«برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» به تصویب هیئت وزیران رسید و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد؛ برنامه‌ای ۴۲ ماده‌ای که جایگزین مصوبه اردیبهشت ۱۴۰۳ شده و برای دستگاه‌های اجرایی، تکالیف متعددی در مسیر تحقق توسعه دریامحور تعیین کرده است.
برنامه ۴۲ ماده‌ای توسعه دریامحور؛ دولت برای دستگاه‌ها تکلیف تعیین کرد
به گزارش مارین نیوز، بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور، تصویبنامه هیئت وزیران درخصوص «برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» در جلسه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ به تصویب رسید و با شماره ۶۱۵۱۷ در تاریخ ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
این برنامه به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و توسعه سواحل مکران و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بند «ث» ماده ۶۰ و جزء (۲۱) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و در اجرای ابلاغیه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور تدوین شده است.
هدف اصلی برنامه، تسهیل واگذاری عرصه، توسعه زیرساخت‌ها، اعطای مشوق‌ها، مقررات‌زدایی و تسریع در صدور مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی عنوان شده است.

تکالیف دستگاه‌ها برای تحقق توسعه دریامحور
یکی از محورهای اصلی این برنامه، تعیین تکالیف مشخص برای دستگاه‌های اجرایی است. در این چارچوب، مجموعه‌ای گسترده از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی، حسب موضوع، مسئولیت اجرای احکام برنامه را بر عهده دارند.
این تکالیف، حوزه‌هایی همچون توسعه زنجیره‌های ارزش و سنجش سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی، نوسازی ناوگان و تقویت ساخت و تعمیر شناورها، توسعه شیلات و آبزی‌پروری، انرژی‌های دریایی، بنادر و حمل‌ونقل ترکیبی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، محیط زیست دریایی، آموزش و فناوری، دیپلماسی دریایی، توانمندسازی جوامع محلی ساحلی و ترویج فرهنگ دریا، و همچنین گردشگری ساحلی و دریایی را
 دربرمی‌گیرد.

سرمایه‌گذاری، بنادر و حمل‌ونقل
در بخش سرمایه‌گذاری، برنامه بر تسهیل واگذاری اراضی ساحلی، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد مشوق‌های مالی، مالیاتی، گمرکی و ارزی تأکید دارد و راه‌اندازی سازوکار جامع معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری دریامحور نیز پیش‌بینی شده است.
در حوزه بنادر و حمل‌ونقل نیز توسعه خطوط منظم کشتیرانی، اتصال بنادر به شبکه ریلی و حمل‌ونقل ترکیبی، توسعه بنادر خشک، ارتقای سامانه‌های پایش ترافیک دریایی و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در مدیریت و بهره‌برداری از بنادر کوچک و محلی مورد توجه قرار گرفته است.

محیط زیست، آموزش و جوامع ساحلی
برنامه جامع در حوزه محیط زیست نیز احکامی برای ارزیابی توان اکولوژیک مناطق ساحلی و دریایی، پایش و حفاظت از محیط زیست، مدیریت پسماند، توسعه تأسیسات فاضلاب و کاهش آلاینده‌های ساحلی و دریایی تعیین کرده است.
در حوزه سرمایه انسانی و فناوری نیز بازنگری آموزش‌های تخصصی، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، توسعه پژوهش‌های کاربردی و حمایت از فناوری‌های نوین دریایی دنبال می‌شود. همچنین توسعه گردشگری ساحلی و دریایی، توانمندسازی جوامع محلی، توسعه خدمات سلامت و امداد در سواحل و جزایر و ترویج فرهنگ دریایی از دیگر محورهای برنامه است.
برنامه‌ای ملی با دامنه‌ای فراتر از سواحل
اگرچه بخش مهمی از احکام برنامه به مناطق ساحلی شمال و جنوب و سواحل مکران مربوط است، دامنه آن صرفاً به استان‌های ساحلی محدود نمی‌شود و موضوعاتی مانند کریدورهای ریلی، ترانزیت، بنادر خشک، دیپلماسی دریایی و زنجیره‌های ارزش ملی را نیز دربرمی‌گیرد. در همین چارچوب، برای هماهنگی طرح‌های کلان دریامحور، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات دریایی و ایجاد زیرساخت‌های داده و اطلاعات مکانی دریایی نیز احکامی پیش‌بینی شده است.

جایگزینی برنامه جدید با مصوبه سال ۱۴۰۳
بر اساس ماده ۴۲ تصویبنامه، این برنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۲۶۹۸۷/ت۶۲۳۳۶هـ مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ شده است.
همچنین در ماده ۴۱، ایجاد سامانه ملی داده‌های توسعه دریامحور کشور و انتشار سالانه گزارش ملی پیشرفت توسعه دریامحور پیش‌بینی شده است.
اکنون با ابلاغ این برنامه، دستگاه‌های مسئول وارد مرحله اجرای احکام و تکالیف تعیین‌شده شده‌اند و نحوه اجرای آنها، میزان هماهنگی میان دستگاه‌ها و تحقق اهداف تعیین‌شده، می‌تواند مبنای ارزیابی عملکرد دولت در مسیر توسعه دریامحور قرار گیرد.