سهم گردشگری دریا از حمایت‌های پساجنگ چیست؟
​​​​​​​ گروه گردشگری و اقتصاد دریا- در حالی که صنعت گردشگری ایران در ماه‌های گذشته تحت تأثیر شرایط جنگی، کاهش سفرها، افت سرمایه‌گذاری و آسیب به بخشی از کسب‌وکارهای وابسته قرار گرفته بود، دولت با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین گام عملی برای بازسازی این بخش را برداشت. تفاهم‌نامه‌ای که از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت برای احیای گردشگری در دوران پساجنگ یاد می‌شود و قرار است با تمرکز بر تأمین مالی، حمایت‌های مالیاتی، حفظ اشتغال، جبران خسارت و تسهیل سرمایه‌گذاری، بخشی از فشارهای وارد شده بر فعالان این صنعت را کاهش دهد.
این تفاهم‌نامه که روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه با امضای سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به امضا رسید، در شرایطی اجرایی می‌شود که بسیاری از فعالان صنعت گردشگری، تابستان ۱۴۰۵ را فرصتی برای بازگشت تدریجی رونق به بازار سفر و گردشگری کشور می‌دانند.
حمایت از گردشگری؛ حمایت از اشتغال و ارزآوری
در نشست مشترک دو وزیر، بر نقش گردشگری به عنوان یکی از پیشران‌های اشتغال، ارزآوری و نشاط اجتماعی تأکید شد. وزیر اقتصاد با اشاره به خسارت‌های وارد شده به این صنعت در ماه‌های اخیر اعلام کرد که گردشگری از جمله بخش‌هایی بوده که بیشترین آسیب را از شرایط جنگی متحمل شده و به همین دلیل حمایت از آن یک مسئولیت ملی محسوب می‌شود.
به گفته مدنی‌زاده، کارگروه بازسازی و نوسازی در وزارت اقتصاد تشکیل شده و تمامی معاونت‌ها و نهادهای وابسته در قالب این ساختار، برنامه‌های حمایتی از بخش‌های آسیب‌دیده را دنبال می‌کنند. وی همچنین از طراحی ابزارهای مالی جدید از جمله «کارت اعتباری افرا» برای گردشگران داخلی و «کارت گردشگری ارزی» برای گردشگران خارجی خبر داد؛ ابزارهایی که می‌توانند به افزایش تقاضا در بازار گردشگری کمک کنند.
از سوی دیگر وزیر میراث‌فرهنگی نیز این تفاهم‌نامه را نقطه عطفی در مسیر حمایت از فعالان گردشگری و صنایع‌دستی توصیف کرد و گفت دولت تلاش دارد با ایجاد سازوکارهای جدید مالی، زمینه بازگشت سرمایه‌گذاری و رونق دوباره این صنعت را فراهم کند.

توسعه گردشگری؛ فراتر از هتل و بوم‌گردی
اگرچه بخش مهمی از اظهارات مسئولان در جریان امضای این تفاهم‌نامه بر توسعه بوم‌گردی، گردشگری روستایی، افزایش ظرفیت اقامتی و حمایت از صنایع‌دستی متمرکز بود، اما واقعیت آن است که صنعت گردشگری ایران تنها به هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی محدود نمی‌شود.
ایران با بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور، یکی از مستعدترین کشورهای منطقه برای توسعه گردشگری دریایی محسوب می‌شود؛ ظرفیتی که طی سال‌های گذشته کمتر از توان واقعی خود مورد استفاده قرار گرفته است.
در همین راستا «اقتصاد سرآمد» در گزارش اختصاصی روز گذشته با عنوان «گردشگری دریایی پساجنگ؛ فرصتی برای بازگشت رونق به اقتصاد ساحلی» به بررسی ظرفیت‌های این بخش پرداخت و تأکید کرد که در دوره بازسازی پس از جنگ، گردشگری دریایی می‌تواند یکی از سریع‌ترین مسیرهای احیای اقتصاد مناطق ساحلی و افزایش سفرهای داخلی و خارجی باشد.

