چگونه آمریکا با انقلاب بانکی عراق، پرونده تأمین مالی ایران را مختومه کرد
​​​​​​​گروه اقتصاد - امید ایرانی - در دل دگرگونی‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه، کمتر رویدادی به اندازه تحول پنهان اما بنیادین نظام تأمین ارز عراق، برای معادلات منطقه‌ای سرنوشت‌ساز بوده است. آنچه از اواخر سال ۲۰۲۲ میلادی در بستر پیچیده مبادلات مالی این کشور روی داده، نه یک اصلاح اداری ساده، که نقشه‌ای دقیق و چندلایه از سوی ایالات متحده برای بازتعریف کامل قواعد بازی در یکی از حساسترین بازارهای ارزی غرب آسیاست. این طرح نوین، که با پشتوانه قوانین سخت‌گیرانه ضدپولشویی و سازوکارهای نظارتی بی‌سابقه طراحی شده، هدفی فراتر از شفاف‌سازی صرف را دنبال می‌کند؛ هدفی که در کانون آن، محدودسازی هرچه بیشتر توانایی ایران برای دور زدن شبکه تحریم‌ها از طریق کانال‌های مالی همسایه غربی‌اش قرار دارد. این نوشتار، با کندوکاو در لایه‌های پنهان این دگردیسی ارزی، ابعاد راهبردی آن را برای بازیگران منطقه‌ای و جهانی به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که چگونه واشنگتن، با بهره‌گیری از اهرم‌های مالی خود، در حال بستن تدریجی روزنه‌هایی است که سال‌ها، شریان حیاتی تأمین مالی گروه‌های نیابتی و اقتصاد مقاومتی تهران به شمار می‌رفت.
برای درک عمق این تحول، ناگزیر باید به عقب بازگشت و ساختار سنتی بازار ارز عراق را پیش از سال ۲۰۲۲ مورد واکاوی قرار داد. عراق، به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ نفت اوپک، سال‌ها درآمدهای ارزی هنگفتی را از صادرات نفت خود کسب می‌کرد، اما این درآمدها، به موجب توافقات بین‌المللی پس از سقوط صدام‌حسین، مستقیماً به حساب بانک مرکزی این کشور در فدرال رزرو نیویورک واریز می‌شد. این وابستگی ساختاری، گرچه برای تأمین ثبات اقتصاد عراق ضروری بود، اما در عمل، اهرمی بی‌نظیر در اختیار ایالات متحده قرار می‌داد تا جریان خروج دلار از این کشور را کنترل کند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی عراق روزانه از طریق سامانه حراج ارز، دلارهای مورد نیاز بانک‌ها و صرافی‌ها را تأمین می‌کرد و این دلارها، پس از طی مسیری نسبتاً غیرشفاف، به دست واردکنندگان کالاهای اساسی و نیز، در بسیاری از موارد، به شبکه‌های مالی غیررسمی می‌رسید. کارشناسان مالی بین‌المللی همواره نسبت به وجود حفره‌های بزرگ در این سیستم هشدار می‌دادند و معتقد بودند که حجم قابل‌توجهی از این دلارها، به جای تأمین نیازهای واقعی تجاری، صرف تأمین مالی گروه‌های نیابتی ایران در منطقه یا قاچاق کالا و ارز به کشور همسایه می‌شود. این کاستی‌ها، در کنار نبود شفافیت در شناسایی ذی‌نفعان نهایی تراکنش‌ها، عملاً عراق را به بهشتی برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل کرده بود و همین امر، خشم نهادهای نظارتی غربی، به ویژه وزارت خزانه‌داری آمریکا را برانگیخت.
نقطه عطف این ماجرا، به ماه نوامبر سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد، زمانی که بانک مرکزی عراق، تحت فشار فزاینده واشنگتن و با اعمال قواعد جدید انتقال ارز، اعلام کرد که تمامی درخواست‌های نقل‌وانتقال دلار، باید از صافی سخت‌گیرانه‌تری عبور کنند. در این نظام نوپا، هر بانک تجاری عراقی موظف شد تا اطلاعات کامل مربوط به خریدار، فروشنده، ماهیت کالا و شماره گمرکی محموله را در سامانه‌ای برخط و تحت نظارت مستقیم فدرال رزرو ثبت کند. هرگونه نقص یا ابهام در این داده‌ها، به خودی خود، موجبات رد درخواست را فراهم می‌آورد و این به معنای پایان دوران حراج بی‌قیدوشرط دلار بود. نتیجه این اصلاحیه، چنانکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد، در ابتدا با شوکی عظیم برای فعالان اقتصادی همراه شد؛ به‌گونه‌ای که نزدیک به هشتاد درصد از درخواست‌های انتقال ارز، در هفته‌های نخست، با پاسخ منفی مواجه گردیدند و بسیاری از بازرگانانی که عادت به معاملات سنتی و غیررسمی داشتند، به یکباره با بحران تأمین ارز برای واردات کالاهای خود روبرو شدند. این نسبت شگفت‌انگیز از رد درخواست‌ها، که گویای نفوذ عمیق روش‌های غیرمتعارف در بافت اقتصاد عراق بود، به تدریج و با گذشت یک سال، به کمتر از پانزده درصد کاهش یافت. این کاهش چشمگیر، نشان‌دهنده سازگاری اجباری نظام بانکی عراق با استانداردهای جدید و نیز خروج تدریجی نهادها و اشخاص متخلفی بود که نمی‌توانستند گردش کار خود را با شفافیت مورد نظر واشنگتن هماهنگ سازند.
