واکاوی چهار دهه جهش صنعتی چین در آیینه سیاست گذاری پویا
​​​​​​​گروه راهبردی - مرتضی فاخری - گشودن پرونده توسعه صنعتی چین در چهار دهه اخیر، به مثابه تماشای فیلمی است که در آن هر قاب، حاوی تحولی بنیادین در نسبت دولت، بازار و فناوری است. آن چه امروز به عنوان «کارخانه جهان» از چین در اذهان نقش بسته، نه یک پدیده آنی که حاصل انباشتی هوشمندانه از آزمون، خطا، جراحی های سیاستی و انطباق با تلاطم های جهانی به شمار می رود. روایتی که از دل صنایع سبک و مونتاژ موتورسیکلت در مناطق ویژه اقتصادی آغاز شد، امروز به ساخت تراشه های پیشرفته، خودروهای برقی و ایستگاه های فضایی انجامیده است؛ مسیری که نه بر مدار شانس که بر محور «بازطراحی مستمر مزیت ها» شکل گرفته است. برای درک عمق این تحول، باید از کلیشه نیروی کار ارزان عبور کرد و به معماری نهادی، دیپلماسی فناورانه و منطق حاکم بر زنجیره های ارزش جهانی چشم دوخت. چین در این بازه زمانی، توانسته است از یک اقتصاد عمدتاً کشاورزی و کم دستمزد، به بزرگترین صادر کننده کالاهای پیچیده صنعتی بدل شود، اما این تبدیل، نه یک جهش خطی که نتیجه یک فرآیند چندلایه از سیاست های تطبیقی بوده است.
در دهه نخست پس از اصلاحات اقتصادی در سال ۱۹۷۸، آن چه بیش از هر چیز خودنمایی می کند، جراحی جسورانه در ساختار مالکیت و گشایش فضای تنفس برای سرمایه خصوصی و خارجی است. مناطق ویژه اقتصادی در شنژن، ژوهای و شانتو، نه صرفاً نقاطی برای جذب سرمایه که آزمایشگاه های نهادی برای آزمودن قواعد جدید بازی اقتصادی بودند. دولت چین در این مقطع، با هوشمندی تمام، نقش تسهیل گر را برگزید و با کاهش موانع تعرفه ای، فراهم کردن زیرساخت های فیزیکی و حقوقی، و اعطای معافیت های مالیاتی، پیامی شفاف به سرمایه گذاران جهانی مخابره کرد: این جا سرزمینی است که در آن ریسک کسب و کار پایین، و نرخ بازگشت سرمایه بالا خواهد بود. اما آن چه این مرحله را از صرفاً یک دوره جذب سرمایه متمایز می ساخت، نگاه دوگانه سیاست گذاران به «حلقه های ابتدایی» بود. آنها نیک می دانستند که مونتاژ قطعات الکترونیکی یا دوخت پوشاک، هرچند اشتغال زا و ارزآور است، اما نمی تواند ستون فقرات یک قدرت صنعتی پایدار را شکل دهد. بدین ترتیب، در دل همین مناطق ویژه، مراکز آموزشی، پژوهشکده های وابسته به صنایع و برنامه های انتقال فناوری به صورت خاموش اما مداوم طراحی شدند تا نیروی کار ماهر، هسته اصلی مزیت بعدی را بسازند.
با ورود به دهه ۱۹۹۰، معادله توسعه دستخوش دگردیسی تازه ای شد. دولت چین با تدوین برنامه های پنج ساله هفتم و هشتم، رسماً راهبرد «جانشینی واردات» را با رویکردی انتخابی به کار بست؛ به ویژه در حوزه های کالاهای سرمایه ای، ماشین آلات دقیق و پتروشیمی. این تصمیم، در ظاهر، نوعی بازگشت به حمایت گرایی ماقبل افتتاح اقتصادی می نمود، اما در باطن، به مثابه جراحی ظریف برای تغییر ترکیب زنجیره ارزش بود. سیاست گذاران چینی، با الهام از تجربه ژاپن و کره جنوبی، دریافتند که امکان ندارد یک کشور با تکیه صرف بر مونتاژ، به قله های فناوری دست یابد؛ بنابراین، ابزارهایی همچون تعرفه های پلکانی، الزام به ساخت داخل در پروژه های دولتی، و وام های ارزان قیمت به صنایع کلیدی، به کار گرفته شد تا ضمن حفظ جذابیت برای سرمایه خارجی، زمینه برای پرورش توان مهندسی معکوس و طراحی داخلی فراهم آید. ورود شرکت های چندملیتی به چین در این دهه، نه یک مهاجرت تولیدی صرف، که قراردادی نانوشته برای انتقال ضمنی دانش فنی بود. چینی ها با دقتی ستایش برانگیز، از هر قرارداد مشارکت، از هر خط تولید مشترک، و از هر دوره آموزشی که توسط کارشناسان خارجی برگزار می شد، به مثابه کلاس های درسی برای مهندسان جوان خود بهره بردند. این دهه، همچنین شاهد شکل گیری نخستین خوشه های صنعتی تخصصی در دلتای رودخانه مروارید و دلتای یانگتسه بود؛ خوشه هایی که نه بر اساس دستور اداری، که بر مبنای صرفه جویی های ناشی از تجمع و شبکه های تأمین محلی، به طور ارگانیک اما هدایت شده رشد کردند.
