شکاف تورمی در خانوارهای ایرانی
​​​​​​​گروه اقتصاد - امید ایرانی - انتشار آخرین داده های مرکز آمار ایران در خردادماه ۱۴۰۵، تصویر هشدار دهنده ای از وضعیت معیشتی خانوارهای ایرانی ترسیم کرده است. در این گزارش، برای نخستین بار با فاصله عددی قابل توجهی، نرخ تورم در نقاط روستایی از شهرها پیشی گرفته و به سطحی بی سابقه دست یافته است. بر اساس این گزارش، تورم نقطه ای کل سبد کالا و خدمات در مناطق روستایی به ۱۰۸.۱ درصد رسیده که در مقایسه با رقم ۸۵.۲ درصدی مناطق شهری، شکاف ۲۲.۹ واحد درصدی را نمایان می سازد. این تفاوت در گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات به مراتب آشکارتر است، جایی که تورم روستایی به ۱۴۰.۵ درصد جهش یافته در حالی که این شاخص برای شهرها ۱۳۳.۲ درصد ثبت شده است. این ارقام، فراتر از یک ناهمسانی آماری ساده، زنگ خطری جدی برای سلامت اقتصادی و امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر جامعه به صدا در آورده است.
واگرایی یاد شده، پرسش های بنیادینی را در باب ساز و کارهای توزیع تورم در اقتصاد ایران مطرح می کند. اقتصاددانان بر این باورند که عواملی چند در تشدید فشار تورمی بر روستاها سهیم هستند. از یک سو، سبد مصرفی خانوار روستایی به طور نامتناسبی به کالاهای خوراکی وابسته است و از آن جا که تورم خوراکی ها با سرعتی بیش از دو برابر تورم عمومی در حال افزایش است، دهکهای روستایی به عنوان مصرف کنندگانی با درآمد نقدی محدودتر، بیشترین ضربه را متحمل می شوند. از سوی دیگر، هزینه های حمل و نقل و دسترسی به بازارهای رقابتی شهری، به ویژه در پی افزایش قیمت سوخت و نهاده های تولید، به مانعی جدی برای تأمین کالاهای اساسی در این مناطق تبدیل شده است. به این معنا، روستاها نه تنها از منافع اقتصاد شهری در زمینه تنوع عرضه بی بهره اند، بلکه به دلیل دوری از مبادی اصلی توزیع، با هزینه ای مضاعف برای تهیه مایحتاج روزمره رو به رو هستند.
نکته تأمل برانگیزتر آن که این شکاف تورمی، فرضیه ارزان تر بودن زندگی در روستا را به چالش کشیده و آن را به یک باور نادرست تاریخی تبدیل کرده است. در شرایط کنونی، سبد معیشت یک خانوار روستایی با سرعتی فزاینده گران تر از همتای شهری خود می شود، در حالی که درآمدهای حاصل از فعالیت های کشاورزی، دامداری یا مشاغل فصلی، توانایی جبران این هزینه های سرسام آور را ندارد. نتیجه آن که قدرت خرید واقعی در مناطق روستایی با شتابی بیش از شهرها رو به فرسایش است و این پدیده، تبعات اجتماعی و اقتصادی عمیقی را به دنبال خواهد داشت.
ارقام رسمی نشان می دهند که فشار تورمی در خرداد ماه به ابعادی تاریخی دست یافته است. تورم نقطه ای کل کشور با ثبت رقم ۸۸.۶ درصد، بالاترین سطح طی حداقل دو دهه اخیر محسوب می شود. این شاخص که تغییرات قیمت سبد ثابتی از کالاها و خدمات را نسبت به ماه مشابه سال قبل اندازه گیری می کند، از آن حکایت دارد که هزینه ای معادل با ۸۸.۶ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۴، برای تأمین اقلام اساسی یک خانوار لازم است. در همین بازه زمانی، نرخ تورم سالانه یا میانگین تغییرات قیمت در دوازده ماه منتهی به خرداد، به ۶۲ درصد صعود کرده که نسبت به ماه قبل ۴.۳ واحد درصد افزایش نشان می دهد. این اعداد و ارقام، نه تنها حاکی از تداوم روند صعودی قیمتهاست، بلکه از تعمیق بحران ساختاری در معادلات اقتصادی کشور پرده بر می دارد.