اما این فقط آغازی بر یک دگردیسی عمیق‌تر به شمار می‌رفت. ایالات متحده، با درک این نکته که صرف تشدید نظارت بر درخواست‌ها، نمی‌تواند به طور کامل، ریشه‌های تأمین مالی غیررسمی را بخشکاند، گام بعدی را با هدف حذف کامل واسطه‌ها و غیرشفاف‌سازی‌های موجود برداشت. در طول سال ۲۰۲۴، سهم عظیمی از فرآیند انتقال ارز، معادل نود و پنج درصد، به روابط مستقیم و مبتنی بر حساب‌های کارگزار بانکی میان بانک‌های عراقی و بانک‌های بزرگ کارگزار خارجی، نظیر جی‌پی‌مورگان و سیتی‌بانک، منتقل گردید. این تغییر راهبردی، به معنای پایان یافتن اتکای صرف به حراج روزانه دلار و جایگزینی آن با شبکه‌ای بانکی، ثبت‌شده و کاملاً شفاف بود که از همان ابتدا، برای تمامی معاملات قانونی تجارت خارجی عراق، به عنوان مسیر اجباری تأمین ارز طراحی شده بود. در واقع، از آغاز سال ۲۰۲۵ میلادی، تمامی نقل‌وانتقالات ارزی مرتبط با واردات کالاهای اساسی و غیراساسی، تنها از همین کانال رسمی و مستقیم امکان‌پذیر گردید و دیگر هیچ بانک یا مؤسسه مالی عراقی اجازه استفاده از روش‌های قدیمی حراج را نداشت. این دگرگونی، جریان دلار عراق را از یک شبکه متکی بر اسکناس فیزیکی، صرافی‌های خیابانی و پنجره‌های فروش ارز دولتی، به ساختاری کاملاً دیجیتال و رصدپذیر هدایت کرد که در آن، هر معامله، پیش از هرگونه اقدام عملیاتی، از فیلتر نهادهای ناظر بین‌المللی عبور می‌کرد و ردپایی غیرقابل انکار از خود برجای می‌گذاشت.
در پس پرده این تغییرات ساختاری، سلاح‌های بازدارنده آمریکا در قالب تحریم‌های هدفمند و مقطعی علیه بانک‌های عراقی، نقشی کلیدی و تعیین‌کننده ایفا کرده است. تاریخچه این اقدامات تنبیهی، نشان‌دهنده فشاری مداوم و فزاینده است که از سال ۲۰۱۸ و با خروج ایالات متحده از برجام، آغاز شد و با اوج‌گیری تنش‌ها میان تهران و واشنگتن، به اخراج تدریجی بانک‌های عراقی از سیستم مالی جهانی انجامید. یک نمونه بارز از این رویکرد، در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۳ رخ داد، زمانی که چهارده بانک عراقی، از جمله بانک‌های الهدی، عربی اسلامی و بغداد، به اتهام «تسهیل قاچاق دلار به ایران و سوریه و نیز پولشویی گسترده» از دسترسی به دلار آمریکا محروم شدند. این اقدام، ضربه‌ای مهلک به اعتبار این نهادهای مالی وارد آورد و بسیاری از مشتریان آن‌ها، به یکباره، امکان انجام تراکنش‌های بین‌المللی خود را از دست دادند. اما روند تحریم‌ها به همین جا ختم نشد؛ در فوریه سال ۲۰۲۴، لیست تحریم‌ها با افزودن هشت بانک دیگر، از جمله اشور اینترنشنال و یونیون بانک، گسترش یافت و عملاً نیمی از شبکه بانکی عراق را در بر گرفت. به‌روایت منابع معتبر مالی، تقریباً سی و شش بانک از هفتاد و دو بانک فعال در عراق، طی این سال‌ها، به نحوی مشمول محدودیت‌های آمریکا شده‌اند و این آمار بالا، درس بسیار بزرگی برای دیگر نهادهای مالی این کشور در مورد هزینه‌های گزاف همکاری با ایران بوده است. در مقابل، در ژوئیه ۲۰۲۵ و پس از ماه‌ها مذاکره و انجام اصلاحات داخلی، نخست‌وزیر عراق از رفع ممنوعیت هفت بانک از این لیست سیاه خبر داد که نشان‌دهنده تأثیرگذاری برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی و تعهد نسبی این نهادها به پایبندی به قوانین بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. با این حال، همین نوسان میان تحریم و رفع تحریم، خود به تنهایی، اهرمی قدرتمند برای واشنگتن فراهم می‌آورد تا همواره بانک‌های عراقی را در حالت هشدار و آماده‌باش کامل نگه دارد.
