اقتصادسرآمد- مرتضی فاخری - تحریم و محاصره اقتصادی، در نگاه نخست، پدیده‌ای مخرب و تهدیدکننده به نظر می‌رسد که کوتاه‌مدت‌ترین اثر آن، ایجاد شوک منفی در اقتصاد و کاهش دسترسی به منابع ارزی است. با این حال، واکاوی دقیق‌تر تجربه اقتصادی کشورهایی که در معرض فشارهای بیرونی قرار گرفته‌اند، حکایت از آن دارد که این فشارها می‌توانند به مثابه شوک خلق عمل کنند و زمینه‌ساز تحولی بنیادین در ساختار اقتصادی شوند، به شرط آنکه سیاست‌گذاری هدفمند و اراده‌ای جدی برای تغییر مسیر توسعه وجود داشته باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد، در ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه، این ایده که محدودیت‌های بیرونی می‌توانند اقتصاد وابسته به یک منبع واحد را به سمت تنوع‌بخشی و صنعتی شدن سوق دهند، مبنایی نظری یافته است. اقتصاد ایران نیز در سال‌های اخیر، به‌ویژه در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، گذاری تدریجی از الگوی نفت‌محور به سمت صنعت‌محوری را تجربه کرده است؛ گذاری که اگرچه شکننده و آسیب‌پذیر نشان می‌دهد، اما ظرفیتی نهفته را آشکار می‌سازد که در شرایط عادی و در سایه وفور درآمدهای ارزی، هرگز مجال بروز نمی‌یافت.
در بین علمای اقتصاد و توسعه تقریباً اجماع وجود دارد که توسعه‌یافتگی نتیجه ایجاد و تقویت شالوده تولیدی گسترده و رقابت‌پذیر است. یعنی افزایش درآمد صرفاً از طریق فروش منابع طبیعی و خدادادی، توسعه نمی‌آورد و این مناسبات پیچیده تولید و صنعت و فناوری است که جامعه پویا، قوی و توسعه‌یافته را می‌سازد. کشورهایی که صرفاً بر فروش منابع خام تکیه کرده‌اند، در بلندمدت با کاهش بهره‌وری، وابستگی فزاینده به نوسانات قیمت جهانی و آسیب‌پذیری ساختاری مواجه شده‌اند. در مقابل، جوامعی که توانسته‌اند شبکه‌ای درهم‌تنیده از صنایع کوچک و متوسط، زنجیره‌های تأمین داخلی و نهادهای پشتیبان فناوری را بنا کنند، حتی در شرایط فشار بیرونی نیز توانسته‌اند مسیر رشد خود را تداوم بخشند. بر این اساس، نوشتار حاضر می‌کوشد تا با بررسی سازوکارهای اثرگذاری درآمدهای نفتی بر فرآیند صنعتی شدن، تجربه عملی روسیه در مواجهه با تحریم‌های سال ۲۰۱۴ و پس از آن را به عنوان نمونه‌ای قابل تأمل واکاوی کند، و در نهایت، ضرورت اتکا به بازار داخلی و اولویت‌بندی تولید ملی را به عنوان راهبرد اصلی گذار از اقتصاد رانتی به اقتصاد تولیدی مورد بحث قرار دهد.
 
سازوکار بیماری هلندی و تضعیف شالوده تولیدی
ابتدایی ترین مورد، معطوف به سازوکاری است که در ادبیات اقتصادی با عنوان بیماری هلندی شناخته می‌شود و توضیح می‌دهد چرا وفور درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، به جای آنکه موتور محرکه صنعتی شدن باشد، غالباً به تضعیف بخش‌های تولیدی و صنعتی می‌انجامد. منطق این پدیده چنین است که ورود حجم عظیمی از ارز خارجی به اقتصاد، ناشی از صادرات منابع خام، به افزایش ارزش پول ملی منجر می‌شود و این امر، رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل در بازارهای جهانی و حتی در بازار داخلی را کاهش می‌دهد؛ زیرا واردات برای مصرف‌کنندگان ارزان‌تر تمام می‌شود و تولیدکننده داخلی توان رقابت با کالای ارزان وارداتی را از دست می‌دهد.
