گروه راهبردی - مرتضی فاخری - هر چند واژه «قدرت اقتصادی» در ظاهر، آماری خوشایند از تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد، سطح اشتغال یا حجم ذخایر ارزی را تداعی می کند، اما حقیقت بسی ژرف تر از این گزاره های کمی است. قدرت اقتصادی در جهان امروز، بیش از آن که حاصل انباشت منابع خام یا حتی فناوری های پیشرفته باشد، زاییده «نظام تدبیر» در تعامل با جهان پیرامون است. اقتصادی که توان رقابت در عرصه بین المللی را دارد، نه به صرف فراوانی نفت یا وسعت خاک، بلکه به مدد کارایی نهاد های سیاست گذار، شفافیت قواعد بازی، سرعت واکنش به شوک های بیرونی و مهم تر از همه، «هوشمندی» در مدیریت مبادلات فرامرزی شکل می گیرد. این هوشمندی، چیزی جز حکمرانی پویا و آینده نگر بر جریان کالا، سرمایه، اطلاعات و نیروی انسانی در ورای مرز ها نیست. مبادلات خارجی، نبض تپنده هر اقتصاد باز به شمار می رود؛ اگر این نبض با نظمی ظریف و عالمانه تنظیم نشود، حتی قوی ترین ساختار های تولیدی نیز به مرور دچار رکود، وابستگی یا شکنندگی خواهند شد. از این رو، پیوند میان «اقتصاد قدرتمند» و «حکمرانی هوشمند» در حوزه تجارت و تراکنش های بین المللی، نه یک انتخاب راهبردی که یک ضرورت وجودی برای بقا و تعالی در نظم نوین جهانی محسوب می شود.
برای درک این ضرورت، نخست باید از تصور سنتی حکمرانی صرفاً نظارتی یا انفعالی فاصله گرفت. بسیاری از دولت ها هنوز نقش خود را در مبادلات خارجی، محدود به وضع تعرفه، اعمال سهمیه یا کنترل نرخ ارز می دانند، حال آن که حکمرانی هوشمند، فراتر از این ابزار های دستوری، به معنای «طراحی اکوسیستمی» است که در آن، هر تصمیم تجاری با چشم اندازی کلان از منافع ملی، ثبات مالی، امنیت زنجیره تأمین و جایگاه ژئوپلیتیکی کشور همسو می شود. چنین رویکردی، مستلزم به کار گیری داده های کلان، تحلیل روند های بلند مدت، پیش بینی رفتار بازیگران بین المللی و انعطاف پذیری در برابر سناریو های متعدد است. در این چارچوب، مبادلات خارجی دیگر صرفاً خرید و فروش کالا نیست؛ بلکه عرصه ای برای مذاکره هوشمندانه قدرت، جایابی در زنجیره های ارزش جهانی، جذب سرمایه های مولد، انتقال دانش فنی و حتی نفوذ نرم در شبکه های اقتصادی فراملی به شمار می آید. اقتصادی که نتواند از مجرای مبادلات، خود را به روزآمد ترین حلقه های تولید و توزیع متصل کند، محکوم به عقب ماندگی تدریجی است، هر چند که از مواهب طبیعی بی نظیری برخوردار باشد.
اما هوشمندی در این مسیر، چگونه تحقق می یابد؟ پاسخ در سه رکن بنیادین نهفته است: «نهاد سازی پویا»، «دیپلماسی اقتصادی فعال» و «مدیریت ریسک سیستمی». نخست، نهاد های متولی تجارت خارجی باید از ساختار های بروکراتیک صرفاً اداری فاصله گرفته و به اتاق های فکر عملیاتی بدل شوند که با بهره گیری از اقتصاد سنجی، علوم داده و حقوق بین الملل، بسته های سیاستی متناسب با هر منطقه و هر کالا را طراحی کنند. برای نمونه، تنظیم تعرفه های ترجیحی با کشوری خاص، نه بر اساس روابط سیاسی مقطعی، بلکه بر مبنای مزیت های نسبی پویا، کشش های قیمتی و ظرفیت های جایگزینی در داخل، نیازمند مدل سازی پیچیده ای است که تنها نهادی چابک و دانش بنیان از عهده آن بر می آید. همچنین، رویه‌های گمرکی، استاندارد‌های فنی و مقررات بهداشتی باید چنان تنظیم شوند که نه از یک سو مانعی غیر ضروری بر سر راه واردات مواد اولیه حیاتی ایجاد کنند و نه از سوی دیگر، دروازه‌های کشور را به روی کالا های بی کیفیت یا قاچاق بگشایند؛ این دقیقاً همان نقطه ظریف تعادلی است که حکمرانی کور دلانه یا سهل انگارانه، هر دو می توانند آن را بر هم زنند، اما نگاه هوشمندانه با تکیه بر شاخص های شفاف و قابل پایش، این تعادل را حفظ می کند.
