مردم گرفتارِ نسخه‌های تکراری دولت برای محدودیت‌های سوختی



 گروه نفت و انرژی - سعید قلیچی - بحران بنزین در هرمزگان مدت‌ها که مسئله‌ای مربوط به میزان سهمیه یا نحوه سوخت‌گیری نیست. این روزها محدودیت دسترسی به سوخت، به بخشی از زندگی روزمره مردم ساکن این استان ساحلی تبدیل شده است. بررسی‌های میدانی و گفتگو با شهروندان ساکن هرمزگان حاکی از این است که با بحران بنزین فعالیت اقتصادی، رفت‌وآمدهای ضروری و حتی تأمین معاش گروهی از شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است.
صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌ها، محدودیت استفاده از کارت‌های آزاد و ناکافی بودن سهمیه خودروها، در استانی مانند هرمزگان که فاصله جغرافیایی شهرها و روستاهای آن به نسبت بسازی از مناطق کشور بالاست و البته بخش مهمی از اقتصادش به حمل‌ونقل وابسته است، هزینه‌ای فراتر از یک مشکل خدماتی به مردم تحمیل می‌کند.
تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی دولت، سیاستی یکسان را برای مدیریت مصرف سوخت اجرا کرده و این موضوع بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های جغرافیایی و اقتصادی استان‌ها، بسیاری از شهروندان را دچار مشکل کرده است. سیاستی که در زمینه تخصیص سوخت در استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفته به دلیل ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و وابستگی مشاغل به خودرو، پیامدهای سنگین‌تری دارد.
 جغرافیای متفاوت، نسخه واحد
استان هرمزگان از نظر گستردگی جغرافیایی، پراکندگی سکونتگاه‌ها و فاصله میان شهرها شرایطی متفاوت با بسیاری از استان‌های کشور دارد. در بخش‌هایی از استان، خودرو وسیله‌ای تجملی یا انتخابی نیست؛ ابزار ضروری دسترسی به محل کار، مراکز درمانی، خدمات اداری و بازارهای اصلی به شمار می‌رود. 
سید عبدالکریم هاشمی‌نخل‌ابراهیمی، نماینده میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد، با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده در حوزه تخصیص بنزین، گفته است: سهمیه فعلی برای رفت‌وآمدهای ضروری مردم کافی نیست. به گفته او، این محدودیت‌ها فعالیت‌های شغلی، درمانی و اداری را مختل کرده و کسبه، بازاریان، رانندگان حمل‌ونقل مسافر، نیروهای خدماتی و فعالان بخش‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
فاطمه جراره، دیگر نماینده استان هرمزگان و نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی‌آباد و بندرخمیر در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از ناکافی بودن سهمیه ۱۶۰ لیتری برای بسیاری از خانوارها در این استان، نسبت به حذف یا محدود شدن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها بدون فراهم کردن راهکار جایگزین هشدار داده است.
 محدودیت مردم برای مبارزه با قاچاق
چهره‌های دولتی اعلام کرده‌اند که محدودیت دسترسی به کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، بخشی از سیاست کنترل مصرف و مقابله با قاچاق سوخت است. محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور چندروز پیش و در نشست مدیران ارشد هرمزگان از قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت صحبت کرد و افزود: بخشی از این قاچاق از طریق کارت‌های سوخت استیجاری انجام می‌شود.  اظهارات معاون رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که دولت در حال حاضر با مسئله‌ای جدی در مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق روبه‌روست. در این میان برخی معتقدند که اگر کارت‌های آزاد جایگاه‌ها به بستری برای سوءاستفاده و قاچاق تبدیل شده‌اند، مسئولیت دولت شناسایی و مسدود کردن مسیرهای تخلف، کنترل شبکه‌های سازمان‌یافته و اصلاح نظام توزیع است.
