گروه دانش دریا - صندوق بین‌المللی پول در دسامبر 2024 مقاله‌ای به قلم  فابین گونگه و جونتینگ ژو، دو پژوهشگر مطرح حوزه «اقتصاد آبی» منتشر کرده است. گزارشی که پژوهشگران در آن از فرصت بی‌نظیر اقتصاد دریامحور برای توسعه در جزایر جهان صحبت کرده و این حوزه را آزمونی مهم در زمینه تاب‌آوری جزایر معرفی کرده بودند. در ادامه ترجمه خلاصه‌ای از این مقاله که در قالب Working Paper شماره ۲۵۵/۲۰۲۴ صندوق بین‌المللی پول منتشر شده می‌خوانید؛ با ذکر این نکته از هوش مصنوعی در ترجمه این متن کمک گرفته شده است.

مقدمه
اقیانوس برای بسیاری از اقتصادهای جهان تنها یک پهنه آبی نیست؛ یک زیرساخت اقتصادی گسترده است که از ماهیگیری و حمل‌ونقل دریایی گرفته تا گردشگری ساحلی، استخراج منابع و تجارت بین‌المللی را دربرمی‌گیرد. بیش از ۳ میلیارد نفر در جهان، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، برای معیشت خود به منابع دریایی و ساحلی وابسته‌اند. در همین حال، حدود ۸۰ درصد تجارت جهانی از مسیر دریا انجام می‌شود و اقیانوس‌ها علاوه بر تأمین غذا، میلیون‌ها شغل ایجاد می‌کنند.
در چنین شرایطی، اقتصاد آبی یا «اقتصاد اقیانوسی» دیگر یک مفهوم صرفاً زیست‌محیطی نیست، بلکه به یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. پژوهش فابین گونگه و جونتینگ ژو در صندوق بین‌المللی پول، با تمرکز بر ۱۳ اقتصاد جزیره‌ای اقیانوس آرام، نشان می‌دهد که در بسیاری از این کشورها فعالیت‌های وابسته به دریا بین یک‌سوم تا نیمی از ارزش افزوده کل اقتصاد را تشکیل می‌دهد. اما همین وابستگی شدید، در کنار فرصت‌های رشد، آسیب‌پذیری قابل‌توجهی در برابر بحران‌های اقتصادی، تغییرات اقلیمی و تخریب محیط‌زیست ایجاد کرده است.

