تفاهم‌نامه تأمین اعتبار بازسازی زیرساخت‌های فناورانه آسیب‌دیده از جنگ با هدف تجهیز مجدد زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پردازشی دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی و علم و صنعت ایران و با استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری به امضا رسید. به گزارش اقتصادسرآمد، این تفاهم‌نامه با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، بانک های صادرات ایران، ملت، تجارت، رفاه کارگران و رؤسای دانشگاه چهار دانشگاه شهید بهشتی، علم و صنعت، شهید بهشتی و صنعتی اصفهان و با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، با هدف جبران خسارات واردشده به زیرساخت‌های فناورانه و فراهم کردن منابع لازم برای بازسازی و تجهیز مجدد این ظرفیت‌ها منعقد شد.  بر اساس این تفاهم‌نامه، تأمین مالی طرح‌های بازسازی از محل ظرفیت اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری موضوع بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان و در چارچوب بند «ب» ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام خواهد شد.
 بنا بر این گزارش، چهار بانک ملت، تجارت، رفاه کارگران و صادرات تعهد تأمین مالی لازم برای این امر بر عهده گرفته اند که در بازه زمانی حداکثر ۲۴ ماه، منجر به بازسازی خسارات دانشگاه ها خواهد شد.
 یکی از محورهای اصلی این تفاهم‌نامه، ایجاد سازوکاری برای کاهش ریسک مؤدیان مالیاتی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اعتبار مالیاتی است؛ به‌گونه‌ای که اعتبار مالیاتی تخصیص‌یافته، مطابق مقررات و پس از صدور برگه قطعی مالیاتی، از بدهی مالیاتی قطعی‌شده مؤدی کسر شود.
 بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، طرح‌های مرتبط با این تفاهم‌نامه پس از بررسی و تأیید مطابق آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی دنبال خواهد شد و این صندوق مسئولیت ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در فرآیند اعطای اعتبار مالیاتی را بر عهده خواهد داشت.
 همچنین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری موظف است فرآیند بررسی و ارزیابی طرح‌های بازسازی را به‌گونه‌ای طراحی کند که بررسی اولیه و اعلام امکان برخورداری طرح‌ها از شرایط لازم برای تأیید نهایی، حداکثر ظرف یک ماه انجام شود.
 دانشگاه های آسیب دیده موضوع تفاهم‌نامه نیز به عنوان طرف تفاهم‌نامه، تدوین طرح سرمایه‌گذاری در زیست‌بوم نوآوری، معرفی بهره‌بردار طرح، تنظیم قرارداد بهره‌برداری و نظارت بر حسن اجرای طرح را بر عهده خواهند داشت.
 در این تفاهم‌نامه تأکید شده است که استفاده از ظرفیت های این تفاهم نامه، نافی بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های قانونی نیست و الزامات قانونی، از جمله اخذ تأیید شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان، همچنان برقرار خواهد بود.
 قراردادهای اجرایی این تفاهم‌نامه نیز توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تدوین خواهد شد