نتیجه این فرآیند، تخصیص مجدد منابع از بخش‌های قابل تجارت، یعنی صنعت و کشاورزی، به سمت بخش‌های غیرقابل تجارت مانند خدمات، املاک و مستغلات است و این تغییر ساختاری، بهره‌وری کل اقتصاد را در بلندمدت کاهش می‌دهد. تجربه هلند پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در سال ۱۹۵۹، نخستین بار این سازوکار را آشکار ساخت، اما بسیاری از کشورهای نفتی و معدنی نیز در دهه‌های بعد الگویی مشابه را تجربه کردند. در این اقتصادها، به تدریج نیروی انسانی ماهر از بخش‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های خدماتی و سوداگرانه جذب می‌شود، سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری کاهش می‌یابد و اقتصاد به یک ماشین مصرف واردات تبدیل می‌شود که تنها با جریان مستمر درآمد ارزی زنده می‌ماند.
در کشورهای حاشیه خلیج فارس، دسترسی آسان و ارزان به ارز خارجی، فرآیند ایجاد شالوده تولیدی گسترده و رقابت‌پذیر را با چالش جدی مواجه ساخته و به همین دلیل، اثر چندانی از صنعت و تولید متنوع در این اقتصادها دیده نمی‌شود. اقتصاد ایران نیز هر زمان با افزایش شدید درآمدهای ارزی مواجه شده، مانند دهه پنجاه و دهه هشتاد، در دام واردات بی‌رویه، تغییر الگوی مصرف و تضعیف تولید داخل افتاده و فرآیند صنعتی شدن کشور را به عقب رانده است. در چنین شرایطی، بخش تجارت به طور بی‌تناسب با بخش تولید گسترش می‌یابد و فعالیت‌های زودبازده خدماتی و سوداگرانه، ساختار تولید ملی را به سمت فعالیت‌های کم‌مولد سوق می‌دهد. بررسی آمارهای اقتصادی دهه هشتاد نشان می‌دهد که در دوره وفور درآمدهای نفتی، سهم واردات در تأمین کالاهای مصرفی به شدت افزایش یافت و بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی، به دلیل ناتوانی در رقابت با کالاهای ارزان وارداتی، یا تعطیل شدند یا ظرفیت تولید خود را کاهش دادند.
این پویایی معکوس، دقیقاً همان نقطه‌ای است که تحریم و کاهش دسترسی به درآمدهای نفتی می‌تواند آن را متوقف سازد، زیرا وقتی ارز ارزان و فراوان در دسترس نباشد، انگیزه برای تولید داخلی و جایگزینی کالاهای وارداتی به شکلی بنیادین تغییر می‌کند. در واقع، کاهش درآمدهای نفتی در نتیجه تحریم و محاصره، درست است که در کوتاه‌مدت یک شوک منفی به اقتصاد وارد می‌کند، ولی در صورت مدیریت درست، این شوک نفتی می‌تواند زمینه تحول ساختاری اقتصاد، از یک اقتصاد منبع‌پایه رانتی به یک اقتصاد صنعتی و تولیدی را فراهم کند. در چنین چارچوبی، محدودیت ارزی نه به عنوان یک مانع، بلکه به عنوان یک فرصت برای بازآرایی اولویت‌های اقتصادی و بازگرداندن سرمایه و نیروی کار به بخش‌های مولد درک می‌شود.
