ای در بحث تخصیص ارز یا فرآیندهای بانکی با مشکلی مواجه است، این مسئله باید در مسیر قانونی خود یعنی در وزارتخانه‌های مربوطه و بانک مرکزی پیگیری و مرتفع شود؛ نباید اجازه داد «بهانه ارزی» محملی برای دپوی کالا و رسوب سرمایه‌های ملی در بنادر کشور شود.
وی خاطر نشان کرد: ما پیش از این هم در موضوعاتی نظیر دپوی محصولات پتروشیمی شاهد بودیم که برخی با چه اهدافی به دنبال حبس کالا در انبارها بودند و اکنون نیز همان الگو در بنادر در حال پیگیری است.