به گزارش اقتصادسرآمد، در عرصه بین‌الملل، حل و فصل اختلافات دریایی بر پایه دو ستون استوار است: داوری و رسیدگی قضایی در دیوان‌های بین‌المللی. میثاق نامه ۱۹۸۲ حقوق دریاها به عنوان منشور اساسی این حوزه، چارچوبی حقوقی برای تعیین حدود مناطق دریایی و بهره‌برداری از منابع ارائه می‌دهد، اما علیرغم جامعیت نسبی آن، به ویژه در مورد دریاهای نیمه‌بسته و نحوه تحدید حدود در آنها، کاستی‌هایی وجود دارد که خود بستری برای بروز اختلافات جدید فراهم می‌آورد. در این میان، داوری به عنوان رایج‌ترین و کارآمدترین مکانیسم، در قراردادهای حمل و نقل دریایی نقشی محوری ایفا می‌کند. معمولاً شرط داوری در این قراردادها گنجانده می‌شود و پس از صدور بارنامه، این شرط می‌تواند به آن منتقل شود؛ فرآیندی موسوم به الحاق شرط داوری که در حقوق کشورهای پیشروی دریانوردی مانند انگلستان، چین و آلمان دارای رویه‌های متفاوتی است. انگلستان با سابقه دیرینه در حقوق دریایی، نگاه نسبتاً منعطف‌تری به این الحاق دارد، در حالی که چین و آلمان رویکردی محافظه‌کارانه‌تر در پیش گرفته‌اند تا از حقوق طرف‌های ثالثی که از بارنامه منتفع می‌شوند، حمایت بیشتری به عمل آورند. این تفاوت رویکردها نشان می‌دهد که چگونه نظام‌های حقوقی ملی می‌توانند بر کارایی و قابلیت پیش‌بینی فرایند حل اختلاف تأثیر بگذارند.
یکی از حساسترین مصادیق حل اختلافات دریایی در سطح دولت‌ها، تعیین حدود مناطق دریایی و وضعیت حقوقی میادین نفت و گاز مشترک است. اختلاف میان کویت و ایران بر سر تحدید حدود دریایی و تعیین وضعیت میدان الدره، نمونه‌ای بارز از این دست است که در پرتو حقوق بین‌الملل دریاها قابل بررسی است. پژوهش‌های حقوقی در این زمینه نشان می‌دهد که در صورت ارجاع این گونه پرونده‌ها به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری، هر یک از طرفین می‌توانند بر اساس اصول و قواعد مختلف حقوقی، از جمله تفاسیر ارائه شده در آرای داوری پیشین مانند رأی مربوط به دریای جنوبی چین، به استدلال بپردازند. رأی مذکور در مورد دریای جنوبی چین، تفسیر دقیقی از بند ۳ ماده ۱۲۱ کنوانسیون در مورد صخره‌های غیرقابل سکونت ارائه داده است که می‌تواند برای ایران در تحدید حدود با کویت و امارات متحده عربی نیز حائز اهمیت باشد و به نفع آن تمام شود. این مسئله نشان می‌دهد که رویه قضایی بین‌المللی و آرای داوری، چگونه می‌توانند به عنوان منابع مهم حقوقی، بر تعیین تکلیف اختلافات مشابه در سایر نقاط جهان تأثیر بگذارند و خط و مشی جدیدی برای تفسیر معاهدات بین‌المللی ترسیم کنند.
با این حال، مسیر تحقق آرای داوری و اجرای آنها در عرصه ملی، همواره با چالش‌هایی روبرو بوده است. رویه عملی نشان داده که حتی زمانی که یک رأی داوری در یک مرکز بین‌المللی معتبر مانند لندن صادر می‌شود، فرآیند شناسایی و اجرای آن در کشورهای دیگر می‌تواند با پیچیدگی‌های حقوقی متعددی همراه باشد. نمونه عینی این پیچیدگی، پرونده توقیف یک کشتی در بندر امیرآباد ایران بر اساس رأی داوری صادره از لندن بود که حکایت از کارزار حقوقی طاقت‌فرسایی برای ابطال تشریفات اجرایی دارد. در این پرونده، استراتژی دفاعی بر دو محور اصلی استوار بود: نخست، اثبات نقض تشریفات دادرسی و عدم ابلاغ صحیح اخطاریه به طرف مقابل که بر اساس ماده ۵ کنوانسیون نیویورک، می‌تواند دلیل موجهی برای عدم شناسایی رأی باشد؛ و دوم، اعتراض به رویه‌های ناقص در ارزیابی کارشناسی کشتی و قیمت‌گذاری نادرست که در نهایت به ابطال دستور توقیف و آزادی کشتی انجامید. این مثال، اهمیت آشنایی دقیق با کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ درباره شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی را به خوبی نشان می‌دهد؛ کنوانسیونی که ایران نیز به آن ملحق شده و چارچوب اصلی همکاری قضایی در این حوزه را تعیین می‌کند. رویه دادگاه‌های ایران در این زمینه حاکی از آن است که درخواست ابطال یک رأی داوری خارجی باید در کشوری که رأی در آن صادر شده، یعنی کشور مبدأ رأی، مطرح شود، نه در دادگاه‌های ایران که صرفاً صلاحیت رسیدگی به شناسایی و اجرای آن را دارند.
