گروه دریاپایه -  دولت با ابلاغ برنامه ۴۲ ماده‌ای توسعه دریامحور، تلاش کرده است یکی از مهم‌ترین خلأهای سیاست‌گذاری اقتصادی ایران را پر کند؛ خلأیی که سال‌ها میان برخورداری کشور از سواحل طولانی، دسترسی به آب‌های آزاد و ظرفیت‌های گسترده بندری و دریایی از یک سو و سهم واقعی این ظرفیت‌ها در تولید، اشتغال، تجارت و درآمد ملی از سوی دیگر وجود داشته است. برنامه جدید در دولت چهاردهم پس از جایگزین کردن مصوبه اردیبهشت ۱۴۰۳ و تعیین تکالیف مشخص برای مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، نهایی و ابلاغ شده است.
در شرایط فعلی که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی مواجه است، پس از ابلاغاین در حالی است که برخی از کارشناسان حوزه اقتصاد دریامحور و توسعه معتقدند که در حال حاضر یک آزمون مهم پیش روی دولت وجود دارد و باید دید که آیا اقتصاد ایران این توانایی را دارد تا بتواند از «مزیت جغرافیایی دریا» به‌عنوان یک «مزیت اقتصادی دریا» جهت دستیابی به ثروت ملی بهره ببرد، یا خیر؟

۴۲ ماده برای یک تغییر بزرگ اقتصادی
«برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» در جلسه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ هیئت وزیران تصویب و در ۹ شهریورماه با شماره ۶۱۵۱۷ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این برنامه به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و توسعه سواحل مکران و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بند «ث» ماده ۶۰ و جزء ۲۱ ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و در اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور تدوین شده است.
هدف اعلام‌شده نیز روشن است: تسهیل واگذاری عرصه، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد مشوق‌ها، مقررات‌زدایی و سرعت بخشیدن به صدور مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی. اما اهمیت این مصوبه را نباید صرفاً در تعداد مواد آن جست‌وجو کرد. مسئله اصلی این است که دولت برای نخستین بار تلاش کرده مجموعه بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با دریا را در یک چارچوب واحد قرار دهد؛ از بندر و کشتیرانی تا شیلات، صنایع دریایی، انرژی، گردشگری، محیط زیست، فناوری و سرمایه‌گذاری. این همان نقطه‌ای است که توسعه دریامحور از یک سیاست بخشی به یک مدل توسعه اقتصادی نزدیک می‌شود.

اقتصاد دریا؛ فراتر از بندر و نفتکش
یکی از مهم‌ترین پیام‌های برنامه جدید، گسترش تعریف اقتصاد دریامحور است. در این برنامه، موضوعاتی مانند توسعه زنجیره‌های ارزش، سنجش سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی، نوسازی ناوگان، ساخت و تعمیر شناورها، شیلات و آبزی‌پروری، انرژی‌های دریایی، بنادر، حمل‌ونقل ترکیبی، گردشگری، فناوری و توانمندسازی جوامع ساحلی همگی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. این رویکرد از نظر اقتصادی اهمیت زیادی دارد. زیرا دریا در بسیاری از موارد برای اقتصاد ایران صرفاً به عنوان مسیر صادرات نفت یا محل استقرار بنادر دیده شده است، در حالی که اقتصاد دریامحور یک زنجیره بسیار بزرگ‌تر است.
به باور کارشناسان ارزش اقتصادی دریا زمانی چند برابر می‌شود که یک محموله نه فقط از بندر عبور کند، بلکه در اطراف آن انبار شود، بسته‌بندی و فرآوری شود، خدمات مالی و بیمه‌ای دریافت کند، با راه‌آهن جابه‌جا شود و در نهایت به بازار منطقه‌ای برسد. بنابراین، هدف توسعه دریامحور نباید صرفاً افزایش حجم جابه‌جایی کالا باشد؛ بلکه باید افزایش ارزش افزوده ایجاد شده در هر حلقه از زنجیره باشد.