اوایل سده بیست و یکم، نقطه عطفی سرنوشت ساز در تحول صنعتی چین محسوب می شود. الحاق چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، نه فقط درهای بازارهای جهانی را بیش از پیش گشود، بلکه فشار رقابتی مضاعفی بر صنایع داخلی وارد آورد تا بهره وری و کیفیت را فریاد بزنند. اما پاسخ پکن به این چالش، چیزی فراتر از کاهش هزینه ها بود؛ آنها برنامه «خروج به خارج» را با سرمایه گذاری در تأمین مواد خام و فناوری های راهبردی در کشورهای دیگر کلید زدند و همزمان، سیاست «تغذیه با بهترین شیوه های جهانی» را در پیش گرفتند. در این دوره، دولت با عقد قراردادهای بزرگ انتقال فناوری در صنایع ریلی، هوافضا و ارتباطات، عملاً به دنبال پر کردن شکاف های تاریخی دانش با استفاده از اهرم بازار عظیم داخلی بود. به عنوان مثال، قرارداد تولید لوکوموتیوهای پرسرعت با غول های اروپایی، نه با هدف تأمین صرف نیاز حمل و نقل، که با چشم انداز جذب و بومی سازی سیستم های کنترلی و مکانیزم های دقیق منعقد شد. در همین سال ها، پایه های نظام نوآوری ملی با تأسیس پارک های علم و فناوری، افزایش شدید بودجه پژوهش و توسعه، و اعطای یارانه های هنگفت به صنایع نوپا در حوزه های انرژی و فناوری اطلاعات، مستحکم تر گردید. به عبارت دقیق تر، چین از این پس، دیگر صرفاً به دنبال تولید کالاهای ارزان برای جهان نبود، بلکه می کوشید با خلق ارزش افزوده، جایگاه خود را در بالادست زنجیره های جهانی تثبیت کند.
دهه ۲۰۱۰ و به ویژه سال های پس از بحران مالی ۲۰۰۸، چین را با پارادوکسی جذاب مواجه ساخت: از یک سو، بازارهای سنتی در غرب دچار رکود شده و تقاضا برای کالاهای مصرفی ارزان کاهش یافته بود؛ از سوی دیگر، فضای کم سابقه برای بازتعریف نقش اقتصادی کشور در نظم نوین جهانی پدید آمده بود. این جا بود که رهبران چینی با تیزبینی کامل، ایده «توسعه مبتنی بر نوآوری» را به عنوان محور برنامه پنج ساله دوازدهم (۲۰۱۱-۲۰۱۵) برگزیدند و عملاً اعلام کردند که دوران اتکای صرف به سرمایه گذاری فیزیکی و صادرات انبوه به سر آمده است. در این بازه، صنایع راهبردی نظیر تجهیزات مخابراتی نسل پنجم، هوش مصنوعی، باتری های لیتیومی، و داروسازی زیستی، به عنوان موتورهای جدید رشد معرفی و منابع مالی و سیاستی عظیمی به آنها تزریق شد. آن چه این دوره را از دهه های پیشین متمایز می ساخت، تغییر در رویکرد سیاست صنعتی از «حمایت کلی» به «رقابت گزینی هوشمند» بود؛ یعنی دولت، به جای محافظت از تمامی صنایع داخلی، با معیارهایی همچون میزان ثبت اختراع، صادرات محصولات با فناوری بالا، و نفوذ در استانداردهای بین المللی، به گزینش برندگان پرداخت و یارانه ها را به سمت آن دسته از شرکت هایی هدایت کرد که توانایی رقابت در سطح جهانی را نشان می دادند. این سیاست، هرچند با انتقادهایی درباره ایجاد نابرابری و فساد همراه بود، اما نمی توان انکار کرد که زمینه ساز ظهور غول های فناوری چینی نظیر هواوی، تنسنت و بایدو گردید و آنها را از دنباله روی صرف، به مدعیانی جدی در عرصه استانداردسازی و مالکیت معنوی ارتقا داد.