بررسی جزئی تر داده ها، حکایت از یک نابرابری منطقه ای عمیق در سطح استان ها دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار، ۱۱ استان کشور در خرداد ماه تورمی معادل یا بیش از ۱۰۰ درصد را تجربه کرده اند، بدین معنا که خانوارهای ساکن در این استان ها برای خرید همان کالاها و خدمات، دو برابر سال قبل هزینه کرده اند. استان ایلام با ۱۱۴ درصد، کردستان با ۱۱۱ درصد و لرستان با ۱۰۹ درصد، در صدر این فهرست قرار گرفته اند. این تفاوت فاحش، بیانگر آن است که موج تورم به طور یکنواخت در سراسر کشور توزیع نشده و استان های مرزی و کمتر توسعه یافته، خسارت بیشتری را متحمل شده اند. در چنین فضایی، شکاف میانگین کشوری ۸۳.۹ درصد با ارقام استانی بالای ۱۰۰ درصد، نیازمند یک تحلیل سیاستی جدی در حوزه عدالت منطقه ای و توزیع یارانه هاست.
اما آن چه این بحران را از ادوار مشابه متمایز می سازد، شدت بی سابقه تورم در گروه خوراکی هاست. تورم نقطه ای خوراکی ها در سطح کشور به ۱۳۴.۶ درصد رسیده و سهم این گروه از سبد هزینه خانوار به طور محسوسی افزایش یافته است. در این میان، مواد پروتئینی با بیشترین نوسان رو به رو بوده اند؛ به طوری که تورم گوشت قرمز و مرغ ۱۷۸.۲ درصد، لبنیات و تخم مرغ ۱۵۱.۹ درصد و گروه چربی ها و روغن ها با رشدی شگفت انگیز معادل ۲۷۸.۴ درصد، کانون فشار بر سفره های غذایی را تشکیل داده اند. این ارقام به وضوح نشان می دهند که تورم کنونی، از یک پدیده عمومی و همه گیر فراتر رفته و به یک بحران تغذیه ای در اقشار کم درآمد، به ویژه در روستاها، تبدیل شده است.
پیامدهای این فشار تورمی، فراتر از کاهش توان خرید روزمره، زنجیره تولید و عرضه مواد غذایی در کشور را تهدید می کند. در شرایطی که هزینه نهاده های کشاورزی نظیر سم، کود، علوفه و سوخت با نرخی بیش از تورم عمومی افزایش می یابد، تولید کنندگان روستایی با کاهش سود آوری مواجه شده و چه بسا زمین های کشاورزی را رها کنند یا به کشت محصولات با ارزش افزوده کمتر روی آورند. در بلند مدت، تداوم این روند می تواند وابستگی غذایی کشور به واردات را افزایش داده و امنیت غذایی را با مخاطرات جدی مواجه سازد. افزون بر این، ناتوانی دامداران و مرغداران در تأمین نهاده های تولید، به کاهش عرضه گوشت و تخم مرغ در بازار و تشدید بیشتر تورم در این گروه ها می انجامد. بدین ترتیب، روستاها نه تنها به عنوان مصرف کننده، بلکه به عنوان حلقه نخست زنجیره تأمین غذا، در معرض یک فروپاشی تدریجی قرار گرفته اند.
کارشناسان اقتصادی، ریشه های این ابر بحران را در ترکیبی از عوامل ساختاری و شوک های بیرونی جست و جو می کنند. تحریم های بین المللی، کسری مزمن بودجه دولت، رشد نقدینگی و سیاست های پولی انبساطی، سالهاست که اقتصاد ایران را با تورم های دورقمی آشنا کرده است، اما آن چه در ماه های اخیر رخ داده، یک جهش ناگهانی تحت تأثیر تنش های نظامی و سیاسی بوده است. درگیری های نظامی اخیر و متعاقب آن، افزایش ریسک سرمایه گذاری و اختلال در فعالیت های اقتصادی، فشار مضاعفی بر بازار ارز و به تبع آن، قیمت کالاهای وارداتی و نهاده های تولید وارد کرده است. در چنین شرایطی، سیاست گذار پولی با یک دوراهی دشوار رو به روست: از یک سو، انقباض پولی برای مهار تورم می تواند رکود را تعمیق بخشد و از سوی دیگر، ادامه وضع موجود، تورم را به سطحی غیر قابل کنترل خواهد رساند.