گردشگری دریایی؛ حلقه مفقوده بسته‌های حمایتی؟
اکنون که بسته حمایتی دولت وارد مرحله اجرا شده است، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها به سهم گردشگری دریایی از این حمایت‌ها بازمی‌گردد.
فعالان این حوزه معتقدند که شناورهای گردشگری، مجموعه‌های تفریحی ساحلی، ماریناها، اسکله‌های گردشگری، مراکز ورزش‌های دریایی، اقامتگاه‌های ساحلی و کسب‌وکارهای خدماتی وابسته نیز در ماه‌های گذشته از رکود سفرها و کاهش فعالیت‌های اقتصادی آسیب دیده‌اند و نیازمند بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی هستند.
در بسیاری از کشورهای جهان، گردشگری دریایی پس از بحران‌های اقتصادی، بلایای طبیعی یا درگیری‌های نظامی، به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای بازگرداندن رونق به اقتصاد محلی مورد استفاده قرار گرفته است. زیرا این بخش علاوه بر جذب گردشگر، موجب فعال شدن زنجیره‌ای از مشاغل در حوزه حمل‌ونقل، خدمات بندری، صنایع غذایی، صنایع‌دستی، اقامت و تجارت محلی می‌شود.

سواحل ایران؛ ظرفیت بزرگ اقتصاد پساجنگ
کارشناسان اقتصاد دریا معتقدند در شرایط کنونی، توسعه گردشگری دریایی می‌تواند بخشی از راهبرد کلان بازسازی اقتصادی کشور باشد. سواحل مکران، بنادر جنوبی خلیج فارس، جزایر کیش، قشم، هرمز و هنگام، بنادر بوشهر و خوزستان و همچنین نوار ساحلی دریای خزر، هر یک از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای جذب گردشگران داخلی و منطقه‌ای برخوردارند.
در شرایطی که بسیاری از کشورها با توسعه ماریناها، خطوط کروز، گردشگری تفریحی دریایی و ورزش‌های آبی توانسته‌اند درآمدهای قابل توجهی از اقتصاد دریا کسب کنند، ایران نیز می‌تواند با استفاده از بسته‌های حمایتی جدید، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز این حوزه را فعال کند.
به ویژه آنکه توسعه گردشگری دریایی، علاوه بر ارزآوری، می‌تواند نقش مهمی در توزیع متوازن توسعه، ایجاد اشتغال در مناطق ساحلی و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد دریا ایفا کند.

فرصت برای سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی
یکی از محورهای مهم تفاهم‌نامه اخیر، تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی است. موضوعی که برای سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری دریایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
فعالان این بخش سال‌هاست بر ضرورت تسهیل صدور مجوزها، حمایت‌های مالیاتی، دسترسی به تسهیلات بانکی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی تأکید می‌کنند. اکنون این انتظار وجود دارد که در فرآیند اجرای بسته حمایتی دولت، پروژه‌های مرتبط با اقتصاد دریا نیز در اولویت قرار گیرند.

آزمون بزرگ سیاست‌گذاران
هرچند امضای تفاهم‌نامه مشترک وزارت اقتصاد و وزارت میراث‌فرهنگی را می‌توان نقطه آغاز دوره جدیدی از حمایت‌های دولتی از صنعت گردشگری دانست، اما موفقیت این برنامه بیش از هر چیز به نحوه اجرا و گستره شمول آن بستگی خواهد داشت.
اگر قرار باشد بازسازی گردشگری کشور تنها به هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و واحدهای سنتی محدود شود، بخشی از ظرفیت‌های ارزشمند اقتصاد گردشگری مغفول خواهد ماند. اما اگر نگاه سیاست‌گذاران به تمامی زیرشاخه‌های این صنعت از جمله گردشگری دریایی معطوف شود، می‌توان امیدوار بود که سواحل ایران در دوران پساجنگ به یکی از کانون‌های اصلی رونق اقتصادی، اشتغال و جذب سرمایه تبدیل شوند.
بسته حمایتی جدید دولت اکنون نخستین گام را برداشته است؛ گامی که می‌تواند سرآغاز احیای صنعت گردشگری کشور باشد. با این حال، پاسخ به یک پرسش همچنان اهمیت دارد: آیا گردشگری دریایی نیز سهم خود را از این مسیر جدید توسعه و بازسازی دریافت خواهد کرد؟