رکن دوم، یعنی دیپلماسی اقتصادی فعال، به معنای خروج از موضع واکنشی و ورود به عرصه پیش دستی در تنظیم روابط تجاری است. اقتصاد قدرتمند، منتظر پیشنهاد های دیگران نمی ماند؛ خود با طراحی کریدور های جدید، امضای موافقت نامه های ترجیحی و مشارکت در اتحادیه های منطقه ای، نقشه راه مبادلات خویش را ترسیم می‌کند. این دیپلماسی، تنها به وزارت امور خارجه محدود نمی شود، بلکه شبکه گسترده ای از رایزن های بازرگانی، اتاق های مشترک، نمایندگی های صنعتی و حتی پلتفرم های دیجیتال را در بر می گیرد که به صورت هماهنگ، فرصت های صادراتی را شناسایی، موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای را برطرف و زمینه همکاری های دوجانبه و چند جانبه را فراهم می آورند. در این میان، نقش بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه مبادلات، حیاتی است؛ اما بخش خصوصی پراکنده و فاقد پشتیبانی اطلاعاتی و حقوقی، هرگز نمی تواند در میدان رقابت بین المللی دوام آورد. از این رو، حکمرانی هوشمند، با ایجاد سامانه های یکپارچه اطلاع رسانی، تأمین مالی صادراتی، بیمه ریسک های سیاسی و حل و فصل اختلافات تجاری، بستری فراهم می کند که فعالان اقتصادی با اطمینان خاطر بیشتری به مبادلات خارجی بپردازند و در عین حال، منافع کلان ملی از رهگذر این کنش های خرد، تأمین شود.
اما شاید چالش برانگیز ترین بخش حکمرانی در مبادلات خارجی، مدیریت ریسک سیستمی باشد؛ ریسک هایی که از نوسانات نرخ ارز و قیمت های جهانی گرفته تا تحریم های یک جانبه، بحران های ژئوپلیتیکی، پاندمی ها و اختلالات اقلیمی را شامل می‌شوند. در چنین فضای پر نوسانی، هوشمندی یعنی پیش بینی نه فقط محتمل ترین سناریو، بلکه طیفی از سناریو های بدیل و طراحی ساز و کار های جبرانی برای هر یک. برای مثال، اقتصادی که تنها بر یک مسیر تأمین انرژی یا یک بازار صادراتی متکی است، در برابر کوچک ترین تکانه بیرونی، آسیب پذیر خواهد بود؛ اما حکمرانی مبتنی بر تنوع بخشی به مقاصد صادراتی، تنوع در سبد تأمین کالا های اساسی، ایجاد خطوط اعتباری اضطراری و ذخیره گیری هوشمند از کالا های راهبردی، می تواند ضریب تاب آوری را به طرز چشم گیری افزایش دهد. این تنوع بخشی، البته هزینه هایی دارد و نیازمند ساز و کار های مالی پیچیده ای است، اما در مقایسه با هزینه های سرسام آور شوک های ناگهانی، نه تنها به صرفه که ضروری می نماید. به عبارت دیگر، حکمرانی هوشمند، همواره بخشی از منافع کوتاه مدت مبادلات را فدای امنیت بلند مدت می کند و این توازن ظریف، دقیقاً همان جایی است که دولت ها و بانک های مرکزی باید با نگاهی فراتر از چرخه های انتخاباتی و بودجه‌های سالانه، تصمیم گیری کنند.