در سطح داخلی، نظام حقوقی ایران نیز با بهره‌گیری از همین اصول بین‌المللی و با در نظر گرفتن نیازهای خاص حوزه حمل و نقل دریایی، سازوکارهای تخصصی برای حل اختلافات ایجاد کرده است. از جمله نهادهای فعال در این زمینه، مرکز داوری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران است که به عنوان یک نهاد تخصصی در حوزه حمل و نقل بین‌المللی، به ویژه امور دریایی، ایفای نقش می‌کند. این مرکز با بهره‌مندی از داورانی متخصص در حوزه‌های مختلف عملیات بندری و کشتیرانی، مزایایی همچون سرعت بالاتر در رسیدگی، هزینه‌های کمتر و انعطاف‌پذیری در تعیین زمان جلسات را برای طرفین دعوی فراهم می‌آورد. رویه این مرکز بدین گونه است که ابتدا از طریق مکاتبات اولیه سعی در حل و فصل دوستانه اختلاف دارد و در صورت عدم حصول توافق، فرایند داوری تخصصی آغاز می‌شود که طرفین می‌توانند از میان فهرست داوران تخصصی مرکز، شخص مورد نظر خود را انتخاب نمایند. با این وجود، قانون دریایی ایران که عمدتاً تحت تأثیر قواعد لاهه ۱۹۲۴ تصویب شده، نیازمند به‌روزرسانی در راستای کنوانسیون‌های جدید و مقتضیات روز است تا فرآیند حل اختلاف را بیش از پیش تسهیل بخشد. به نظر می‌رسد توسعه دادگاه‌های تخصصی دریایی و کمیته‌های داوری حرفه‌ای، در کنار اصلاح قوانین، بتواند راهگشای حل بسیاری از چالش‌های موجود در این حوزه باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر، پیچیدگی‌های حقوقی ناشی از تفاسیر مختلف از مفاد معاهدات دوجانبه و کنوانسیون‌های بین‌المللی است. اختلاف ایران و آمریکا بر سر تفسیر ماده ۱۰ معاهده مودت ۱۹۵۵ که در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد، به خوبی این پیچیدگی‌ها را به تصویر می‌کشد. در آن پرونده، بحث بر سر این بود که آیا آزادی تجارت و کشتیرانی مندرج در معاهده، صرفاً شامل کشتی‌هایی می‌شود که بین بنادر دو کشور تردد می‌کنند یا می‌تواند کشتی‌های ثالث را نیز در بر بگیرد. ایران استدلال می‌کرد که این حقوق به صورت دوجانبه و صرفاً بین خاک دو کشور تعریف شده است و یک کشتی که از بندر ثالثی به سوی آمریکا حرکت می‌کند، مشمول حمایت این معاهده نمی‌شود، مگر اینکه مستقیماً در تجارت بین دو کشور نقش داشته باشد. این پرونده نشان می‌دهد که نحوه تفسیر مقررات و دامنه شمول آنها، چگونه می‌تواند به عنوان یک ابزار راهبردی در دعاوی بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد و سرنوشت اختلافات کلان اقتصادی و سیاسی را تعیین کند.