همزمان با این تحولات، چین به خوبی درک کرد که توسعه صنعتی، هرگز در خلأ سیاسی و بین المللی رخ نمی دهد. از این رو، راهبرد «یک کمربند، یک جاده» که در سال ۲۰۱۳ رونمایی شد، نه یک پروژه صرفاً زیرساختی، بلکه بازآرایی عظیم ژئواکونومیک برای تضمین دسترسی به مواد خام، بازارهای جدید و مسیرهای ترانزیت امن بود. این ابتکار عمل، به صنایع سنگین و عمرانی چین فرصتی دوباره برای صادرات دانش فنی و مهندسی داد، همزمان که زمینه توسعه شهرهای جدید صنعتی در امتداد کریدورهای زمینی و دریایی را فراهم ساخت. به عبارت دیگر، چین در این سال ها، مرزهای سیاست صنعتی خود را از درون کارخانجات به بیرون از مرزهای جغرافیایی گسترش داد و زنجیره ارزش را به مقیاسی سیاره ای تعریف نمود. این رویکرد، اگرچه هزینه های مالی و سیاسی سنگینی داشت، اما مزیتی بی نظیر برای چین ایجاد کرد: وابستگی متقابل با ده ها کشور، که مانع از هماهنگی کامل قدرت های رقیب برای مهار یک جانبه صنایع کلیدی چین می شد.
با ورود به دهه ۱۴۰۰ خورشیدی (۲۰۲۰ میلادی)، همه گیری کرونا و متعاقب آن، تنش های فزاینده تجاری و فناوری با ایالات متحده، چین را در معرض آزمونی بی سابقه قرار داد؛ آزمونی که نشان داد زنجیره های تأمین جهانی به چه میزان شکننده اند و اتکای بیش از حد به فناوری های خارجی در بخش نیمه رساناها، تا چه حد می تواند به عنوان نقطه آسیب پذیر عمل کند. اما در کمال شگفتی، پاسخ پکن به این بحران، نه انقباض و انزوای صنعتی، که جهشی مضاعف به سوی خودکفایی انتخابی و دیپلماسی فناورانه تهاجمی تر بود. برنامه پنج ساله چهاردهم (۲۰۲۱-۲۰۲۵)، با وضوحی بی سابقه، «خودکفایی علمی و فناورانه» را به عنوان سنگ بنای امنیت ملی معرفی کرد و حجم عظیمی از سرمایه گذاری دولتی و تسهیلات مالیاتی به حوزه هایی مانند طراحی تراشه، تجهیزات پیشرفته پزشکی، و موتورهای جت اختصاص یافت. نکته ظریف در این مرحله، اتخاذ رویکردی است که می توان آن را «بینابینی هوشمند» نامید: چین، ضمن پذیرش واقعیت های جنگ سرد فناورانه، از مسیر همکاری های علمی با اروپا، کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی برخی از شرکت های آمریکایی که به دنبال بازار چین هستند، گسست کامل ایجاد نکرد و تلاش کرد تا با تنوع بخشی به شرکای فناورانه، فشار حداکثری را خنثی سازد. این استراتژی، نه فقط در حوزه سخت افزار که در زمینه نرم افزار، استانداردهای ارتباطی و پلتفرم های ابری نیز با قدرت دنبال شده و نشان داده که سیاست صنعتی چین، از یک پارادایم دفاعی - صرفاً جایگزین کننده - به یک پارادایم تهاجمی - تعیین کننده استانداردهای نوین - تبدیل شده است.
برای ژرف نگری در ماهیت این توسعه، باید به نقش کم نظیر نظام آموزشی و پرورش سرمایه انسانی در کنار سیاست های کلان پرداخت. چهار دهه گذشته، چین بیش از هر کشور دیگری در حال توسعه، به گسترش کمی و کیفی آموزش عالی فنی و مهندسی همت گمارد و میلیون ها مهندس، تکنسین و پژوهشگر را تحویل صنایع و دانشگاه ها داد. این نیروی انسانی انبوه، که اغلب با حقوقی نسبتاً پایین تر از همتایان غربی خود کار می کردند، مزیت پنهانی خلق کردند که هیچ جایگزین سریعی برای آن وجود نداشت: توانایی حل مسئله در مقیاس عظیم، تطبیق پذیری با فناوری های نوظهور، و هزینه پایین آزمایش و خطا در فرآیندهای تحقیق و توسعه. به علاوه، فرهنگ مدیریتی در بنگاه های چینی، تلفیقی بدیع از انضباط سخت گیرانه شرقی و چابکی غربی پدید آورد که امکان تولید انعطاف پذیر و پاسخگویی سریع به نوسانات بازار را میسر ساخت. این مؤلفه های نرم افزاری، اغلب در تحلیل های کلان اقتصادی نادیده گرفته می شوند، در حالی که شاید مهم تر از تعرفه ها و یارانه ها، نقشی کلیدی در معجزه صنعتی چین ایفا کرده باشند.