از سوی دیگر، نباید از تأثیر شگرف فناوری های نوین بر ماهیت مبادلات خارجی غافل شد. انقلاب دیجیتال، مرز های سنتی تجارت را در نوردیده و مفاهیمی چون تجارت الکترونیک فرامرزی، قرارداد های هوشمند، زنجیره بلوکی برای ردیابی کالا و حتی ارز های دیجیتال ملی را به کانون حکمرانی کشانده است. اقتصادی که در به کار گیری این ابزار ها پیشتاز باشد، می تواند هزینه های مبادله را به شدت کاهش دهد، شفافیت را افزایش دهد و از بسیاری از رانت های اطلاعاتی جلوگیری کند. اما این فناوری ها خود، چالش های تازه ای در زمینه حریم خصوصی، امنیت سایبری، پولشویی و گریز از مالیات پدید می آورند که نیازمند مقررات گذاری هوشمندانه و هماهنگ با نهاد های بین المللی اند. در این بستر، حکمرانی کارآمد، نه با سد سازی در برابر نوآوری، بلکه با تدوین چارچوب های آزمایشی (جعبه های شنی تنظیم گری) و همکاری با بخش فناوری، مسیر را برای بهره برداری حداکثری از این فرصت ها هموار می کند، در حالی که همزمان، گارد های نظارتی لازم را برای پیشگیری از سوء استفاده ها بر پا می دارد. این رویکرد دوگانه، یعنی تشویق خلاقیت و مهار ریسک، در هیچ کتاب درسی استانداردی نمی گنجد و تنها از دل نهاد هایی بر می آید که فرهنگ یادگیری و بازبینی مستمر در آنها نهادینه شده است.
در نقطه مقابل، چه اتفاقی می افتد اگر حکمرانی مبادلات خارجی، فاقد این هوشمندی باشد؟ پاسخ را می توان در نمونه های متعدد تاریخی جست و جو کرد؛ کشور هایی که به دلیل اتکای افراطی به درآمد های تک محصولی، ناگهان با سقوط قیمت های جهانی مواجه شدند و ذخایر ارزیشان تهی گشت. یا آن هایی که با وضع تعرفه های سرسام آور، نه تنها از صنایع داخلی حمایت نکردند، بلکه رانت گسترده ای برای وارد کنندگان انحصاری ایجاد کردند و کیفیت کالا های مصرفی را به شدت تنزل دادند. نیز کشور هایی که در مواجهه با تحریم ها، به جای طراحی مسیر های جایگزین برای تأمین کالا های حیاتی، تنها به تکیه بر شعار های انقباضی بسنده کردند و نتیجه، تورم مزمن و فرسایش سرمایه اجتماعی شد. تمامی این سرنوشت های تلخ، ریشه در یک نقیصه مشترک دارند: ناتوانی در خوانش صحیح از تحولات جهانی و فقدان ساز و کار های بازخورد سریع برای اصلاح سیاست ها. حکمرانی غیر هوشمند، همچون راننده ای است که فقط از آیینه عقب به جاده نگاه می کند؛ گذشته را می بیند، اما از موانع پیش رو بی خبر است. بدیهی است که چنین راننده ای، هر قدر موتور ماشین قدرتمند باشد، سرانجام به پرتگاه خواهد افتاد. از این رو، قدرت اقتصادی واقعی، هرگز در گرو حجم مبادلات، که در گرو کیفیت تدبیر پشت صحنه این مبادلات است.
اما چگونه می توان به این کیفیت تدبیر دست یافت؟ نخستین گام، تحول در نظام تصمیم گیری از مشورتی بسته به مشارکتی باز است. حکمرانی هوشمند، حکمرانی یک صدای دولت نیست؛ بلکه حاصل گفت و گوی مستمر میان قوه مجریه، بانک مرکزی، بخش خصوصی، اتاق های بازرگانی، دانشگاه ها و حتی نهاد های مدنی تخصصی است. این گفت و گو، نه تشریفاتی، که مبتنی بر ارائه داده های شفاف، تحلیل های علمی و سناریو های محتمل صورت می گیرد. برای نمونه، پیش از امضای هر موافقت نامه تجاری، باید تأثیر آن بر هر صنعت داخلی با جزئیات کامل برآورد شود و راه کار های جبرانی برای صنایع آسیب پذیر طراحی گردد. همچنین، نرخ ارز به عنوان مهم ترین قیمت نسبی در اقتصاد، نباید صرفاً با دستور اداری تعیین شود، بلکه باید بازتابی از نیرو های بازار در چارچوبی مدیریت شده باشد تا انگیزه های صادراتی و وارداتی را به گونه ای متعادل سازد که نه صادرات غیر رقابتی را یارانه دهد و نه واردات مواد اولیه را به کام مرگ کشاند. این توازن، حاصل نگاه سیستمی و بهره گیری از الگوریتم های پیش بینی کننده است که می توانند اثر متقابل نرخ ارز، تورم، دستمزد و بهره وری را شبیه سازی کنند و به سیاست گذار، هشدار های به هنگام ارائه دهند.
