کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ماههای اخیر نرخ بسیاری از کالاها تحت تاثیر تورم و شرایط جنگ در بازار افزایش یافته است، نرخ ارز را از این قاعده مستثنی ندانست و گفت: آثار جنگ تحمیلی اخیر در حال نمایان شدن در بازار ارز است.
روند صعودی نرخ ارز در ماه‌های اخیر بار دیگر نگرانی‌ها درباره آینده تورم و قدرت خرید خانوارها را افزایش داده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد نقدینگی، تداوم تورم‌های بالا، افزایش هزینه‌های تولید و تشدید نااطمینانی‌های ناشی از تحولات سیاسی، مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار ارز هستند.
بررسی تحولات هفته‌های گذشته نشان می‌دهد در شرایط جنگ، متغیرهایی همچون تشدید ریسک‌های سیاسی، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینه‌های دولت، کسری بودجه و رشد تقاضای احتیاطی برای ارز، نقشی تعیین‌کننده در روند بازار دارند و مداخله بانک مرکزی تنها می‌تواند از شدت نوسانات بکاهد، نه اینکه همه این عوامل را به‌طور کامل خنثی کند.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به تازگی تاکید کرده که نرخ ارز مستقل از تورم، رشد نقدینگی و منابع و مصارف ارزی نیست و نمی توان آن را برای مدت نامحدود در یک عدد دستوری تثبیت کرد و در عین حال سیاست نرخ شناور مدیریت‌شده نیز به معنای رهاسازی بازار نیست.
به گزارش اقتصادسرآمد، رحمان سعادت، کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مدیریت بازار ارز و کنترل نقدینگی در شرایط فعلی نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های پولی و بانکی است، معتقد است: بخشی از رشد قیمت ارز در شرایط کنونی و با توجه به نرخ تورم، شرایط جنگ و نیز شاخص های کلان اقتصادی تا حدی قابل پیش بینی بود.
وی به ایرنا  افزود: افزایش نرخ ارز تنها به جنگ و تحولات نظامی و سیاسی محدود نمی‌شود و عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند که مهم‌ترین آن تورم است؛ به طور طبیعی زمانی که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، قیمت ارز نیز به‌عنوان یک کالا تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه طبق نظریه میلتون فریدمن، پول و ارز نیز نوعی کالا محسوب می‌شود، اظهار داشت: طی سه ماه گذشته شاهد افزایش شدید قیمت بسیاری از کالاها بوده‌ایم؛ برخی کالاها حتی بیش از دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند و بسیاری دیگر نیز رشد حداقل ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. بنابراین طبیعی است که نرخ ارز نیز از این روند مستثنی نباشد.
سعادت با بیان اینکه جنگ نیز به‌عنوان یک عامل مضاعف عمل می‌کند، گفت: تشدید تنش‌ها و افزایش نااطمینانی موجب می‌شود تقاضا برای دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طلا، سکه و ارز افزایش پیدا کند و این مسئله فشار بیشتری بر بازار وارد می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: در سه ماه گذشته دولت ناچار به افزایش هزینه‌ها و تزریق نقدینگی شده و از سوی دیگر، آسیب دیدن برخی واحدهای تولیدی و صنایع مهم از جمله پتروشیمی‌ها، هزینه‌های تولید را افزایش داده است. مجموعه این عوامل فشارهای تورمی را تشدید کرده و در نهایت خود را در بازار ارز نشان می‌دهد.
از سعادت درباره علت جهش نیافتن نرخ ارز در ایام جنگ و پیش از پایان سال گذشته سوال شد که در پاسخ گفت: در آن مقطع، به صورت ناخواسته بخشی از تقاضا برای ارز سرکوب شد زیرا با کاهش واردات، نیاز به ارز نیز کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر، مدیریت بانک مرکزی نیز در کنترل تقاضا مؤثر بود و همین عوامل مانع از تحقق پیش‌بینی‌ها درباره جهش نرخ ارز در آن مقطع شد.
وی با یادآوری اینکه آثار اقتصادی جنگ معمولاً با فاصله زمانی دو تا سه ماهه خود را نشان می‌دهد، خاطر نشان کرد: اگر دولت بتواند نرخ ارز را تا پایان تابستان یا حتی تا پایان سال مدیریت و حفظ کند، باید آن را یک موفقیت بزرگ در مدیریت اقتصادی دانست.
این کارشناس اقتصادی، نرخ سود را یکی از ابزارها برای اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی برشمرد و گفت: در شرایطی که تورم در سطوح بسیار بالا قرار دارد، نرخ‌های کنونی هیچ جذابیتی برای سپرده‌گذاری ایجاد نمی‌کند و در نتیجه منابع مالی از سیستم بانکی خارج شده و به سمت بازارهای دارایی حرکت می‌کند.
وی افزود: بسیاری از کارشناسان معتقدند نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط تورمی کشور بازنگری شود و به سطحی برسد تا بتواند انگیزه لازم برای ماندگاری منابع در شبکه بانکی را ایجاد کند.
سعادت خاطر نشان کرد: در صورت عدم مدیریت نقدینگی و اصلاح سیاست‌های پولی، خطر تشدید تورم وجود دارد بنابراین باید همه ابزارها و سیاست های اقتصادی را به کار بست تا رشد تورم مهار شود.