لازمه چنین چرخشی، باور به تولید ملی و در اولویت اول قرار دادن آن است؛ این باور که انسان ایرانی می‌تواند ماشین‌حساب، دوچرخه، موتور، خودرو، یخچال، ماشین لباسشویی، توربین، ژنراتور، پارچه، لباس و کفش با کیفیت و رقابت‌پذیر تولید کند. بدون این باور بنیادین، هر سیاست اقتصادی، حتی در سایه تحریم، محکوم به شکست خواهد بود. کشورهای نفتی از این رو به علت دسترسی آسان و ارزان به ارز خارجی برای صنعتی شدن با چالش مواجه هستند، چرا که ارز آسان و ارزان باعث تقویت پول ملی و افزایش واردات شده و فرآیند ایجاد شالوده تولیدی گسترده را مختل می‌کند. به همین دلیل اثری از صنعت و تولید در کشورهای نفتی حاشیه خلیج فارس دیده نمی‌شود و این دقیقاً همان سرنوشتی است که اقتصاد ایران باید از آن فاصله بگیرد. تحریم، در این معنا، نه تنها یک تهدید نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یک عامل بیرونی، اقتصاد را از چرخه معیوب وابستگی به نفت خارج کند و آن را به سمت یک الگوی توسعه پایدار و مردم‌محور سوق دهد.

تجربه روسیه در مواجهه با تحریم و راهبرد جایگزینی واردات
تجربه عملی روسیه در مواجهه با موج تحریم‌های سال ۲۰۱۴ و تشدید آن در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که راهبرد جایگزینی واردات، اگر با اراده سیاسی و حمایت نهادی همراه شود، می‌تواند به نتایجی چشمگیر منجر شود. روسیه پس از الحاق کریمه و اعمال تحریم‌های غرب، سیاست جایگزین‌سازی واردات را به عنوان یک اولویت راهبردی در دستور کار قرار داد و تمرکز خود را بر بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی، ماشین‌سازی، صنایع شیمیایی و دارویی معطوف ساخت. این سیاست نه یک واکنش انفعالی، بلکه یک راهبرد بلندمدت بود که با هدف کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از فشارهای بیرونی و تقویت توان تولید داخلی طراحی شد.
نتیجه این سیاست در بخش کشاورزی به‌ویژه چشمگیر بود: واردات محصولات کشاورزی از ۴۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت و سهم واردات در بازار داخلی گوشت خوک و طیور به ترتیب از ۲۶ و ۱۲ درصد به ۸ و ۵ درصد رسید، در حالی که تولید داخلی محصولات کشاورزی در همان بازه سه ساله یازده درصد رشد کرد. در سطح کلان، سهم واردات در خرده‌فروشی از ۳۶ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۱۶ تنزل یافت که نشان‌دهنده افزایش سهم تولید داخلی در تأمین نیازهای مصرفی بود. این ارقام به وضوح نشان می‌دهند که بازار داخلی روسیه، با وجود فشارهای بیرونی، به یک میدان رشد برای تولیدکنندگان داخلی تبدیل شد و بخش کشاورزی این کشور از یک بخش حاشیه‌ای به یک صنعت راهبردی و صادرات‌محور بدل گشت.
نکته حائز اهمیت آن است که این موفقیت نه محصول خودبه‌خودی تحریم، بلکه نتیجه طراحی نهادی و سیاست‌گذاری فعال بود؛ دولت روسیه با ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده، تخصیص منابع مالی و تسهیل مقررات، بستر لازم برای جانشینی واردات را فراهم ساخت. پس از سال ۲۰۲۲ و تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها، اقتصاد روسیه نه تنها فروپاشید، بلکه در سال ۲۰۲۳ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ۳.۶ درصدی را ثبت کرد و نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، یعنی ۳.۲ درصد، رسید. این عملکرد مطلوب، محصول ترکیبی از افزایش شدید هزینه‌های دولتی در بخش‌های صنعتی و دفاعی، رشد دستمزدها و تقویت تقاضای داخلی بود.