دومین گام، توجه به «نهاد های مرزی هوشمند» است؛ گمرکات، آزمایشگاه های کنترل کیفیت، بنادر و پایانه های زمینی، نه به عنوان ایستگاه های بازرسی صرف، بلکه به عنوان گرهگاه های اطلاعاتی که جریان کالا و داده را به هم متصل می کنند، باید باز طراحی شوند. استفاده از سامانه های رهگیری مبتنی بر اینترنت اشیا، اسکنر های پیشرفته و سامانه های اعلام خودکار ریسک، امکان تشخیص تخلفات تجاری را با دقتی بی سابقه افزایش می دهد و در عین حال، زمان ترخیص را از هفته ها به ساعت ها کاهش می دهد. این شتاب عملیاتی، نه فقط هزینه های لجستیکی را کاهش می دهد، بلکه اعتماد شرکای تجاری را جلب کرده و ایران را به عنوان یک کریدور مطمئن در منطقه معرفی می کند. چنین زیرساخت هایی، سرمایه گذاری قابل توجهی می طلبند، اما بازگشت سرمایه آنها از طریق افزایش حجم مبادلات، کاهش قاچاق و بهبود جایگاه رقابتی، چندین برابر هزینه اولیه خواهد بود. غافل گیری بسیاری از سیاست گذاران وقتی رخ می دهد که در می یابند بخش عمدهای از عقب ماندگی تجاری، نه به تحریم ها، که به ناکارآمدی فرآیند های داخلی مرزی مربوط است؛ و این دقیقاً همان نقطه اتکایی است که حکمرانی هوشمند، با هزینه نسبتاً اندک، می تواند بیشترین بهره وری را از آن استخراج کند.
در کنار این اقدامات فنی و نهادی، بعد انسانی حکمرانی را نباید فراموش کرد. مبادلات خارجی، در نهایت، توسط انسان ها و برای انسان ها انجام می شود. نیروی انسانی ماهر، مسلط به زبان های خارجی، حقوق تجارت، اقتصاد بین الملل و فرهنگ مناطق هدف، گران‌بهاترین سرمایه یک کشور در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود. حکمرانی هوشمند، باید نظام آموزش عالی و پژوهشی را به سوی تربیت چنین افرادی سوق دهد و با ایجاد مشوق های مالی و حرفه ای، از خروج مغز های کارآمد در این حوزه جلوگیری کند. همچنین، کارآفرینانی که وارد عرصه صادرات خدمات فنی و مهندسی، دانش بنیان یا خلاق می‌شوند، نیازمند مشاوره‌های تخصصی، معافیت‌های مالیاتی هدفمند و حمایت‌های حقوقی در قرارداد های بین المللی هستند. این حمایت‌ها، نه به شکل یارانه‌های گسترده و غیر متمرکز، بلکه در قالب خدمات متمرکز اتاق‌های بازرگانی و مراکز رشد صادراتی تخصصی ارائه می شود تا اثر هدایت گری آنها دقیقاً به نقاط پر بازده اقتصاد معطوف گردد. به این ترتیب، مبادلات خارجی از یک فعالیت مقطعی و سوداگرانه، به جریانی پایدار و ارزش آفرین تبدیل می شود که پیوند های عمیق اقتصادی را با شرکای راهبردی استحکام می‌بخشد.
