یک اقتصاددان گفت: اتکای دولت به منابع بانک مرکزی در شرایط کسری بودجه، با افزایش پایه پولی و تشدید فشار‌های تورمی همراه است. 
به گزارش اقتصادسرآمد، احمد مجتهد با اشاره به اولویت‌های اقتصادی کشور در دوره پساجنگ به ایبنا  اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله در شرایط کنونی، تعیین دقیق اولویت‌های بازسازی اقتصادی است، بدون تردید بخشی از این بازسازی به احیای واحد‌های تولیدی، زیرساخت‌ها و بنگاه‌هایی مربوط می‌شود که در جریان بحران آسیب دیده‌اند، اما نکته اساسی آن است که امکانات و منابع دولت محدود است و نمی‌توان همه نیاز‌ها را به صورت همزمان تأمین کرد.
وی افزود: در چنین شرایطی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید متناسب با واقعیت‌های روز انجام شود. دولت ناگزیر است میان نیاز‌های متعدد، اولویت‌بندی کند و منابع موجود را به بخش‌هایی اختصاص دهد که بیشترین اثر را بر حفظ تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی دارند. تامین منابع لازم برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی در شرایط فعلی کار ساده‌ای نیست و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و واقع‌بینانه است.
این اقتصاددان درباره امکان کنترل تورم و نقدینگی در دوران بازسازی گفت: تا حدودی می‌توان تورم و رشد نقدینگی را مدیریت کرد، اما میزان موفقیت در این زمینه به نحوه تامین منابع مالی بستگی دارد. در دوره بازسازی، تقاضا برای منابع مالی به شدت افزایش پیدا می‌کند و در مقابل، عرضه منابع محدود است، بنابراین اگر منابع مورد نیاز از مسیر‌های غیرتورمی تامین نشود، فشار‌های تورمی ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: این تصور که بتوان بدون استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی یا کمک‌های مالی بیرونی تمام نیاز‌های بازسازی را پوشش داد، چندان واقع‌بینانه نیست، اقتصاد ایران برای اجرای پروژه‌های گسترده بازسازی و تامین منابع مورد نیاز بخش تولید، به جذب سرمایه و منابع جدید نیاز دارد و صرفا اتکا به منابع داخلی با محدودیت‌های جدی روبه‌رو خواهد بود.
مجتهد در پاسخ به پرسشی درباره سیاست‌های پولی و بانکی تصریح کرد: بسیاری از سیاست‌های محدودکننده‌ای که طی سال‌های گذشته اجرا شده، نیازمند بازنگری است. تعیین دستوری نرخ سود بانکی، محدود کردن بانک‌ها در اعطای تسهیلات و برخی مداخلات مشابه، باید متناسب با شرایط جدید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. سیاست‌گذار پولی باید انعطاف بیشتری داشته باشد و تصمیمات خود را با توجه به مقتضیات اقتصادی روز اتخاذ کند.وی افزود: اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم‌های سنگین و مزمن مواجه بوده است که اگر بانک مرکزی قصد مهار پایدار تورم را داشته باشد، ناگزیر است از ابزار‌های پولی متناسب استفاده کند. یکی از این ابزارها، نزدیک کردن نرخ سود به واقعیت‌های اقتصادی و نرخ تورم است. البته موفقیت این سیاست‌ها به همکاری دولت نیز بستگی دارد، زیرا بدون انضباط مالی و بودجه‌ای، اقدامات بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تورم را مهار کند.
این اقتصاددان درباره سیاست‌های حمایتی از جمله کالابرگ و یارانه‌های نقدی نیز گفت: این نوع سیاست‌ها معمولا برای شرایط خاص و مقاطع بحرانی طراحی می‌شوند و نباید به سیاستی دائمی تبدیل شوند. منابع مالی دولت محدود و تداوم چنین پرداخت‌هایی فشار قابل توجهی بر بودجه عمومی وارد می‌کند.