شایان ذکر است که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت روسیه در سال ۲۰۲۳ رشد ۲۲.۷ درصدی را تجربه کرد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید به تنهایی ۲۷.۱ درصد افزایش یافت. این ارقام به روشنی نشان می‌دهند که فشار تحریم، در صورت مدیریت صحیح و وجود اراده سیاسی، می‌تواند به جای انفعال، به بازآرایی ساختار تولیدی و تقویت بنیان‌های صنعتی بینجامد. دولت روسیه در مواجهه با موج اول تحریم‌ها در سال ۲۰۱۴ دقیقاً همین راهبرد را انتخاب کرد و نه تنها توانست رشد نسبتاً خوبی را رقم بزند، بلکه ساختار اقتصاد داخلی روسیه هم در حال متحول شدن است، به طوری که نرخ بیکاری این کشور از ۴.۸ درصد در سال ۲۰۲۱ به نرخ باورنکردنی ۲.۲ درصد کاهش یافته است و روسیه حالا با کمبود نیروی کار مواجه است.
این تجربه نشان می‌دهد که تحریم، اگر به درستی مدیریت شود، می‌تواند به عاملی برای بازآرایی ساختار تولیدی و تقویت بنیان‌های صنعتی تبدیل شود، نه صرفاً یک تهدید. آنچه روسیه را از بسیاری از اقتصادهای تحریم‌شده متمایز می‌سازد، نه حجم تحریم‌ها، بلکه کیفیت پاسخ سیاست‌گذاری به آن است؛ الگویی که می‌تواند برای اقتصاد ایران نیز راهگشا باشد. در واقع، تجربه روسیه نشان می‌دهد که تحریم، زمانی به یک فرصت تبدیل می‌شود که دولت، به جای تمرکز بر انتظار گشایش بیرونی، بر تقویت ساختار تولیدی داخلی، توسعه فناوری بومی و گسترش بازارهای منطقه‌ای متمرکز شود. در چنین مسیری، اقتصاد نه تنها در برابر فشارهای بیرونی مقاوم‌تر می‌شود، بلکه به تدریج به یک بازیگر فعال در زنجیره‌های ارزش جهانی بدل می‌گردد.

اتکا به بازار داخلی و اولویت‌بندی تولید ملی
ضرورت اتکا به بازار داخلی و اولویت‌بندی تولید ملی به عنوان راهبرد بنیادین اقتصاد ایران در شرایط تحریم است. واقعیت آن است که با محدودیت شدید واردات، امکان جایگزینی بخش بزرگی از کالاها و محصولات خارجی مصرفی و مورد نیاز در داخل کشور فراهم شده است؛ فرصتی که در شرایط عادی و در سایه ارز ارزان نفتی به سادگی از دست می‌رفت. اگر صرفاً به میزان ده درصد از واردات سال گذشته، پروژه‌های سرمایه‌گذاری جایگزینی واردات تعریف شود، بازاری بیش از پنج میلیارد دلار در داخل ایجاد می‌شود که درآمد حاصل از آن در داخل کشور باقی می‌ماند و به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌انجامد. این محاسبه ساده نشان می‌دهد که ظرفیت بازار داخلی، اگر جدی گرفته شود، می‌تواند به عنوان موتور محرکه صنعتی شدن عمل کند.
لازمه تحقق این چرخش، باور به توان تولید ملی است؛ این باور که انسان ایرانی می‌تواند ماشین‌حساب، دوچرخه، موتور، خودرو، یخچال، ماشین لباسشویی، توربین، ژنراتور، پارچه، لباس و کفش با کیفیت و رقابت‌پذیر تولید کند. تجربه صنعتی شدن کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد که نقطه آغاز، نه صادرات، بلکه تسخیر بازار داخلی و یادگیری از طریق تولید برای مصرف‌کننده داخلی بوده است. در شرایط تحریم، این مسیر نه یک انتخاب راهبردی، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. پژوهش‌های انجام‌شده در مورد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که بهبود عملکرد بخش صنعت در دوره تشدید تحریم، عامل کلیدی مثبت ماندن شاخص کل بهره‌وری بوده است، هرچند این تاب‌آوری، بدون تحول ساختاری پایدار نخواهد بود و پنجره فرصت برای گذار از سازگاری واکنشی به توسعه پیشرو، محدود و در حال بسته شدن است.