سرمایه‌گذاری؛ مهم‌ترین آزمون برنامه
در میان احکام برنامه، بخش مربوط به سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد. تسهیل واگذاری اراضی ساحلی، جذب سرمایه داخلی و خارجی و ایجاد مشوق‌های مالی، مالیاتی، گمرکی و ارزی، در کنار ایجاد سازوکار جامع معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری دریامحور، نشان می‌دهد دولت به‌درستی تشخیص داده است که بدون سرمایه بخش خصوصی، توسعه اقتصاد دریا امکان جهش نخواهد داشت. اما سرمایه‌گذاری با صدور یک مجوز یا ارائه یک مشوق شکل نمی‌گیرد.
سرمایه‌گذار زمانی وارد پروژه ساحلی می‌شود که مجموعه‌ای از متغیرها همزمان قابل پیش‌بینی باشد: زمین، آب، انرژی، راه دسترسی، زیرساخت بندری، قوانین، نرخ بازگشت سرمایه، امکان صادرات و ثبات مقررات. به همین دلیل، بخش مهمی از موفقیت این برنامه به توان دولت در کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بستگی دارد. کارشناسان معتقدند که اگر مقررات‌زدایی واقعی باشد و سرمایه‌گذار بتواند در زمان کوتاه‌تری مجوز بگیرد، زمین دریافت کند و به زیرساخت متصل شود، یکی از بزرگ‌ترین موانع توسعه دریامحور کاهش خواهد یافت. اما اگر مشوق‌ها در برابر بروکراسی دستگاهی متوقف شوند، برنامه جدید نیز ممکن است مانند برخی اسناد قبلی، بیشتر در سطح سیاست باقی بماند.

بندر باید مرکز خلق ارزش شود
توسعه خطوط منظم کشتیرانی، اتصال بنادر به شبکه ریلی، حمل‌ونقل ترکیبی، توسعه بنادر خشک و ارتقای سامانه‌های پایش ترافیک دریایی از دیگر محورهای برنامه است. این احکام از منظر اقتصادی یک پیام مهم دارند: دولت در حال حرکت از نگاه سنتی به بندر به سمت نگاه زنجیره‌ای است. کارشناسان حوزه اقتصاد دریاپایه معتقدند که بندر زمانی می‌تواند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود که پشت آن یک پسکرانه قدرتمند وجود داشته باشد. اتصال بندر به راه‌آهن و جاده، ایجاد مراکز لجستیکی و بنادر خشک، توسعه انبارداری و صنایع فرآوری و ایجاد خدمات مالی و تجاری، مجموعه‌ای را شکل می‌دهد که می‌تواند درآمد بسیار بیشتری از صرف تخلیه و بارگیری کالا ایجاد کند. برای ایران، این موضوع با توجه به موقعیت کشور در مسیرهای ترانزیتی منطقه اهمیت بیشتری دارد. اتصال بنادر جنوبی به شبکه ریلی و بازارهای شمالی می‌تواند ظرفیت ترانزیت را افزایش دهد و درآمدی پایدارتر از اقتصاد صرفاً مبتنی بر صادرات مواد خام ایجاد کند.

زنجیره ارزش؛ قلب اقتصاد دریامحور
در برنامه جدید، توسعه زنجیره‌های ارزش جایگاه ویژه‌ای دارد. این موضوع را باید یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال سیاست دریامحور با سیاست صنعتی کشور دانست. برای مثال، توسعه شیلات نباید فقط به افزایش میزان صید منتهی شود. اگر ماهی پس از صید بدون فرآوری مناسب صادر شود، بخش بزرگی از ارزش اقتصادی آن در اختیار کشور باقی نمی‌ماند. اما توسعه صنایع فرآوری، بسته‌بندی، سردخانه، حمل‌ونقل زنجیره سرد و بازاریابی می‌تواند ارزش افزوده چندبرابری ایجاد کند.
همین منطق درباره کشتی‌سازی نیز صادق است. صنعت دریایی فقط ساخت شناور نیست؛ تعمیرات، نگهداری، قطعه‌سازی، تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی و آموزش نیروی انسانی، همگی حلقه‌های یک زنجیره اقتصادی هستند. از این منظر، موفقیت برنامه را باید با یک شاخص مهم سنجید: چه میزان ارزش افزوده داخلی به ازای هر واحد فعالیت دریایی ایجاد می‌شود؟

مکران؛ از پروژه جغرافیایی تا پروژه اقتصادی
سواحل مکران نیز در متن برنامه جایگاه ویژه‌ای دارند، اما توسعه این منطقه نباید صرفاً به احداث زیرساخت‌های بزرگ محدود شود. مکران زمانی می‌تواند به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود که بندر، صنعت، انرژی، حمل‌ونقل، مسکن، آب، خدمات شهری، آموزش، درمان و کسب‌وکارهای محلی در کنار یکدیگر توسعه پیدا کنند. یکی از خطرهای توسعه نامتوازن این است که پروژه‌های بزرگ اقتصادی در منطقه ایجاد شوند اما بخش قابل توجهی از ارزش ایجادشده در خارج از منطقه باقی بماند. کارشناسان می‌گویند تأکید برنامه بر توانمندسازی جوامع محلی ساحلی را باید یک حکم صرفاً اجتماعی تلقی نکرد. مشارکت جوامع محلی در اقتصاد دریا می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد خانوارها و شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک و متوسط در زنجیره‌های گردشگری، شیلات، خدمات بندری و صنایع پشتیبان منجر شود.