افزون بر این، نرخ ارز به عنوان موتور محرکه تورم در ایران، با جهش های پی در پی، انتظارات تورمی را در میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تثبیت کرده است. هر گونه نوسان در بازار ارز، سریع تر از گذشته به قیمت خوراکی ها و کالاهای اساسی منتقل می شود و این پدیده، اثربخشی سیاست های کنترلی را به شدت کاهش داده است. شواهد آماری نشان می دهد که نرخ تورم نقطه ای از ۵۲.۶ درصد در آذر ۱۴۰۴، به ۸۸.۶ درصد در خرداد ۱۴۰۵ رسیده است، جهشی که نشان از شکنندگی اقتصاد در برابر شوک های برون زا دارد. در این میان، روستاها که به دلیل ساختار معیشتی وابسته تر به کالاهای اساسی و ارز بری بالا، حساس ترین نقاط در برابر نوسانات ارزی هستند، بیش از سایر مناطق لطمه دیده اند.
اما آن چه این معادله را پیچیده تر می سازد، تفاوت روایت های آماری از تورم است. در حالی که مرکز آمار ایران، تورم نقطه ای را ۸۸.۶ درصد گزارش کرده، بانک مرکزی رقمی معادل ۸۳.۱ درصد را برای همین بازه زمانی اعلام کرده است. این اختلاف ۵.۵ واحد درصدی که ناشی از تفاوت در روش نمونه گیری، ترکیب سبد کالا و سال پایه محاسبه است، اگر چه از نظر فنی قابل توضیح است، اما در اذهان عمومی به کاهش اعتماد به آمارهای رسمی می انجامد. این دوگانه روایی، کار را برای سیاست گذاری دقیق و هدفمند دشوار می سازد و دولت را در انتخاب استراتژی مقابله با تورم با تردید مواجه می کند. با این همه، هر دو نهاد بر روند صعودی و سرسام آور تورم در ماه های اخیر اتفاق نظر دارند و پیام مشترک آنها، هشدار نسبت به عمیق تر شدن بحران معیشتی در ماههای آینده است.
برآوردهای بین المللی نیز چشم انداز چندان خوشایندی را ترسیم نمی کنند. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که متوسط تورم سالانه ایران در سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۸.۹ درصد برسد که این رقم، ایران را در زمره بالاترین نرخ های تورم جهان قرار خواهد داد. هم زمان، این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران را منفی ۶.۱ درصد پیش بینی کرده که بیانگر ورود اقتصاد به دوران رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن، افزایش مداوم قیمت ها با کاهش تولید و اشتغال همراه می شود. چنین ترکیبی، سیاست گذاران را با چالشی بی سابقه مواجه می سازد؛ چرا که ابزارهای متعارف مهار تورم، معمولاً به رکود دامن می زنند و سیاست های رونق بخش نیز می توانند آتش تورم را شعله ورتر سازند.
در سطح خرد، اثرات مخرب این تورم بر سلامت و تغذیه جامعه، به ویژه در میان دهک های پایین درآمدی، قابل مشاهده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند که با ادامه این روند، نه تنها فقر غذایی در مناطق روستایی و حاشیه ای شهرها افزایش خواهد یافت، بلکه الگوی مصرف خانوارها به سمت مواد غذایی کم ارزش تر و کالریک سوق پیدا کرده و پیامدهای جبران ناپذیری بر سلامت جسمی و روانی نسلهای آینده به جا خواهد گذاشت. در چنین شرایطی، سیاست هایی نظیر کالا برگ الکترونیکی، هر چند گامی در جهت حمایت از مصرف کننده به شمار می آید، به دلیل محدودیت منابع و گستردگی دامنه تورم، قادر به جبران تمامی ضربات وارده به سفره خانوارها نیست.
در پایان، آن چه از انبوه داده ها و تحلیل های کارشناسی استنباط می شود، هشداری جدی در باب ناپایداری ساختار اقتصادی کشور و شکاف روز افزون میان مناطق شهری و روستایی است. تداوم روند کنونی، نه تنها به افزایش مهاجرت های بی رویه به حاشیه کلان شهرها و تشدید بحران مسکن و اشتغال در این مناطق می انجامد، بلکه ظرفیت تولید داخلی به ویژه در بخش کشاورزی را که محور اصلی امنیت غذایی کشور محسوب می شود، به شدت تضعیف خواهد کرد. ضرورت بازنگری در سیاستهای ارزی، هدفمند سازی یارانه ها، حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، بیش از هر زمان دیگری خود نمایی می کند. اما فراتر از راهکارهای فنی، نیاز به یک عزم ملی برای عبور از بحران تورم، با اولویت دهی به مناطق محروم و روستایی، امری اجتناب ناپذیر است تا از فروپاشی تدریجی بافتهای اجتماعی و اقتصادی که هویت تاریخی و تولیدی ایران را شکل داده اند، جلوگیری به عمل آید.