با این حال، آنچه به این محدودیت‌ها، عمق و دوام می‌بخشد، وابستگی حیاتی اقتصاد عراق به درآمدهای نفتی خود و ساختار خاص تسویه این وجوه است. بر اساس قوانین بین‌المللی و توافقات دیرپای پس از جنگ خلیج‌فارس، تمامی عواید حاصل از فروش نفت عراق، که به طور میانگین سالانه بیش از صد میلیارد دلار برآورد می‌شود، مستقیماً به حساب بانک مرکزی این کشور در فدرال رزرو نیویورک واریز می‌شود و عملاً در تملک و نظارت مستقیم دولت آمریکا قرار دارد. این ذخایر عظیم ارزی که بخش اعظم دارایی‌های خارجی عراق را تشکیل می‌دهند، نه تنها به عنوان پشتوانه پول ملی این کشور عمل می‌کنند، بلکه تنها منبع قابل اعتماد برای تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی عراق، از جمله گندم، دارو و سوخت، به شمار می‌روند. این وابستگی ساختاری، به معنای آن است که حتی تهدید ساده به‌تعویق‌انداختن یا مسدودسازی موقتی این وجوه توسط دولت آمریکا، می‌تواند به بحرانی تمام‌عیار در معیشت روزمره شهروندان عراقی منجر شود و ثبات سیاسی این کشور آسیب‌پذیر را به لرزه درآورد. به همین دلیل، واشنگتن با اطمینان کامل از این اهرم فشار، توانسته است خطوط قرمز خود را در مورد هرگونه تعامل مالی با ایران، به عنوان اصولی غیرقابل تغییر و مذاکره‌ناپذیر به بانک مرکزی عراق دیکته کند و عملاً، اختیار مانور این نهاد را در زمینه تأمین ارز گروه‌های نزدیک به تهران، به صفر برساند.
پیامدهای عینی این تحول گسترده، به مراتب فراتر از اصلاح صرف نظام بانکی عراق است و در عرصه اقتصاد ایران نیز بازتابی عمیق و شگرف داشته است. پیش از اجرای این قواعد جدید، بخش قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی ایران به عراق، که شامل محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی، خودرو و انواع کالاهای مصرفی می‌شود، از طریق حواله‌های غیررسمی و یا سامانه‌های پایاپای که هیچ‌گونه شفافیتی نداشتند، تأمین مالی می‌شد. اما با جایگزینی «مسیر سبز» بانکی تحت نظارت مستقیم فدرال رزرو، هرگونه معامله‌ای که نتواند اسناد کاملاً معتبر گمرکی، فاکتور فروش و مجوزهای لازم را برای تأمین ارز مورد نیاز ارائه دهد، عملاً از گردونه تجارت رسمی خارج می‌شود. این تغییر، عملاً راه دور زدن تحریم‌ها را برای فعالان اقتصادی ایرانی که پیش‌تر از طریق شرکت‌های صوری یا واسطه‌های عراقی به ارز دسترسی داشتند، بسیار دشوار و پرهزینه ساخته است. نهادهای اطلاعاتی و مالی آمریکا، با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته ردیابی تراکنش‌ها، هرگونه تلاش برای قاچاق نفت ایران با استفاده از اسناد جعلی و هویت‌های پوششی عراقی را با دقتی مثال‌زدنی رهگیری کرده و با تحریم‌های سنگین و فوری پاسخ می‌دهند. یک نمونه بارز از این برخورد قاطع، در سال ۲۰۲۴ رخ داد، زمانی که وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌ای از شرکت‌های عراقی را به رهبری «سلیم احمد سعید» هدف تحریم قرار داد؛ این شرکت‌ها متهم شدند که با جعل اسناد حمل‌ونقل و گمرکی، میلیون‌ها بشکه نفت ایران را با هویتی جعلی به بازارهای جهانی صادر می‌کرده‌اند و درآمد حاصل از آن را در اختیار نهادهای نظامی ایران قرار می‌داده‌اند. این اقدامات، زنگ خطری جدی برای تمامی بازرگانان و شرکت‌های عراقی و ایرانی بود که نشان می‌داد دیگر نمی‌توانند از سایه روشن روابط سنتی تجاری، برای عبور از تحریم‌ها استفاده کنند.