بنابراین، آنچه امروز در وهله نخست اهمیت دارد، تبدیل این فرصت تاریخی به یک راهبرد منسجم، نهادینه‌شده و پایدار است؛ راهبردی که تولید ملی را نه به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان محور اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار دهد. اقتصاد ایران در نقطه عطفی تاریخی قرار گرفته است؛ نقطه‌ای که در آن، تداوم وابستگی به درآمدهای نفتی و امید بستن به گشایش‌های بیرونی، تنها به تعویق افتادن تحول ساختاری و تشدید شکنندگی می‌انجامد، و در مقابل، پذیرش مسئولیت تولید و اتکا به توان داخلی، هرچند دشوار و پرهزینه، یگانه مسیری است که می‌تواند به اقتصادی مقاوم، پویا و توسعه‌یافته منجر شود.
در چنین مسیری، سیاست‌گذاری باید معطوف به ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، حمایت از فناوری‌های بومی، تربیت نیروی کار ماهر و تقویت پیوندهای میان صنعت و دانشگاه باشد. بدون این تحول نهادی و سیاستی، صرف کاهش درآمدهای نفتی نمی‌تواند معجزه‌ای بیافریند و چه بسا به رکود و انقباض اقتصادی بینجامد. تجربه روسیه و سایر کشورهایی که در معرض تحریم قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که عامل تعیین‌کننده، نه خود تحریم، بلکه کیفیت پاسخ سیاست‌گذاری به آن است. اگر دولت و ملت ایران بتوانند این فرصت تاریخی را دریابند و تولید ملی را به عنوان محور اصلی اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار قرار دهند، آنگاه تحریم و محاصره، نه یک تهدید، بلکه به نقطه آغازی برای گذار به یک اقتصاد صنعتی، پویا و رقابت‌پذیر در عرصه جهانی تبدیل خواهد شد.
در چنین چارچوبی، کاهش درآمدهای نفتی نه به عنوان یک فقدان، بلکه به عنوان یک امکان برای بازآفرینی ساختار اقتصادی و رهایی از چرخه وابستگی به درآمدهای رانتی درک می‌شود؛ امکانی که اگر با اراده سیاسی، انسجام نهادی و باور به توان تولید ملی همراه شود، می‌تواند اقتصاد ایران را در مسیری پایدار و مقاوم قرار دهد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اقتصادهایی که در شرایط بحرانی، به جای تسلیم شدن در برابر فشارهای بیرونی، بر توان داخلی خود تکیه کرده‌اند، در بلندمدت مسیر رشد و توسعه را با موفقیت پیموده‌اند. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، کره جنوبی در دهه شصت و چین در دهه هشتاد، نمونه‌هایی از این الگو هستند که با تکیه بر بازار داخلی، سرمایه‌گذاری در صنایع راهبردی و حمایت هدفمند از تولید، توانستند از فقر و وابستگی به اقتصادهای پیشرفته و رقابت‌پذیر بدل شوند.
اقتصاد ایران نیز امروز در آستانه چنین چرخشی قرار دارد. تحریم و محاصره، اگرچه هزینه‌های کوتاه‌مدتی را تحمیل کرده است، اما در عین حال، فضایی را فراهم ساخته که در آن، تولید داخلی می‌تواند بدون رقابت نابرابر با کالاهای وارداتی ارزان، رشد کند و بازار داخلی را به تسخیر خود درآورد. شرط اصلی بهره‌مندی از این فرصت، نه در انتظار گشایش، بلکه در اراده‌ای ملی برای ساختن نهفته است؛ اراده‌ای که در آن، تولید ملی نه به عنوان یک شعار، بلکه به عنوان یک راهبرد عملی و همه‌جانبه در دستور کار دولت و ملت قرار گیرد. اگر این اراده شکل گیرد، تحریم نه یک تهدید، بلکه به نقطه آغازی برای گذار به یک اقتصاد صنعتی، پویا و مقاوم تبدیل خواهد شد؛ اقتصادی که به جای وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی، بر پایه توان تولیدی، خلاقیت انسانی و فناوری بومی استوار است و می‌تواند در عرصه جهانی نیز به رقابت بپردازد.