از طرف دیگر کارشناسان هشدار می‌دهد که محدود کردن دسترسی مردم، بدون پیش‌بینی ظرفیت جایگزین و متناسب با نیاز واقعی هر منطقه، نه‌تنها راه‌حل پایدار نیست، بلکه می‌تواند مشکل را از شبکه توزیع به زندگی روزمره شهروندان منتقل کند. هرچند معاون اجرایی رئیس‌جمهور وعده حل مشکلات سوخت هرمزگان ظرف یک هفته را مطرح کرد، اما صرف اعلام چنین وعده‌ای کافی نیست و مردم باید بدانند چه اقدام مشخصی برای افزایش ظرفیت عرضه، کاهش صف‌ها و تأمین سوخت مورد نیاز مشاغل انجام می‌شود.
 هزینه‌های بنزین برای جیب مردم 
هرچند چالش محدودیت‌های بنزینی برای بسیاری از مالکان خودروهای شخصی مشکل ایجاد کرده است، اما پیامدهای محدودیت سوخت در هرمزگان به رانندگان خودروهای شخصی محدود نمی‌شود. در استانی که حمل‌ونقل جاده‌ای، فعالیت‌های خدماتی، صیادی و گردشگری سهم قابل توجهی در اقتصاد محلی دارند، هر اختلال در دسترسی به بنزین می‌تواند زنجیره‌ای از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.
دهقانی، راننده تاکسی در شهر بندرعباس در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» می‌گوید: «هفته‌هاست صف‌های بنزین طولانی شده و با هر ساعت توقف در صف، بخشی از درآمد روزانه خود را از دست می‌دهیم. محدودیت سوخت می‌تواند به کاهش درآمد و افزایش هزینه جابه‌جایی منجر شود».
این راننده تاکسی در مرکز استان هرمزگان ادامه داد: «چالش فقط برای خودروهای سواری شخصی یا تاکسی‌ها نیست و حمل‌ونقل کالا را نیز مشکل کرده است. افزایش هزینه‌ها در نهایت ممکن است به رشد قیمت کالاها و خدمات منجر شود و حتی خانوارهایی که خودرو ندارند نیز از طریق تورم و گرانی کالاهای مصرفی تبعات بحران سوخت را تجربه کنند».
ذاکری، یکی از صیادان جزیره قشم نیز در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» اظهار کرد: «مساله محدودیت‌های سوخت در بخش شیلات، حساس‌تر است. صیادان و فعالان حمل‌ونقل آبزیان برای رساندن ماهی و میگو به بازارهای مصرف به سوخت کافی و دسترسی به‌موقع نیاز دارند. تأخیر در انتقال محصولات فسادپذیر می‌تواند کیفیت و ارزش اقتصادی آن‌ها را کاهش دهد و زیان بیشتری به تولیدکنندگان و فروشندگان تحمیل کند».
رضایی، یکی از گردانندگان اقامتگاه‌های گردشگری در جزیره قشم نیز در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» گفت: «بحران سوخت برای حوزه گردشگری نیز با تأثیر منفی همراه است. رفت‌وآمد به سواحل، جزایر و جاذبه‌های گردشگری به حمل‌ونقل وابسته است و محدودیت دسترسی به سوخت، هزینه سفر را بالا می‌برد. حتی کسب‌وکارهای کوچک گردشگری، قایق‌داران، رانندگان و فعالان خدماتی هم از این شرایط لطمه می‌بینند».
 هشدار برای گسترش نارضایتی اجتماعی
سهمیه‌بندی بدون توجه به شرایط منطقه‌ای، سیاستی ناعادلانه است. در استان هرمزگان این مساله می‌تواند برای بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی با تاثیرگذاری منفی همراه باشد. افت فعالیت‌های صیادی و گردشگری و همچنین چالش تامین سوخت برای حوزه حمل‌ونقل می‌تواند معیشت بخش قابل توجهی از ساکنان هرمزگان را با چالش مواجه کند.
گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌ها نشان می‌دهد که در روزهای اخیر، صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت و سردرگمی شهروندان همچنان ادامه دارد. عباس جمالدینی، رئیس شورای استان هرمزگان، پیش‌تر از ازدحام مقابل جایگاه‌های شهر و مشکلات مربوط به دسترسی به کارت‌های شخصی انتقاد کرده و نسبت به تأخیر در استقرار جایگاه سیار هشدار داده بود.
