وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تأمین مالی غیرتورمی، گام‌های اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را با تصویب ۸۰ درصد مقررات اجرایی این قانون و پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصدی سامانه‌های مرتبط برداشت.
به گزارش اقتصادسرآمد ، معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴ خود در حوزه تأمین مالی تولید، بر طراحی و اجرای مکانیسم‌های غیرتورمی متمرکز شده است که ضمن تأمین نیاز مالی بنگاه‌ها، از خلق نقدینگی بی‌پشتوانه و تشدید تورم جلوگیری می‌کند.
در اجرای مواد (۷) و (۹) قانون تأمین مالی تولید و ساخت، پروژه احصای ۷ دارایی نوین از جمله سهام و اوراق بهادار، بیمه‌نامه‌های زندگی، گواهی سپرده کالایی، چک الکترونیک، سپرده بانکی و سفته کلید خورد. فاز نخست سامانه جامع وثایق با اتصال این دارایی‌ها و ۳ نهاد پذیرفته‌شده در بورس راه‌اندازی شده است. این سامانه با تبدیل دارایی‌های راکد به وثیقه‌های قابل قبول بانکی، امکان تأمین مالی جدید بدون نیاز به چاپ پول را فراهم می‌کند.
سامانه صدور اعتبارسنجی با پیشرفت ۹۰ درصدی طراحی و به درگاه ملی مجوزها متصل شده است. همچنین ۸۰ درصد ضوابط اجرایی مرتبط تصویب شده و پایگاه داده اعتباری کشور تقویت می‌شود تا با شفاف‌سازی ریسک اعتباری، منابع بانکی با اطمینان بیشتر به تولیدکنندگان واقعی اختصاص یابد و از تخصیص منابع به فعالیت‌های سوداگرانه که منجر به تورم می‌شود، جلوگیری شود.
شیوه‌نامه تأمین مالی از طریق سفارش تعهدات (فاکتورینگ) با پذیرش بانک ملت، از مهر ۱۴۰۴ افزایش یافته و تاکنون نزدیک به ۳ همت سرمایه در گردش از این محل تأمین شده است. این روش با تبدیل فاکتورهای رسمی به منابع نقدی، نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها را از محل مطالفات معوق و بدون استقراض جدید از بانک مرکزی تأمین می‌کند که نقش مؤثری در کنترل تورم دارد. کارگاه‌های آموزشی این ابزار در ۵ استان همدان، قزوین و گیلان برگزار شده و طراحی سامانه فاکتور رسمی با ۲۰ درصد پیشرفت در دست اجراست.