«تداوم تأخیر عبور کالا از مرزهای زمینی» به دنبال ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی 



 گروه گزارش -امید اسماعیلی - افزایش فشار بر مسیرهای زمینی و ریلی کشور، هم‌زمان با تغییر مسیر بخشی از مبادلات تجاری، بار دیگر مشکلات مدیریت گذرگاه‌های مرزی را به یکی از موضوعات اصلی اقتصاد و تجارت خارجی تبدیل کرده است. صف‌های طولانی کامیون‌ها، تأخیر در ترخیص کالا، تعدد مقررات و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، هزینه حمل‌ونقل را افزایش داده و سرعت جابه‌جایی کالا را کاهش داده است؛ مسائلی که در جلسه علنی مجلس نیز مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادسرآمد، در این جلسه، گزارش کمیسیون عمران درباره ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی، با تمرکز بر روان‌سازی عبور ناوگان باری، بررسی شد. نمایندگان مجلس در این نشست بر ضرورت اصلاح فرآیندها، تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کردند.
 مرزها زیر فشار تغییر مسیر تجارت
 با تغییر شرایط تجاری و انتقال بخشی از بار مبادلات از بنادر جنوبی به مسیرهای دیگر، اهمیت مرزهای زمینی و شمالی افزایش یافته است. این تغییر، در کنار محدودیت‌های زیرساختی و اجرایی، فشار بیشتری بر برخی پایانه‌های مرزی وارد کرده است.
عمر علیپور، نماینده ماکو، در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران از سرگردانی حدود ۹ هزار کامیون پشت مرز بازرگان خبر داد و اعلام کرد حجم ترانزیت این مرز در پی شرایط ایجادشده در بنادر جنوبی تقریباً چهار برابر شده است. این وضعیت نشان می‌دهد ظرفیت پذیرش و مدیریت تردد در برخی گذرگاه‌ها با سرعت تغییرات جریان تجارت هماهنگ نیست. گزارش‌های منتشرشده اقتصادسرآمد در روزهای اخیر نیز از بازگشت صف‌های طولانی کامیون‌ها به مرز بازرگان حکایت دارد. بر همین اساس در برخی موارد توقف ناوگان در این مرز به بیش از ۳۵ روز رسیده است. همچنین هزینه توقف هر کامیون، بنا بر اظهارات رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران، روزانه حدود ۱۷۵ دلار برآورد شده است.
 ناهماهنگی داخلی و محدودیت پذیرش خارجی
 فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در همین رابطه و در جلسه مجلس با اشاره به تغییر موازنه تجاری کشور گفت با وجود دشواری‌های ایجادشده، تجارت در مرزهای دیگر متوقف نشده است. به گفته وی، در نیمه نخست سال، واردات از مرزهای دریایی شمال ۷۶ درصد و از مرزهای جاده‌ای ۴۱ درصد افزایش داشته و واردات ریلی نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. در همین دوره، صادرات از بنادر شمالی ۱۰ درصد، از مرزهای جاده‌ای ۹ درصد و از خطوط ریلی ۵۳ درصد افزایش یافته است.
وزیر راه تأکید کرد این آمارها به معنای جایگزینی کامل بنادر جنوبی نیست، بلکه نشان‌دهنده افزایش استفاده از مسیرهای جایگزین در شرایط موجود است.
وی دو مانع اصلی توسعه ترانزیت را محدودیت پذیرش ناوگان ایرانی از سوی کشورهای مقابل و ناهماهنگی فرآیندی و ساختاری در مدیریت مرزهای داخلی دانست. برگزاری جلسات ستاد گذر و کمیته روان‌سازی ترانزیت و توسعه لجستیک بین‌المللی نیز با هدف پیگیری همین مشکلات انجام شده است.
در این میان، شهین جهانگیری، نماینده ارومیه، از طولانی بودن فرآیند تصمیم‌گیری درباره مقررات ترانزیتی و کمبود زیرساخت و تجهیزات انتقاد کرد و خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانونی و واگذاری امور غیرحاکمیتی مرز بازرگان به اتاق بازرگانی شد. مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، نیز با اشاره به تأخیر در ترخیص کالا، مقررات دست‌وپاگیر و صف کامیون‌ها، نبود هماهنگی میان دستگاه‌ها را از عوامل اصلی اختلال در عبور کالا دانست.
