گروه اقتصاد- معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید در امر خصوصی سازی مرتب سیاست ها و روش های خود را بازبینی کنیم، ‏گفت: باید به تناسب علل عدم تحقق خصوصی سازی واقعی، برنامه هایی برای جبران در نظر بگیریم.‏
محمدعلی دهقان‌دهنوی در رابطه با مشکلات عدیده‌ای که در مسیر خصوصی سازی بروز می‌کند، اظهار داشت: در بحث ‏خصوصی سازی ما با یک پدیده مشخص و قابل برنامه‌ریزی قطعی سر و کار نداریم بلکه با یک بنگاه اقتصادی طرف هستیم که ‏آن بنگاه توسط دولت اداره می‌شده و قرار است به بخش خصوصی واگذار شود.‏
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: بنگاه شبیه یک موجود زنده است و سود و زیان دارد؛ گاهی اوقات بهره وری بالا و ‏گاهی اوقات بهره‌وری پایین دارد؛ از این رو نمی‌توان گفت که خصوصی‌سازی یک پدیده راحت است.‏
وی ادامه داد: بخش خصوصی واقعی که شایسته و مطلوب است سعی می‌کند به اقتصاد کمک کند و البته به دنبال اصلاح امور ‏است؛ اما در این بین ممکن است انگیزه‌هایی غیر از «اصلاح امور» وجود داشته باشد که این مساله منجر به بروز مشکل می‌شود.‏
دهقان‌دهنوی تاکید کرد: کاری که ما باید بکنیم این است که به صورت مرتب سیاست‌ها، الگوها و روش‌های خود را با دقت مورد ‏بازبینی قرار دهیم و اگر جایی نقص و ضعفی مشاهده کردیم اقدام به رفع آن کنیم.‏
وی با بیان اینکه باید سیاست‌های مربوط به خصوصی سازی تقویت شود تا به هدف اصلی برسیم، یادآور شد: هدف از خصوصی ‏سازی صرفاً واگذار کردن و رها کردن دولت نسبت به یک بنگاه اقتصادی نیست، بلکه هدف این است که بنگاه بتواند به شکل ‏بهتری به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد و توسعه یابد و اشتغال بیشتری ایجاد کند.‏
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: هر جا نتوانستیم این موضوع را محقق کنیم به این معنا است که به هدف اصلی ‏خود در خصوصی‌سازی نرسیده‌ایم.‏
وی گفت: علت عدم تحقق هدف نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد که به تناسب هر یک از عوامل، باید برنامه‌هایی برای جبران ‏در نظر بگیریم.‏
اصل خصوصی سازی به عنوان یک راهبرد توسعه ای در حالی برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور پذیرفته شده که ‏بررسی ها نشان می دهد دستاوردهای کیفی و کمی آن برای کشور در 17 سال اخیر نه تنها نتیجه موثری نداشته بلکه بر مشکلات ‏شرکت داری پس از واگذاری‌ها افزوده است.‏
کسب درآمد بیشتر برای دولت به عنوان یکی از اهداف خصوصی سازی در حالی دنبال می‌شود که ایجاد بازار رقابتی در ‏دوره‌های بلند مدت به عنوان هدف اصلی این فرایند عنوان شده است.‏
در این زمینه بانک جهانی در گزارش‌های خود پیرامون خصوصی سازی های انجام شده در کشورهای مختلف تاکید کرده که ‏حداکثر کردن درآمدهای کوتاه مدت در فرایند خصوصی سازی نباید به عنوان هدف اصلی دولت‌ها دنبال شود.‏
آگاهان بر این باورند که خصوصی سازی بدون ایجاد بازارهای رقابتی و با رویه‌های غیر شفاف نه تنها موفقیتی را به دنبال ‏نخواهد داشت بلکه انتظار برای بروز فساد را نیز  افزایش خواهد داد.‏
از سویی دیگر وقتی خصوصی سازی با هدف تأمین کسری بودجه دولت انجام می‌گیرد ناگزیر به فروش دارایی‌های عمومی خواهد ‏انجامید و این در حالی است که فروش دارایی‌ها از طریق بازار سرمایه و فروش آن‌ها به مردم از طریق بازار سرمایه بهترین ‏روش در ایجاد شفافیت و تبیین استراتژی مالی صحیح برای دارایی‌های واگذار شده است.‏