چرا ریسک‌های جدید، بازنگری در بندهای قراردادی را ضروری کرده‌اند؟
​​​​​​​گروه اقتصاددریا - پدرام علی زاده - صنعت کشتیرانی همواره با عدم قطعیت و ریسک همراه بوده است، اما شاید هیچ دوره ای به اندازه سال های اخیر، مفهوم بی ثباتی را به یکی از ویژگی های دائمی تجارت جهانی تبدیل نکرده باشد. همه گیری کووید-19، جنگ روسیه و اوکراین، بحران دریای سرخ، تشدید تحریم ها، افزایش حملات سایبری و اختلالات گسترده در زنجیره تامین، نشان داده اند که بسیاری از مفروضات سنتی در تجارت بین الملل دیگر از قطعیت گذشته برخوردار نیستند.
پدرام علی زاده، پژوهشگر حقوق گمرک و لجستیک دریایی و وکیل پایه یک دادگستری در این رابطه به سرآمد نوشت: در چنین شرابطی، قراردادهای حمل دریایی نیز ناگزیر از انطباق با واقعیت های جدید هستند. اگر در گذشته، بسیاری از شرکت ها قراردادها را صرفا ابزاری برای تعیین مسئولیت ها یا حل اختلافات احتمالی تلقی می کردند، امروزه نگاه به قراردادها در حال تغییر است و مدیریت ریسک قراردادی، به بخشی از راهبرد و حکمرانی شرکت های بزرگ کشتیرانی تبدیل شده است.

از فورس ماژور تا مدیریت ریسک قراردادی
برای دهه ها، بندهای فورس ماژور مهم ترین ابزار قراردادی برای مواجهه با شرایط فوق العاده محسوب می شدند.اما تجریه بحران های اخیر نشان داده است که اتکای صرف به این بندها، نمی تواند پاسخگوی پیچیدگی های فزاینده تجارت دریایی باشد.
افزایش هزینه های ناشی از جنگ، محدودیت های تحریمی، اختلال در مسیرهای حمل، تهدیدات سایبری، همه گیری بیماری ها و تغییرات ناگهانی محیط کسب و کار، همگی ریسک هایی هستند که لزوما در قالب سنتی فورس ماژور نمی گنجند. به همین دلیل، مفهوم مدیریت ریسک قراردادی به تدریج جایگزین نگاه سنتی به قراردادها شده است.در این رویکرد، هدف صرفا تعیین مسئولیت ها پس از وقوع بحران نیست، بلکه شناسایی، تخصیص و مدیریت ریسک ها پیش از شکل گیری اختلافات مورد توجه قرار می گیرد. به بیان دیگر، قراردادها بیش از آنکه ابزاری برای مدیریت اختلاف باشند، به ابزاری برای مدیریت ریسک تبدیل شده اند.
BIMCO و ظهور نسل جدید بندهای قراردادی
تحولات سال های اخیر موجب شده است که نهادهای تخصصی بین المللی همچون BIMCO به طور مستمر نسبت به بازنگری و توسعه شروط قراردادی اقدام کنند.
بندهای مرتبط با ریسک جنگ (War Risk Clauses)، شروط تحریمی (Sanctions Clauses)، شروط مربوط به بیماری های واگیردار (Infectious Diseases Clauses) و همچنین بندهای امنیت سایبری (Cyber Security Clauses)، تنها بخشی از تلاش صنعت کشتیرانی برای انطباق با محیط متحول تجارت جهانی محسوب می شوند.
گسترش این شروط نشان می دهد که قراردادهای حمل دریایی دیگر صرفا اسنادی حقوقی نیستند، بلکه به ابزارهایی برای افزایش تاب آوری و کاهش آسیب پذیری شرکت ها تبدیل شده اند.
این تحول، بازتاب تغییری عمیق تر در نگرش صنعت کشتیرانی است؛ تغییری که در آن، تمرکز از حل اختلافات پس از وقوع بحران، به سمت پیش بینی، توزیع و مدیریت ریسک ها پیش از وقوع بحران حرکت کرده است.

ریسک حقوقی؛ موضوعی فراتر از واحد حقوقی
در گذشته، ریسک های حقوقی عمدتا مسائلی تلقی می شدند که پس از بروز اختلافات، توسط واحد حقوقی یا وکلای شرکت مدیریت می شدند. اما تحولات سال های اخیر، نگاه شرکت های بزرگ کشتیرانی به این موضوع را دگرگون کرده است.
امروزه، ریسک های قراردادی، تحریمی، انطباقی، سایبری و ژئوپلیتیکی، صرفا تهدیدهایی حقوقی محسوب نمی شوند، بلکه می توانند مستقیما بر سودآوری، اعتبار تجاری، روابط با مشتریان و حتی تداوم فعالیت شرکت ها اثر بگذارند. از این رو، مدیریت ریسک حقوقی به تدریج از سطح واحد حقوقی فراتر رفته و به یکی از دغدغه های هئیت مدیره و مدیران ارشد تبدیل شده است.
در بسیاری از شرکت های پیشرو، مفاهیمی نظیر Enterprise Risk Management،Corporate Govenance و Compliance دیگر صرفا مفاهیمی نظری نیستند، بلکه بخشی از فرآیند تصمیم گیری راهبردی به شمار می روند. در چنین ساختاری، وکلای تجاری و مشاوران حقوقی نیز نقش سنتی خود را پشت سر گذاشته و به شرکای راهبردی کسب و کار تبدیل شده اند.
واقعیت آن است که بسیاری از بحران های پرهزینه صنعت کشتیرانی، پیش از آنکه به دعاوی حقوقی تبدیل شوند، در مرحله مذاکرات تجاری، انتخاب شرکای قراردادی، نحوه تنظیم شروط و شیوه تخصیص ریسک ها شکل می گیرند. از همین رو، مدیریت ریسک حقوقی را باید بخشی از حکمرانی شرکتی و نه صرفا وظیفه واحد حقوقی دانست.