وقتی دریا ستون فقرات اقتصاد می‌شود
اقتصادهای جزیره‌ای اقیانوس آرام در بسیاری از موارد خود را «کشورهای بزرگ اقیانوسی» می‌نامند؛ تعبیری که فقط به وسعت پهنه‌های دریایی آنها مربوط نیست، بلکه اهمیت اقتصادی دریا را نیز نشان می‌دهد. برای نمونه، مناطق انحصاری اقتصادی برخی از این کشورها هزاران برابر مساحت خشکی آنهاست. در چنین جغرافیایی، گردشگری و شیلات دو ستون اصلی اقتصاد محسوب می‌شوند.
سواحل و زیست‌بوم‌های دریایی، گردشگران بین‌المللی را جذب می‌کنند و پهنه‌های وسیع دریایی نیز منابع ارزشمند ماهی، به‌ویژه گونه‌های مهم تجاری، در اختیار این کشورها قرار می‌دهد. از سوی دیگر، درآمد حاصل از صدور مجوز ماهیگیری به شناورهای خارجی در بسیاری از این کشورها مستقیماً وارد بودجه دولت می‌شود و برای تأمین خدمات عمومی و زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پژوهش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد آبی را مجموع تمام بخش‌ها و فعالیت‌های مرتبط با دریا تعریف می‌کند؛ تعریفی که صرفاً به فعالیت‌های «پایدار» محدود نمی‌شود. بنابراین، ماهیگیری، حمل‌ونقل دریایی، کشتی‌سازی، گردشگری و بخشی از فعالیت‌های خدماتی و اقتصادی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به دریا وابسته‌اند، در این مفهوم قرار می‌گیرند. این رویکرد اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا اندازه واقعی اقتصاد دریا معمولاً با شمارش چند صنعت مشخص قابل‌اندازه‌گیری نیست. یک هتل ساحلی، خدمات حمل‌ونقل، رستوران، ساخت‌وساز یا حتی برخی خدمات ارتباطی می‌تواند بخشی از زنجیره ارزش اقتصاد آبی باشد.
اقتصاد آبی در اقیانوس آرام چقدر بزرگ است؟
نویسندگان برای اندازه‌گیری اقتصاد آبی از یک پایگاه داده بین‌منطقه‌ای «داده-ستانده» استفاده کرده‌اند که ۲۴۵ کشور و قلمرو را پوشش می‌دهد و فعالیت‌های اقتصادی را در ۱۳۵ بخش تفکیک می‌کند. در این مطالعه، از میان این بخش‌ها ۲۸ بخش به‌طور کامل یا جزئی مرتبط با اقتصاد دریایی تشخیص داده شده‌اند.
در برآورد محدود، هفت بخش که کاملاً دریایی تلقی شده‌اند، مبنای محاسبه قرار گرفته‌اند؛ از جمله ماهیگیری، کشتی‌سازی، حمل‌ونقل دریایی و گردشگری. در برآورد گسترده‌تر، سهم دریایی ۲۱ بخش دیگر نیز به محاسبات اضافه شده است. در نهایت، در یک برآورد توسعه‌یافته، فعالیت‌های دولتی که با درآمدهای مرتبط با دریا تأمین مالی می‌شوند نیز در نظر گرفته شده‌اند.
نتیجه قابل‌توجه است: در بیشتر کشورهای مورد بررسی، اقتصاد آبی بین یک‌سوم تا نیمی از کل ارزش افزوده اقتصاد را تشکیل می‌دهد. گردشگری در همه این کشورها مهم‌ترین بخش اقتصاد آبی است و در برخی کشورها سهم آن از یک‌چهارم ارزش افزوده کل نیز فراتر می‌رود. شیلات در رتبه بعدی قرار دارد، هرچند در بسیاری از این کشورها بخش بزرگی از فعالیت ماهیگیری توسط شناورهای خارجی انجام می‌شود.
حمل‌ونقل دریایی و کشتی‌سازی در مقایسه با گردشگری و شیلات سهم کوچک‌تری دارند، اما اهمیت آنها در اتصال این اقتصادهای جزیره‌ای به بازارهای جهانی قابل‌چشم‌پوشی نیست. همچنین فعالیت‌های نیمه‌دریایی در بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، املاک و ارتباطات می‌توانند ۶ تا ۱۲ درصد دیگر به برآورد اقتصاد آبی اضافه کنند. در برخی کشورها نیز درآمدهای حاصل از مجوزهای ماهیگیری نقش تعیین‌کننده‌ای در بودجه دولت دارد. بنابراین، اقتصاد آبی فقط تولیدکننده درآمد بخش خصوصی نیست؛ در مواردی مستقیماً ظرفیت مالی دولت برای ارائه خدمات عمومی و سرمایه‌گذاری را نیز تعیین می‌کند.

صادرات؛ فرصت و همزمان نقطه آسیب‌پذیری
یکی از ویژگی‌های اقتصاد آبی این کشورها، وابستگی بالای آن به بازارهای خارجی است. در اغلب اقتصادهای مورد مطالعه، بخش‌های دریایی نسبت به کل اقتصاد صادرات‌محورتر هستند و در نیمی از آنها، صادرات اقتصاد آبی دست‌کم سه برابر بیشتر از سهم صادرات در کل ارزش افزوده اقتصاد است. این ویژگی در نگاه نخست یک مزیت محسوب می‌شود؛ زیرا بازار داخلی کوچک کشورهای جزیره‌ای ظرفیت محدودی دارد و اتصال به بازارهای جهانی امکان رشد بیشتری فراهم می‌کند.
از طرف دیگر همین وابستگی می‌تواند به یک خطر تبدیل شود. هرچه اقتصاد بیشتر به تقاضای خارجی وابسته باشد، در برابر رکود، کاهش سفرهای بین‌المللی، تغییر قیمت‌ها یا تغییر رفتار شرکای تجاری آسیب‌پذیرتر خواهد بود. مشکل دیگر، تمرکز صادرات است. در بسیاری از کشورهای مورد بررسی، حداقل دوسوم صادرات اقتصاد آبی تنها به پنج مقصد اصلی می‌رود.
در نتیجه، شوک اقتصادی یا تجاری در چند بازار محدود می‌تواند به‌سرعت به درآمدهای دریایی و سپس به کل اقتصاد منتقل شود. گردشگری نمونه روشن این آسیب‌پذیری است. اقتصادهایی که بخش بزرگی از درآمد خود را از ورود گردشگران کشورهای ثروتمند به دست می‌آورند، در زمان وقوع بحران‌های جهانی به‌سرعت تحت فشار قرار می‌گیرند.