در کنار این رویه‌ها، نباید از نقش نهادهای منطقه‌ای و معاهدات چندجانبه در تسهیل حل اختلافات دریایی غافل شد. سازمان‌های منطقه‌ای مانند اتحادیه عرب یا همکاری‌های حوزه خلیج فارس، گاهی با ایجاد کمیسیون‌های مشترک، بسترهای غیررسمی برای مذاکره و میانجی‌گری فراهم می‌آورند که اگرچه الزام‌آور نیستند، اما می‌توانند تنش‌ها را کاهش دهند و فضای اعتمادسازی را برای ارجاع به داوری یا دادگاه مهیا سازند. در این میان، نقش ایران به عنوان یکی از قدرت‌های مسلط منطقه، ایجاب می‌کند که با تقویت نهادهای داوری داخلی و مشارکت فعال در تدوین قواعد منطقه‌ای، نه تنها از موضع انفعالی در برابر اختلافات خارج شود، بلکه به عنوان مرجعی تخصصی در حل منازعات دریایی در خلیج فارس و دریای عمان شناخته شود. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری بر روی آموزش حقوق دانان دریایی، به‌روزرسانی کتابخانه‌های حقوقی و ایجاد بانک اطلاعاتی از رویه‌های داوری بین‌المللی است تا کارشناسان ایرانی بتوانند با تسلط کامل بر آخرین تحولات، از منافع کشور در میزهای مذاکره دفاع کنند.چالش دیگر در این مسیر، ناهماهنگی میان قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران است. هرچند ایران کنوانسیون نیویورک را پذیرفته، اما در عمل، دادگاه‌های داخلی گاهی با تفسیر موسع از مواد مربوط به نظم عمومی یا ایرادات شکلی، اجرای آرای داوری خارجی را با تاخیر مواجه می‌کنند. این رویه، هرچند در چارچوب حقوق داخلی قابل توجیه است، اما می‌تواند اعتبار بین‌المللی نظام قضایی ایران را خدشه‌دار کند و فعالان اقتصادی خارجی را از انتخاب ایران به عنوان محل اجرای داوری بازدارد. برای رفع این مانع، پیشنهاد می‌شود که قوانین اجرای آرای داوری خارجی با شفافیت بیشتری تدوین شوند و دادگاه‌ها با رویه‌ای یکنواخت، ضمن رعایت دقیق تشریفات، از تفسیر سلیقه‌ای مواد قانونی پرهیز کنند. همچنین، ایجاد شعبات تخصصی داوری در دادگاه‌های استان‌های ساحلی مانند هرمزگان، بوشهر و خوزستان، می‌تواند سرعت رسیدگی را افزایش دهد و بار سنگین پرونده‌های دریایی را از دادگاه‌های عمومی بردارد.
از نظر راهبردی، حل اختلافات دریایی نه تنها یک الزام حقوقی، بلکه یک ضرورت ژئوپلیتیکی برای ایران محسوب می‌شود. خلیج فارس به عنوان شاهرگ حیاتی انرژی جهان، همواره صحنه رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده و هرگونه اختلاف حل‌نشده در تحدید حدود یا بهره‌برداری از میادین مشترک، می‌تواند به سرعت به بحرانی امنیتی تبدیل شود. تجربه تلاش‌های ناموفق برای حل اختلافات دریایی در منطقه نشان داده که توسل به زور یا اقدامات یکجانبه نه تنها راهگشا نیست، بلکه هزینه‌های گزافی بر اقتصاد و امنیت همه طرف‌ها تحمیل می‌کند. بنابراین، تقویت فرهنگ داوری و پذیرش صلاحیت نهادهای قضایی بین‌المللی، هرچند با حفظ حق حاکمیت ملی، می‌تواند به عنوان یک راهبرد هوشمندانه، از تشدید تنش‌ها جلوگیری کرده و بستر را برای همکاری‌های چندجانبه در زمینه اکتشاف و استخراج منابع فراهم آورد.در پایان، آنچه از بررسی این سازوکارها و رویه‌ها برمی‌آید، تصویر یک نظام حقوقی زنده و پویا است که در آن تعامل میان حقوق بین‌الملل و نظام‌های ملی، و همچنین تفسیر پویای قواعد، نقش تعیین‌کننده‌ای در حل و فصل منازعات دریایی ایفا می‌کند. داوری به عنوان روشی چابک و تخصصی، در کنار رسیدگی قضایی در دیوان‌های بین‌المللی، ابزارهای قدرتمندی را در اختیار دولت‌ها و فعالان اقتصادی قرار داده است. با این حال، چالش‌هایی نظیر تفاوت رویه‌های داخلی در اجرای آرای خارجی، نقایص قانونی در کنوانسیون‌های بین‌المللی، و تفاسیر متفاوت از مفاد حقوقی، نشان می‌دهد که نظم حقوقی دریاها، همواره در حال شدن و تکامل است. جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای تخصصی داخلی، اصلاح قوانین متناسب با نیازهای روز، و مشارکت فعال در تدوین و تفسیر قواعد منطقه‌ای، می‌تواند در این عرصه نقش فعالی ایفا کند و از منافع حیاتی خود در پهنه آب‌های نیلگون خلیج فارس، دریای عمان و فراتر از آن، به بهترین شکل ممکن صیانت نماید. آینده نظم حقوقی دریاها، بیش از هر چیز به اراده سیاسی دولت‌ها برای پذیرش داوری و احترام به آرای قضایی وابسته است و ایران با درک این واقعیت، می‌تواند گام‌های بلندی در جهت تحقق عدالت دریایی و تأمین منافع پایدار ملی بردارد.