درس هایی برای خطوط کشتیرانی
 و شرکت های ایرانی
اگر بحران های سال های اخیر یک پیام مشترک برای صنعت کشتیرانی داشته باشند، آن پیام چیزی جز ضرورت گذار از ((مدیریت دعاوی)) به (( مدیریت ریسک)) نیست.
برای شرکت های ایرانی که علاوه بر ریسک های متعارف صنعت، با پیچیدگی های ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی، محدودیت های تجاری، تغییر مسیرهای حمل، افزایش هزینه های بیمه و نوسانات بازار نیز مواجه هستند، این موضوع اهمیت دوچندانی پیدا می کند.
در چنین فضایی، قراردادها نباید صرفا اسنادی استاندارد و تکراری تلقی شوند. هر قرارداد، در واقع نقشه ای برای تخصیص و مدیریت ریسک هاست و کیفیت این نقشه می تواند در زمان بحران، تفاوت میان یک اختلاف پر هزینه و یک بحران قابل مدیریت را رقم بزند.
بازنگری مستمر قراردادها، استفاده از شروط استاندارد بین المللی، توجه به الزامات انطباق، مشارکت فعال مشاوران حقوقی در فرآیندهای تجاری و ایجاد نگاه میان رشته ای میان واحدهای بازرگانی، عملیاتی و حقوقی، می تواند بخشی از این رویکرد جدید باشد.
شاید مهم تر از همه، این است که نقش مشاوران حقوقی نیز باید از جایگاه سنتی ((مدیر دعاوی)) فراتر رود و به جایگاه (( مشاور مدیریت ریسک)) ارتقا باید؛ رویکردی که سال هاست در شرکت های بزرگ بین المللی مورد توجه قرار گرفته است.
در دنیای امروز، موفق ترین شرکت ها الزاما آنهایی نیستند که هیچ گاه با بحران مواجه نمی شوند، بلکه شرکت هایی هستند که پیش از وقوع بحران، برای مواجهه با آن آماده شده اند.

جمع بندی؛ از مدیریت دعاوی
 تا حکمرانی ریسک
شاید یکی از مهم ترین درس های بحران های اخیر این باشد که قراردادهای حمل دریایی را دیگر نمی توان صرفا اسنادی برای حل اختلافات احتمالی دانست. قراردادها، در واقع، بخشی از معماری مدیریت ریسک شرکت ها هستند و کیفیت طراحی آنها می تواند بر میزان تاب آوری و رقابت پذیری بنگاه ها تاثیر مستقیم بگذارد.
در جهانی که با افزایش نااطمینانی های ژئوپلیتیکی، ظهور ریسک های نوظهور و تغییرات سریع اقتصادی مواجه است، نگاه سنتی به قراردادها به تدریج جای خود را به رویکردی راهبردی تر می دهد؛ رویکردی که در آن، قراردادها نه فقط ابزارهای حقوقی، بلکه بخشی از ساز و کار حکمرانی و مدیریت ریسک سازمان محسوب می شوند.
شاید مزیت رقابتی آینده شرکت های کشتیرانی، صرفا در اندازه ناوگان، سهم بازار یا ظرفیت حمل آنها خلاصه نشود، بلکه توانایی آنها در شناسایی، تخصیص و مدیریت ریسک ها، به یکی از مهم ترین عوامل پایداری و موفقیت تبدیل شود.
از این منظر، شاید زمان زمان آن فرا رسیده باشد که هیئت مدیره ها و مدیران ارشد صنعت کشتیرانی، به قراردادها نه به عنوان اسنادی که پس از بروز اختلاف به انها مراجعه می شود، بلکه به عنوان ابزارهایی برای پیشگیری از بحران و بخشی از نظام حکمرانی شرکت نگاه کنند.
زیرا در عصر بی ثباتی، رقابت پذیری تنها از مسیر توسعه ناوگان یا افزایش سهم بازار عبور نمی کند؛ بلکه بیش از هر زمان دیگری، از مسیر حکمرانی ریسک می گذرد. شرکت هایی که بتوانند میان ملاحظات حقوقی، تجاری و عملیاتی پیوندی موثر برقرار کنند، نه تنها در برابر بحران ها تاب آوری بیشتری خواهند داشت، بلکه از مزیت رقابتی پایدارتری نیز برخوردار خواهند شد.
شاید به همین دلیل است که در بسیاری از شرکت های پیشرو جهان، قراردادها دیگر صرفا اسنادی حقوقی نیستند، بلکه بخشی از زبان راهبرد و یکی از ابزارهای حکمرانی کسب و کار محسوب 
می شوند.