با ورود به سال ۲۰۲۶ میلادی، چشم‌انداز این نبرد مالی تمام‌عیار، بیش از پیش روشن و قابل پیش‌بینی شده است. آمریکا، با اتخاذ رویکردی گام‌به‌گام و تدریجی، درصدد است تا با تقویت بنیه مالی بانک‌های متعهد و منزوی‌سازی کامل نهادهای متخلف، عراق را به سمت یک سیستم بانکی تمام‌شفاف و رصدپذیر سوق دهد. در این میان، حتی صدور مجوز برای واردات گاز و برق از ایران، که از دیرباز یکی از مسیرهای اصلی تأمین مالی ایران در عراق به شمار می‌رفت، با شروط بسیار سخت‌گیرانه‌ای همراه شده است. بر اساس این شروط، تمامی وجوه حاصل از فروش انرژی ایران به عراق، باید در حساب‌های محدود و بلوکه‌شده‌ای نزد بانک مرکزی عراق نگهداری شود و هرگونه نقل‌وانتقال آزادانه این وجوه، به شدت ممنوع اعلام گردیده است. این رویه، عملاً ایران را از دریافت ارز نقدی حاصل از صادرات انرژی خود به عراق محروم می‌کند و تنها امکان استفاده از این منابع را برای تأمین کالاهای اساسی انسانی مورد نیاز ایران، از طریق سازوکارهای پیچیده پایاپای، فراهم می‌آورد که آن نیز خود، نیازمند تأیید نهادهای نظارتی بین‌المللی است. در مقابل، عراق نیز به ناچار در حال انطباق با این واقعیت جدید است و گزارش‌های میدانی از بازار ارز این کشور، نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی که پیش‌تر به روش‌های غیررسمی و حاشیه‌ای برای تهیه دلار متکی بودند، اکنون به تدریج به رویه‌های رسمی و بانکی متمایل شده‌اند تا بتوانند از نرخ رسمی مطمئن‌تر و قابل اتکاتری بهره‌مند شوند و از خطر تحریم‌های احتمالی در امان بمانند.
در نتیجه، آنچه در بازار ارز عراق در حال رخ‌دادن است، هرگز نمی‌تواند صرفاً به عنوان یک تغییر فنی و رویه‌ای صرف در نظر گرفته شود؛ بلکه این رویداد، نمونه‌ای کامل و تمام‌عیار از یک جنگ اقتصادی مدرن به شمار می‌رود که در آن، سلاح‌ها، دفاتر بانکی و اهرم‌های فشار، مهمات هستند و هدف نهایی، بستن مسیرهای حیاتی بقای اقتصادی رقیب منطقه‌ای آمریکا، یعنی ایران، به شمار می‌رود. واشنگتن با درک عمیق این واقعیت که اقتصاد ایران به شدت به کانال‌های غیررسمی تأمین ارز از همسایگان خود وابسته است، تمامی توان مالی و اطلاعاتی خود را به کار گرفته تا با هدف‌گذاری دقیق همین نقاط آسیب‌پذیر، فشار تحریم‌ها را نه تنها حفظ، بلکه به طور روزافزونی، تشدید و تعمیق بخشد. انقلاب ارزی عراق، اگرچه با هدف اصلاح نظام مالی داخلی این کشور و مبارزه با فساد و پولشویی آغاز شد، اما به سرعت به ابزاری کارآمد در دست آمریکا تبدیل گردید تا معادلات مالی منطقه را به نفع خود بازتعریف کند. با این حساب، عراق امروز، بیش از هر زمان دیگری در تله وابستگی ارزی خود گرفتار آمده است و به جای آنکه بتواند به عنوان یک بازیگر مستقل اقتصادی در منطقه نقش‌آفرینی کند، به عرصه‌ای برای آزمون قدرت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بدل شده است. و تا زمانی که ساختار درآمدهای نفتی عراق به فدرال رزرو گره خورده و وابستگی این کشور به سیستم مالی غرب، به این شکل ریشه‌دار ادامه یابد، به نظر نمی‌رسد که این روند، تغییری ماهوی پیدا کند و ایران، به زودی، ناچار خواهد بود به دنبال مسیرهای جایگزین، هرچند پرهزینه و پیچیده‌تر، برای عبور از این محاصره مالی جدید
 باشد.