اگر بحران مالی دیگری رخ دهد
نویسندگان برای سنجش تاب‌آوری اقتصاد آبی، سناریویی شبیه بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ را شبیه‌سازی کرده‌اند. در این سناریو، کاهش تقاضا در اقتصادهای پیشرفته با افت ۸ درصدی ورود گردشگران به کشورهای جزیره‌ای همراه شده است. نتایج نشان می‌دهد بخش گردشگری مهم‌ترین مسیر انتقال این شوک به اقتصادهای جزیره‌ای است.
کشورهایی که وابستگی بیشتری به گردشگری دارند، از جمله جزایر کوک، پالائو، ساموآ، فیجی و وانواتو، آسیب بیشتری می‌بینند. نکته مهم آن است که حتی کشورهایی که حضور محدودی در زنجیره‌های ارزش جهانی دارند، می‌توانند از طریق کاهش تقاضای گردشگری و اثرات غیرمستقیم آن با زیان قابل‌توجهی مواجه شوند. از نگاه نویسندگان، این نتیجه به معنای ضرورت کاهش نقش گردشگری نیست، بلکه به معنای ایجاد تنوع در درون آن است؛ از جمله توسعه گردشگری علمی، پزشکی، تجاری و کنفرانسی، گردشگری لوکس و اختصاصی و بازارهای جدیدی مانند گردشگران دیجیتال.

تغییر اقلیم؛ تهدیدی که از دریا آغاز می‌شود
اگر بحران مالی یک شوک اقتصادی قابل مدیریت باشد، تغییرات اقلیمی مسئله‌ای عمیق‌تر و بلندمدت‌تر است. افزایش دمای آب، تغییر جریان‌های اقیانوسی و بالا آمدن سطح دریا می‌تواند ساختار اقتصادهای ساحلی را تغییر دهد. برای کشورهای کم‌ارتفاع جزیره‌ای، افزایش سطح دریا حتی تهدیدی برای موجودیت سرزمینی محسوب می‌شود.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی تغییر اقلیم، جابه‌جایی ذخایر ماهی است. پژوهش‌های مورد استناد این مقاله نشان می‌دهد تحت سناریوی شدید تغییر اقلیم، ظرفیت صید جهانی تا سال ۲۰۵۰ می‌تواند ۷ تا ۱۲ درصد کاهش یابد و منطقه جنوب اقیانوس آرام از جمله مناطقی باشد که بیشترین کاهش را تجربه می‌کنند.
برای اقتصادهای جزیره‌ای، این اتفاق تنها به معنای کاهش درآمد ماهیگیران نیست. اگر ذخایر ماهی کاهش یابد، فعالیت شناورهای خارجی نیز ممکن است کم شود و در نتیجه درآمد دولت از صدور مجوزهای ماهیگیری کاهش پیدا کند. بنابراین، یک تغییر زیست‌محیطی در اقیانوس می‌تواند همزمان به یک شوک تولیدی و یک شوک مالی برای دولت تبدیل شود. این آسیب در کشورهایی شدیدتر است که یا بخش شیلات سهم بزرگی در اقتصاد آنها دارد یا بودجه دولت وابستگی بالایی به درآمد مجوزهای ماهیگیری دارد. نویسندگان از این وضعیت به‌عنوان یک «ریسک مالی» مهم یاد می‌کنند.

طوفان‌ها؛ آزمون زیرساخت‌های دریایی
سومین شوک مورد بررسی، وقوع طوفان‌های شدید است. تغییرات اقلیمی احتمال افزایش شدت و تخریب‌کنندگی برخی طوفان‌های گرمسیری را افزایش داده است و کشورهای جزیره‌ای به دلیل وسعت محدود سرزمینی، بیش از بسیاری از اقتصادهای دیگر در معرض آسیب قرار دارند. نویسندگان با استفاده از تجربه طوفان گیتا در سال ۲۰۱۸ در تونگا، آثار یک طوفان شدید را در کشورهای مورد مطالعه شبیه‌سازی کرده‌اند. در این مدل، بخش‌هایی مانند کشاورزی، انرژی، خدمات عمومی، حمل‌ونقل، گردشگری و آموزش مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌گیرند و سپس شوک از طریق زنجیره تولید به سایر بخش‌ها منتقل می‌شود.
برآوردها نشان می‌دهد مجموع آثار اقتصادی چنین شوکی در بیشتر کشورهای مورد بررسی می‌تواند در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش افزوده قرار گیرد. بخش عرضه در اغلب کشورها نقش غالب را دارد و خسارت به زیرساخت‌های گردشگری و نابودی محصولات کشاورزی از مهم‌ترین عوامل هستند. با این حال، یک یافته جالب نیز وجود دارد: اگرچه اقتصادهایی که سهم بالایی از اقتصاد آبی دارند ممکن است در برابر خسارت مستقیم طوفان آسیب‌پذیرتر باشند، اما فعالیت‌های اقتصاد آبی در برخی موارد نسبت به بخش‌های غیرآبی، آثار سرریزی کمتری ایجاد می‌کنند. به بیان دیگر، اقتصاد آبی لزوماً تقویت‌کننده شوک نیست و در صورت طراحی مناسب می‌تواند بخشی از ظرفیت تاب‌آوری اقتصاد را نیز فراهم کند.