با این حال، هیچ روایت یک جانبه نمی تواند پیچیدگی تمام عیار این مسیر را به تصویر کشد. توسعه صنعتی چین با چالش های عظیم زیست محیطی، نابرابری های منطقه ای، افزایش بدهی بنگاه های دولتی، و پیری جمعیت نیز گره خورده است و سیاست گذاران امروز نیک می دانند که مدل رشد مبتنی بر سرمایه گذاری سنگین و گسترش افقی کارخانه ها، تا ابد پاسخ گو نخواهد بود. در پاسخ به این معضلات، چین در سال های اخیر به طور جدی به سمت اقتصاد دیجیتال، تولید سبز، و اتوماسیون مبتنی بر رباتیک و هوش مصنوعی متمایل شده تا بهره وری را جایگزین افزایش حجم نهاده ها کند. این گذار، اگرچه سخت و پرهزینه است، اما نشانه بلوغ سیاستی است که از تکرار تجربیات گذشته ابایی ندارد و همواره در حال کشف افق های تازه برای بازتعریف مزیت رقابتی خویش است. به گواهی آمار، سهم صنایع با فناوری بالا در تولید ناخالص داخلی چین از کمتر از ۵ درصد در اوایل دهه ۱۹۹۰ به بیش از ۲۰ درصد در سال های اخیر رسیده و این عدد، ترجمان عینی تغییر ماهوی از «کارخانه جهان» به «آزمایشگاه جهان» است.
در جمع بندی این واکاوی، باید اذعان کرد که رمز توفیق صنعتی چین در یک معادله سه وجهی خلاصه می شود: نخست، بهره گیری از مزیت تأخیر و الگوبرداری گزینشی از مسیرهای توسعه کشورهای پیشرو، بدون چسبیدن به نسخه های آماده؛ دوم، ایجاد نهادهای قوی و توانمند که بتوانند ضمن حفاظت از صنایع نوپا، به موقع پرچم حمایت را بردارند و آنها را در معرض رقابت جهانی قرار دهند؛ و سوم، حفظ انعطاف پذیری در برابر شوک های بیرونی و تغییر مداوم روایت توسعه از «صادرات محوری» به «تقاضای داخلی»، سپس به «نوآوری محوری» و نهایتاً «خودکفایی راهبردی». آن چه این مسیر را از سایر تجارب مشابه در شرق آسیا متمایز می سازد، مقیاس غول آسای جمعیت، تنوع اقلیمی و پهنه وسیع سرزمینی است که امکان تنوع بخشی به مزیت های نسبی و ایجاد زنجیره های ارزش موازی را برای چین فراهم آورده است. به بیان دقیق تر، چین در چهار دهه اخیر، بیش از آن که یک «کارخانه» یا حتی یک «آزمایشگاه» باشد، به یک «اکوسیستم پویای صنعتی» تبدیل شده که در آن، کارخانه ها، دانشگاه ها، بانک ها، دولت های محلی و شرکت های استارت آپی در شبکه ای به هم پیوسته، هرکدام نقشی مکمل در تولید ثروت و دانش ایفا می کنند.
در افق پیش رو، این پرسش مطرح است که آیا چین قادر خواهد بود با وجود محدودیت های جمعیتی و تشدید رقابت های ژئوپلیتیکی، این پویایی را حفظ کند؟ پاسخ در تداوم همان منطق بازطراحی مستمر نهفته است؛ یعنی تغییری دوباره در پارادایم سیاست صنعتی از کمیت به کیفیت، از تقلید به خلاقیت بنیادین، و از بهره برداری از قوانین موجود به تدوین قوانین جدید در حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، زیست فناوری و انرژی های تجدیدپذیر. شواهد حاکی از آن است که چین در دهه آینده، بیش از هر زمان دیگری به سرمایه گذاری در پژوهش های بنیادین و علوم پایه روی خواهد آورد و سهم پژوهشگران بومی خود را در مجلات علمی پیشرو افزایش خواهد داد، چراکه آموخته است در جهان پیچیده امروز، هیچ مزیتی دائمی نیست و تنها مزیت واقعی، ظرفیت یادگیری، تطبیق و بازآفرینی نهادها در مواجهه با هر موج جدید تغییرات است. بدین ترتیب، روایت چهار دهه توسعه صنعتی چین، صرفاً یک گزارش تاریخی نیست، بلکه کتابچه راهنمایی زنده است که هر صفحه اش، برگی از هنر دشوار مدیریت تحول در مقیاس قاره ای را به نمایش می گذارد و مخاطب آگاه را به تأملی عمیق در نسبت میان اراده جمعی، هوشمندی نهادی و سرنوشت اقتصادی ملت ها فرا می خواند.