معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: اوضاع اقتصادی کشور به لحاظ ذخایر ارزی و مدیریت بودجه به هیچوجه شکننده نیست و حتی با ارقام پائین تر نفت هم می توان بودجه سال 1398 را مدیریت کرد.
 محمد قاسمی  در نشست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در مشهد افزود: همه این امور به این شرط است که دولت اسیر عوامگرایی نشود. به نظر می رسد ترازهای اصلی مثل تراز پرداختها که پشتوانه اش ذخایر ارزی خارجی است و تراز بودجه در موقعیت شکننده ای نیستند و حتی در چند روز اخیر مقامات آمریکایی هم تحلیلهایشان در خصوص وضعیت ایران نسبت به قبل با احتیاط تر شده است.
وی ادامه داد: باید با مردم گفت و گوی صادقانه انجام داد چون تمام آن چیزی که در نهایت آمریکا به آن چشم دوخته ایجاد نارضایتی و آشوب داخلی است که اگر دولت بتواند آن را مدیریت کند به لحاظ اقتصادی کشور به هیچوجه در وضعیت شکننده ای نیست.
معاون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه نشان داده ما همیشه در زمان بحرانها عاقلانه تر از زمان بدون بحران حرکت می کنیم و بر این اساس امیدواریم در این دوره نیز چنین تجربه ای نصیبمان شود.
وی افزود: هم اینک مشکلات پنج دهه تصمیم گیری در کشور آشکار شده و فقط به دو رئیس جمهوری اخیر مرتبط نیست یعنی ما در این پنج دهه عادت کرده بودیم پول نفت بیاید و آن را توزیع کنیم اما اکنون این جشن نفتی تمام شده و باید به ظرفیتهای کشور بازگردیم.
قاسمی ادامه داد: با این دید اگر نگاه کنیم هدف این است که ظرف یکی دو ماه آینده یک برنامه فعالانه دو ساله برای کشور نوشته شود.
وی گفت: مساله کشور را نباید به یک بحران ارزی تقلیل داد یعنی بحث تحریمها خیلی فراتر از بحران ارزی است و اتفاقا اگر خوب از این فرصت استفاده شود می توان از آن برای بازسازی نظری اقتصادی ایران استفاده کرد.
معاون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزود: رشد اقتصادی ایران تاکنون رشد محدود وابسته به نفت غیراشتغالزای پرنوسان با میانگین چهار درصد در 50 سال گذشته بوده است. واقعا توان رشد کشور چهار درصد نیست و اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای این که وزارت توزیع رانت صادرات و واردات باشد، وزارت تهیه کننده راهبردی توسعه صنعتی کشور می بود بطور حتم می توانستیم این رشد را بدون دردسر به دست آوریم چون رشد چهار درصد با این موقعیت کشور عدد قابل توجهی نیست.
وی ادامه داد: مسائل مربوط به فساد شناخته شده است اما کمی با درنگ عمل می شود در حالی که حاکمیت باید خیلی ساده و شفاف قانون بگذارد و اعلام کند که هیچ مقام دولتی حق ندارد همزمان در بخش خصوصی هم باشد، هیچ مدیر بانک مرکزی حق ندارد در هیچ موسسه پولی و بانکی حضور داشته باشد و هیچ مقام سازمان مدیریت و برنامه ریزی حق ندارد در هیچ بخش پیمانکاری فعالیت کند.