میرزایی، جامعه‌شناس در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» می‌گوید: «صف‌های طولانی فقط زمان مردم را نمی‌گیرند؛ توقف خودروها در صف، مصرف سوخت و آلودگی بیشتری ایجاد می‌کند و فشار مضاعفی بر جایگاه‌ها و شبکه ترافیکی شهر وارد می‌آورد و سیاستی که قرار بود مصرف را کنترل کند، بدون مدیریت ظرفیت عرضه و تقاضا، موجب ایجاد اتلاف بیشتر شده است».
این دانش‌آموخته رشته علوم اجتماعی ادامه داد: «صف‌های طولانی و مدت زمان معطل شدن مردم در صف‌های جایگاه‌های سوخت در عمل موجب نارضایتی مردم شده است. درست است که مسئولان دولتی وعده‌هایی برای رفع این چالش در کوتاه‌مدت را مطرح کرده‌اند اما باید در خاطر داشت که اگر مسئله سوخت از سطح یک نارضایتی پراکنده عبور کند، ممکن است به یک بحران و نارضایتی اجتماعی تبدیل شود».
 مطالبه‌ای فراتر از سهمیه
شیخ یوسف جمالی، امام جمعه اهل سنت بندرعباس، در خطبه‌های نماز جمعه هفته اخیر با انتقاد از ناکافی بودن سهمیه سوخت و محدودیت کارت‌های آزاد، خواستار توجه بیشتر به شرایط مردم هرمزگان شد. او با اشاره به ضعف حمل‌ونقل عمومی و فاصله زیاد شهرها، تأکید کرد که وابستگی مردم استان به خودرو بالاست و افزایش ۵۰ لیتری سهمیه با نرخ ۱۰ هزار تومان نیز نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بسیاری از خانوارها باشد.
این انتقادها نشان می‌دهد که مسئله سوخت در هرمزگان تنها مطالبه رانندگان یا صاحبان خودرو نیست؛ بلکه به دغدغه‌ای عمومی تبدیل شده که نمایندگان مجلس، مسئولان محلی و چهره‌های اجتماعی نیز نسبت به آن هشدار می‌دهند. در چنین شرایطی، دولت نمی‌تواند صرفاً با استناد به ضرورت مقابله با قاچاق یا کنترل مصرف، از پاسخگویی درباره پیامدهای اجرای سیاست خود شانه خالی کند. 
صدری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «اقتصاد سرآمد» می‌گوید: «بحران بنزین در استان هرمزگان، ضعف سیاست‌گذاری یکسان برای مناطق متفاوت را آشکار کرد. راه‌حل نیز صرفاً افزایش سهمیه همه خودروها نیست. دولت باید الگوی مصرف و نیاز واقعی مناطق را بررسی کند و بر همان اساس، سهمیه‌های منطقه‌ای و هدفمند برای رانندگان حمل‌ونقل عمومی، فعالان مشاغل خدماتی، ناوگان حمل محصولات کشاورزی و شیلاتی و خانوارهای ساکن مناطق دورافتاده در نظر بگیرد».
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «ایجاد سازوکار اضطراری برای دسترسی به سوخت، افزایش ظرفیت عرضه در جایگاه‌های پرتردد، استقرار جایگاه‌های سیار و انتشار گزارش شفاف از روند رفع مشکل نیز باید در دستور کار قرار گیرد. در کنار این اقدامات، مقابله با قاچاق باید به‌جای محدود کردن مصرف‌کننده عادی، شبکه‌های سازمان‌یافته و مسیرهای اصلی تخلف را هدف قرار دهد».
صدری در پایان گفت: «دولت همچنین باید درباره وعده رفع مشکل در مهلت اعلام‌شده، گزارش روشن و قابل سنجش ارائه کند؛ زیرا اعتماد عمومی با اعلام وعده بازسازی نمی‌شود، بلکه با مشاهده نتیجه در زندگی روزمره مردم شکل می‌گیرد. مردم هرمزگان نباید بهای ضعف نظارت بر قاچاق، ناهماهنگی در توزیع و فقدان برنامه‌ریزی منطقه‌ای را با ساعت‌ها در صف ماندن و کاهش درآمد بپردازند. اگر هدف دولت اصلاح نظام مصرف سوخت است، این اصلاح باید از مسیر مدیریت هوشمندانه صورت بگیرد».