حال، با این اوصاف، آیا می توان ادعا کرد که حکمرانی هوشمند، تمامی چالش های مبادلات خارجی را حل می کند؟ قطعاً خیر، زیرا ذات نظام بین الملل، همواره همراه با عدم قطعیت، رقابت منافع و قدرت های نامتوازن است. اما آن‌چه حکمرانی هوشمند به ارمغان می آورد، نه حذف چالش ها، که ارتقای ظرفیت پاسخ گویی به آنهاست. اقتصادی که دارای نظام هشدار زودهنگام، ذخایر راهبردی متنوع، شبکه گوناگون شرکای تجاری و انعطاف پذیری نهادی باشد، هر تکانه خارجی را به فرصتی برای باز آرایی استراتژی خود تبدیل می کند. به عنوان مثال، اعمال تعرفه های جدید از سوی یک شریک تجاری بزرگ، می تواند انگیزه ای شود برای توسعه بازار های جایگزین، بهبود کیفیت کالا های صادراتی و افزایش بهره وری در داخل، به شرطی که سیاست‌گذار به جای واکنش احساسی، با سردی تحلیلی، آثار کوتاه مدت و بلند مدت را تفکیک کند و بسته سیاستی متناسب را در افق های زمانی مشخص طراحی نماید. این توانایی «واکنش هوشمندانه» است که قدرت یک اقتصاد را نه در دوران آرامش، که در طوفان های اقتصادی آشکار می سازد.
از منظر کلان تر، حکمرانی هوشمند در مبادلات خارجی، با حکمرانی داخلی پولی و مالی، پیوندی ناگسستنی دارد. سیاست ارزی، سیاست تجاری و سیاست بودجه ای، سه ضلع مثلثی هستند که هرگونه ناهماهنگی بین آنها، به ناکارآمدی کل سیستم می انجامد. برای نمونه، اگر بانک مرکزی برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش دهد، در حالی که سازمان توسعه تجارت، همزمان مشوق های صادراتی مبتنی بر اعتبارات ارزان ارائه دهد، این دو سیاست در جهت متضاد عمل کرده و نه تنها به اهداف خود نمی رسند، بلکه هزینه سنگینی بر فعالان اقتصادی تحمیل می نمایند. از این رو، حکمرانی هوشمند، مبتنی بر ایجاد شورا های هماهنگی فرابخشی است که با حضور نمایندگان ارشد سه حوزه، تصمیمات یکپارچه و با افق میان مدت اتخاذ کنند و از تناقض سیاستی جلوگیری نمایند. این هماهنگی، نیازمند اراده سیاسی قوی و شجاعت کنار گذاشتن خود محوری های سازمانی است، اما ثمرات آن، در قالب ثبات نسبی اقتصاد کلان و بهبود شاخص های ریسک کشور، چنان آشکار است که هر دولت عاقلی، آن را در صدر اولویت های خود قرار می دهد.
و اما در پایان، به جرئت می توان گفت که اقتصاد قدرتمند، نه موهبتی الهی و نه حاصل تصادف، که ساخته دست حکمرانی است که در بازی پیچیده مبادلات خارجی، نه شطرنج بازی محافظه کار است و نه قمار بازی ریسک پذیر؛ بلکه مهندسی دقیق است که هر حرکت خود را با محاسبه احتمالات، شناسایی نقاط قوت و ضعف رقیبان و شناخت عمیق از قواعد پنهان نظم جهانی، برنامه ریزی می کند. چنین حکمرانی ای، مرز های سنتی حاکمیت را نه به عنوان دیوار، که به عنوان پل هایی برای تبادل منافع عادلانه به کار می گیرد و از این رهگذر، نه تنها ثروت مادی، بلکه اعتبار بین المللی، نفوذ منطقه ای و امید اجتماعی را نیز افزایش می دهد. در دنیایی که زنجیره های ارزش به سرعت باز آرایی می شوند، بلوک های تجاری جدید شکل می گیرند و فناوری، هر روز، قواعد کهنه را باطل می کند، تنها حکمرانی ای که توان بازخوانی مستمر منافع و باز طراحی راهبرد ها را داشته باشد، می تواند از گردونه رقابت خارج نشود. بنابراین، این جمله آغازین را اینگونه بازنویسی می کنیم: «اقتصاد قدرتمند، نه فقط نیازمند، که خود در گرو حکمرانی هوشمند در مبادلات خارجی است»؛ و این گرو، همچون گرو های سرنوشت ساز تاریخ، یا به اوج عظمت می انجامد یا به ورطه زوال. انتخاب مسیر، همواره در دست تصمیم سازانی است که جرأت دیدن جهان پیچیده را با چشمانی باز و ذهنی پویا دارند و از بازنگری مداوم داشته های نظری و تجربی خویش ابایی ندارند. این، همان راز ماندگاری قدرت در عصر سیالیت اقتصاد جهانی است.