نسخه صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد آبی
نتیجه اصلی مطالعه روشن است: وابستگی به دریا به خودی خود نه یک مزیت مطلق است و نه یک تهدید مطلق. مسئله اصلی نحوه مدیریت این وابستگی است. نویسندگان سه مسیر اصلی را پیشنهاد می‌کنند: تنوع‌بخشی، سازگاری با تغییر اقلیم و اصلاح سیاست‌های مالی، در حوزه تنوع‌بخشی، کشورها باید هم محصولات و خدمات دریایی خود را متنوع کنند و هم بازارهای مقصد را. ایجاد صنایع فرآوری ماهی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد کند. توسعه گردشگری تخصصی، علمی، پزشکی و زیست‌محیطی نیز می‌تواند وابستگی به گردشگری انبوه را کاهش دهد. در کنار آن، گسترش بازارهای صادراتی، افزایش تعداد شرکای تجاری و تنوع‌بخشی به کشورهایی که ناوگان ماهیگیری آنها از آب‌های سرزمینی استفاده می‌کند، اهمیت دارد.
اما تنوع‌بخشی بدون سازگاری اقلیمی کافی نیست. سرمایه‌گذاری‌های جدید باید از ابتدا در برابر طوفان، افزایش سطح دریا و تخریب زیست‌بوم‌های دریایی مقاوم طراحی شوند. زیرساخت‌های بندری، گردشگری، حمل‌ونقل و خدمات ساحلی باید همزمان با معیارهای اقتصادی و زیست‌محیطی ساخته و نگهداری شوند.
از سوی دیگر، دولت‌ها باید درآمدهای دریایی را صرفاً برای هزینه‌های جاری مصرف نکنند. اصلاح قیمت‌گذاری مجوزهای ماهیگیری، هدایت بخشی از درآمدهای دریایی به سرمایه‌گذاری‌های پایدار و حتی ایجاد صندوق‌های تثبیت یا صندوق‌های بین‌نسلی می‌تواند منابعی برای مقابله با کاهش احتمالی ذخایر ماهی و افزایش خسارت‌های اقلیمی در آینده فراهم کند.

دریا؛ سرمایه‌ای که نباید مصرف شود
پیام نهایی این پژوهش برای اقتصادهای ساحلی فراتر از جزایر اقیانوس آرام است. اقتصاد آبی می‌تواند موتور رشد، اشتغال، درآمد ارزی و حتی تأمین مالی دولت باشد، اما تنها زمانی که منابع دریایی به‌عنوان «سرمایه طبیعی» دیده شوند، نه یک منبع پایان‌ناپذیر برای استخراج درآمد. توسعه بی‌ضابطه گردشگری، صید بیش از ظرفیت، آلودگی دریایی و فعالیت‌هایی مانند استخراج از اعماق دریا می‌تواند همان سرمایه‌ای را که اقتصاد آبی بر آن بنا شده است، فرسوده کند. در چنین شرایطی، رشد کوتاه‌مدت ممکن است به قیمت از دست رفتن ظرفیت تولید در بلندمدت تمام شود.
صندوق بین‌المللی پول در جمع‌بندی این مطالعه تأکید می‌کند که تکیه بر اقتصاد آبی برای توسعه بلندمدت، بدون تنوع‌بخشی و سازگاری با تغییرات اقلیمی، می‌تواند اقتصاد را در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیرتر کند. در مقابل، مدیریت پایدار منابع دریایی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مقاوم، تنوع‌بخشی به بازارها و محصولات و ایجاد ذخایر مالی می‌تواند اقتصاد آبی را به ابزاری برای افزایش تاب‌آوری تبدیل کند.
از این منظر، مهم‌ترین درس اقتصادهای جزیره‌ای اقیانوس آرام آن است که «آبی‌کردن اقتصاد» صرفاً به معنای افزایش فعالیت‌های اقتصادی در دریا نیست. اقتصاد آبی زمانی به یک راهبرد توسعه تبدیل می‌شود که میان بهره‌برداری اقتصادی از اقیانوس و حفظ ظرفیت طبیعی آن تعادل برقرار شود. در غیر این صورت، دریا که امروز منبع رشد و درآمد است، می‌تواند فردا به منشأ اصلی آسیب اقتصادی تبدیل شود.