 سامانه‌ها کافی نیستند؛ مدیریت یکپارچه ضرورت دارد
 وزیر راه و شهرسازی از تدوین سند برنامه ملی ترانزیت و تصویب مقرراتی برای تسهیل فرآیندهای گمرکی در مهرماه خبر داد. تعریف پس‌کرانه‌ها برای انجام بخشی از تشریفات و کاهش توقف در پایانه‌ها، ایجاد داشبورد مدیریتی برای پایانه‌ها، بازارچه‌ها و مناطق آزاد و اجرای نوبت‌دهی کامیون‌ها از مبدأ با پیامک، از جمله اقداماتی است که برای کاهش ازدحام در دستور کار قرار گرفته است.
با این حال، تجربه صف‌های طولانی در مرز بازرگان نشان می‌دهد راه‌اندازی سامانه‌ها به‌تنهایی برای حل مشکل کافی نیست. اگر اطلاعات گمرک، سازمان راهداری، دستگاه‌های نظارتی و سایر نهادهای مستقر در مرز به‌صورت یکپارچه مبادله نشود و تصمیم‌گیری‌ها همچنان پراکنده باقی بماند، نوبت‌دهی الکترونیکی نیز نمی‌تواند زمان توقف کامیون‌ها را به شکل مؤثر کاهش دهد.
این موضوع با محورهایی که اقتصاد سرآمد در گزارش‌های پیشین خود درباره تبادل الکترونیکی اسناد، اتصال سامانه‌های تجاری و گمرکی، کاهش فرآیندهای کاغذی و ردیابی محموله‌ها دنبال کرده، ارتباط مستقیم دارد. تسهیل تجارت زمانی محقق می‌شود که اصلاح سامانه‌ها با بازنگری مقررات و تعیین مسئولیت روشن برای دستگاه‌های مستقر در مرز همراه باشد.
 مهلت دوماهه مجلس برای پیگیری مشکلات
 حسین محمدزاده، عضو کمیسیون عمران، بر اجرای ماده ۵۷ قانون برنامه هفتم و تقویت ستاد گذر برای هماهنگی دستگاه‌های مرزی تأکید کرد. همچنین محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، توسعه مسیرهای ریلی و ترانزیتی و اجرای نظام نوبت‌دهی کامیون‌ها را از ضرورت‌های بهبود وضعیت مرزها دانست.
در همین ارتباط حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، از کمیسیون عمران خواست با همکاری وزیران راه، صمت، اقتصاد و امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی، مشکلات گذرگاه‌های مرزی را به‌صورت موردی پیگیری کند و ظرف دو ماه گزارش اقدامات و نتایج را به صحن مجلس ارائه دهد.
 جمع بندی اقتصادسرآمد
آن‌چه از مباحث مجلس و گزارش‌های میدانی برمی‌آید، این است که مشکل مرزها صرفاً به کمبود امکانات یا افزایش حجم تردد محدود نمی‌شود؛ بلکه نبود مدیریت هماهنگ، تعدد رویه‌ها و محدودیت همکاری با کشورهای همسایه نیز در شکل‌گیری صف‌ها نقش دارد. کاهش زمان توقف کامیون‌ها، تعیین شاخص مشخص برای عملکرد پایانه‌ها، توسعه پس‌کرانه‌ها، تقویت حمل‌ونقل ریلی و پیگیری دیپلماسی حمل‌ونقل باید در کنار یکدیگر دنبال شوند.
برای اقتصاد ایران، عبور سریع و قابل پیش‌بینی کالا از مرزها فقط یک موضوع حمل‌ونقلی نیست؛ مستقیماً بر هزینه تجارت، قیمت تمام‌شده کالا و اعتبار مسیرهای ترانزیتی کشور اثر می‌گذارد. مهلت دوماهه مجلس فرصتی برای سنجش عملکرد دستگاه‌هاست؛ فرصتی که نتیجه آن باید در کاهش واقعی صف کامیون‌ها و زمان ترخیص کالا دیده شود، نه صرفاً در ارائه گزارش و تصویب
 برنامه‌های جدید.