محیط زیست؛ شرط تداوم درآمد دریایی
برنامه جدید در حوزه محیط زیست نیز احکام متعددی پیش‌بینی کرده است؛ از ارزیابی توان اکولوژیک مناطق ساحلی و دریایی تا پایش و حفاظت از محیط زیست، مدیریت پسماند، توسعه تأسیسات فاضلاب و کاهش آلاینده‌های ساحلی و دریایی. این موضوع از نظر اقتصادی اهمیت مستقیم دارد. دریا یک دارایی طبیعی است و اگر منابع آن سریع‌تر از ظرفیت بازسازی‌شان برداشت شوند، درآمد امروز به قیمت از دست رفتن درآمد فردا به دست خواهد آمد. در شیلات، گردشگری ساحلی، آبزی‌پروری و حتی توسعه صنعتی، ظرفیت اکولوژیک باید بخشی از محاسبات اقتصادی باشد. بنابراین اقتصاد دریامحور موفق، اقتصادی نیست که فقط «بیشتر برداشت کند»، بلکه اقتصادی است که بتواند ارزش بیشتری از منابع دریایی با فشار کمتر بر اکوسیستم ایجاد کند.

پیش‌شرط حکمرانی اقتصادی دریا
ماده ۴۱ برنامه که ایجاد «سامانه ملی داده‌های توسعه دریامحور کشور» و انتشار سالانه گزارش ملی پیشرفت توسعه دریامحور را پیش‌بینی کرده، می‌تواند یکی از مهم‌ترین مواد برنامه باشد. اقتصاد دریا بدون داده قابل اتکا قابل مدیریت نیست. دولت باید بداند چه میزان سرمایه در سواحل جذب شده، سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی چقدر است، هر بندر چه میزان ارزش افزوده ایجاد می‌کند، چه میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم شکل گرفته و کدام زنجیره‌های ارزش بیشترین بازده اقتصادی را دارند. انتشار سالانه گزارش ملی نیز می‌تواند یک تحول مهم ایجاد کند؛ زیرا برای نخستین بار امکان مقایسه عملکرد دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های مشخص فراهم می‌شود.

پایان یک مصوبه و آغاز یک آزمون برای دولت
براساس ماده ۴۲، برنامه جدید جایگزین تصویبنامه شماره ۲۶۹۸۷/ت۶۲۳۳۶هـ مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ شده است. این جایگزینی را باید جدی گرفت. زیرا نشان می‌دهد دولت قصد دارد با بازنگری در چارچوب قبلی، برنامه جامع‌تری برای اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور ایجاد کند. اما اینجا مهم‌ترین چالش نیز ظاهر می‌شود: تفاوت برنامه جدید با برنامه قبلی باید در عملکرد دیده شود، نه فقط در متن مصوبه. اکنون دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند، اما مرحله دشوار از همین‌جا آغاز می‌شود؛ مرحله‌ای که باید در آن بودجه، سرمایه‌گذاری، مجوز، زمین، زیرساخت و هماهنگی میان دستگاه‌ها از متن مصوبه به پروژه واقعی تبدیل شود.
اکنون دولت نقشه راه را ابلاغ کرده است؛ مسئله اصلی، ساختن جاده است. اقتصاد ایران برای تبدیل دریا به موتور رشد، به مصوبه بیشتری نیاز ندارد؛ به اجرای هماهنگ، سرمایه‌گذاری واقعی، کاهش ریسک، اتصال بندر به صنعت و ترانزیت، توسعه زنجیره ارزش و نظام دقیق سنجش عملکرد نیاز دارد. در این صورت، سواحل ایران می‌توانند از حاشیه جغرافیای اقتصادی کشور به متن اقتصاد ملی منتقل شوند و دریا از یک ظرفیت بالقوه به یک منبع بالفعل ثروت، اشتغال و درآمد پایدار تبدیل شود.