نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با اشاره به توزیع گوشت وارداتی در فروشگاه‌های بزرگ برای فروش، اظهار کرد: توزیع گوشت با کارت ملی کاری نمایشی و بازارگرمی است.
اصغر پورباطنی درباره وضعیت موجودی گوشت قرمز در اصفهان گفت: اگر قدرت خرید مردم بالا باشد کمبود گوشت خواهیم داشت، اما اکنون به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، گوشت در یخچال مغازه‌های قصابی مانده و خریداری ندارد.
نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان ادامه داد: قیمت گوشت قرمز طی دو ماه گذشته تاکنون ثابت مانده و برخلاف بسیاری از کالاهای دیگر به صورت ساعتی و یا روزانه افزایش نداشته است.
وی درباره قیمت انواع گوشت قرمز، اظهار کرد: هم‌اکنون نرخ گوشت بره درجه‌یک کیلویی 55 هزار تومان تعیین شده، اما چون برای فروشنده‌ها مقرون به صرفه نیست، اگر تا 56 هزار تومان نیز بفروشند، اشکالی ندارد.
نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با بیان اینکه قیمت هر کیلو گوشت گوساله 58 هزار تومان مشخص شده است، گفت: نرخ گوشت مخلوط بره درجه‌دو بدون استخوان 54 هزار تومان و گوشت شتر با توجه به وارداتی بودن آن و مبادله‌اش با دلار، در حال حاضر حدود 68 هزار تومان تعیین شده است.
وی درباره خودکفایی اصفهان در زمینه دام‌های سنگین و سبک، گفت: اصفهان از نظر دام سنگین خودکفاست و حتی به شهرهای دیگر نیز صادرات دام دارد، اما دام سبک از استان‌های اطراف همچون خرم‌آباد، کردستان و تبریز وارد اصفهان می‌شود، به این دلیل گوشت دام سبک با قیمت بیشتری در اصفهان به فروش می‌رسد، چراکه هزینه جابجایی و خوراک آن بر روی قیمت‌ها اثرگذار است.
پورباطنی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت گوشت قرمز در نقاط مختلف شهر متفاوت است و مردم گزارش‌های زیادی از این تفاوت قیمت ارائه می‌دهند، اظهار کرد: قیمت گوشت قرمز بر روی کفه ترازو مشخص می‌شود. دلیل این مسئله نیز به تقاضای مشتری و مطالبه او قصاب برمی‌گردد. برخی مشتری‌ها سفارش گوشت بدون استخوان و چربی را می‌دهند، بنابراین چنین گوشتی از قیمت بالاتری برخوردار است.
نایب رئیس اتحادیه گوشت قرمز اصفهان با اشاره به اینکه قیمت گوشت توافقی است و قصاب بر اساس درخواست مشتری نرخ را اعلام می‌کند، تاکید کرد: در حال حاضر قیمت مصوب گوشت بدون استخوان 70 هزار تومان و بااستخوان 57 هزار تومان است، اما وقتی مشتری گوشت بدون دنبه، استخوان و دنده را می‌دهد، باید پول بیشتری بپردازد.
پورباطنی درباره توزیع گوشت با کارت ملی و قیمت ارزان‌تر آن در برخی فروشگاه‌های بزرگ، گفت: اگر گوشت ارائه شده در این فروشگاه‌ها بره باشد، امکان ندارد قیمتی کمتر از 55 هزار تومان داشته باشد، مگر اینکه تقلبی در کار باشد.
وی افزود: روز گذشته با موردی از شکایت یک مشتری روبرو شدیم که از فروشگاهی گوشت را کیلویی 58 هزار تومان خرید کرده بود درحالی‌که با محاسبه اتحادیه قیمت این گوشت 55 تا 57 هزار تومان تعیین شد.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان کنترل دقیقی بر قیمت گوشت در فروشگاه‌های رفاه، کوثر، کوروش و ... داشت، گفت: اتحادیه تنها قادر به مقابله با مواردی است که در قالب اعتراض و شکایت اعلام شوند.
طی ماه‌های اخیر به دنبال افزایش نرخ ارز و مواد اولیه، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته و در این میان گوشت قرمز نیز از این گرانی بی‌نصیب نمانده است.

رضا رحمانی حامی سازمان های توسعه ای
 مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی انتخاب رحمانی از سوی ریاست محترم جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت را انتخاب شایسته و فرصتی مغتنم برای بخش صنعت کشور برشمرد وگفت:اقدامات وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن وتجارت در دوران ریاست کمسیون صنایع ومعادن مجلس در حمایت از سازمان های توسعه ای بسیار تاثیرگذار در بهبود وضعیت این نهادهای دولتی بود.
ابوالفضل کیانی بختیاری برنامه پیشنهادی رضا رحمانی را برنامه ای جامع در دو سطح کلان سیاستگذاری و سطوح بنگاهی توصیف کرد و ابراز داشت نگاه برنامه ای و توجه به اسناد بالا دستی و بویژه سیاست های کلی صنعت، معدن و تجارت از ویژگی برجسته این برنامه به شمارمی رود.
کیانی افزود: انتخاب رضا رحمانی از سوی ریاست محترم جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شایسته و فرصتی مغتنم برای بخش صنعت کشور است.
وزیرپیشنهادی وزیر صمت همواره در دوران خدمتگزاری در عرصه قانونگذاری و بویژه ریاست کمیسیون صنایع و معادن در شرایطی که بدلیل عدم اجرای کامل سیاست های کلی اصل 44 و عدم بازگشت منابع مالی سازمان های توسعه ای این سازمان ها را به ورطه افول و کم رنگ شدن نقش و جایگاه در عرصه صنعت مواجه نموده بود؛ با تلاش و هم افزایی با روسای این سازمان ها نقش های جدید و اثرگذاری برای این نهاد های مهم کشور در اسناد بالا دست و بویژه برنامه های توسعه کشور تعریف کرد.
بی گمان بازگشت سازمان های توسعه ای به اساسنامه و رفع موانع قانونی در روند فعالیت های این نهاد های اثر گذار مرهون مساعدت ها و تلاش ایشان در همسوسازی سایر اعضای کمیسیون صنایع و معادن در تصویب ماده 5 رفع موانع تولید رقابت پذیر می باشد.
تجارب قانونگذاری و مدیریت اجرایی در سطوح بنگاهی و حکمرانی باعث شده است که وی فردی درد آشنا در عرصه صنعت کشور باشد. در برنامه ارائه شده نقش و جایگاه بخش خصوصی و استقبال از مشورت گیری از این بخش بسیار امیدوارکننده می باشد.
یکی دیگر از نکات برجسته برنامه مذکور، توجه به مقوله علم، آموزش ، فناوری و کسب و کار های دانش بنیان و بویژه توسعه مدیریت و توجه به جایگاه سرمایه های انسانی در بخش صنعت است که در خور تقدیر است.
در شرایط فعلی فضای کسب و کار و جنگ اقتصادی، داشتن برنامه ای جامع و آشنایی با روش های تحقق آن می تواند نوید بخش روز های خوب برای بخش صنعت کشور باشد.