گروه سیاسی-  چهار ماه دیگر برای همراهی با هنجارهای بین‌المللی در مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی زمان باقی است. بسیاری می‌گویند پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی علاوه بر تسهیل مبادلات مالی بین‌المللی برای کشورمان، امکان بهانه‌سازی علیه ایران را از این نهاد می گیرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم «اف‌ای‌تی‌اف» جمعه ۲۶مهر در بیانیه‌ای با توجه به عدم‌تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم، «سی‌اف‌تی» هشدار داد. «اف‌ای‌تی‌اف» اعلام کرد که در صورت عدم اقدام لازم از سوی ایران تا ماه فوریه(بهمن) آینده، نام این کشور دوباره به فهرست سیاه این گروه بر خواهد گشت و «اف‌ای‌تی‌اف» از تمامی کشورهای عضو این گروه که تقریبا اکثر کشورهای جهان را در بر می‌گیرد، خواهد خواست تا اقدامات جدید مقابله‌ای علیه ایران اعمال کنند. 
گروه ویژه اقدام مالی در اجلاس این هفته خود در پاریس، ضمن بررسی آخرین وضع ایران، با توجه به تصویب نشدن نهایی دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه ایران وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خردادماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده است. این نهاد بین‌المللی در بند جداگانه‌ای به ایران هشدار داد که اگر تا قبل ازفوریه (بهمن)آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، همه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضع ایران به پیش از خرداد‌سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. به بیان دیگر این آخرین مهلت «اف‌ای‌تی‌اف» به ایران است و فرصت ایران برای تصویب قوانین لازم دیگر تمدید نخواهد شد. این چندمین باری است که این گروه به ایران برای اصلاح قوانین این نهاد بین‌المللی مهلت می‌دهد.
برخی از منتقدان تصویب لایحه «اف‌ای‌تی‌اف» معتقدند با تصویب این قانون ایران خود را تحریم و امکان دور زدن تحریم‌ها را از خود سلب خواهد کرد. اما موافقان تصویب این لایحه معتقدند اگر ایران به قوانین بین‌المللی در تراکنش‌های بانکی بین‌المللی نپیوندد، همین ارتباط نصفه و نیمه با بانک‌های بین‌المللی را نیز از دست خواهد داد و زمینه برای اعمال فشار اقتصادی بر نظام بانکی کشور فراهم خواهد شد.
حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران می‌گوید: «موضوع «اف‌ای‌تی‌اف» در ایران به‌رغم روشنگری‌هایی که وزارت خارجه و دیگر نهادهای ذیربط انجام داده‌اند، خوب جا نیفتاده است یا اراده‌ای برای حل آن نیست.»  عباس موسوی در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به این‌که وزارت خارجه در این ارتباط صرفا دیده‌بان است و مسائل را منتقل می‌کند، گفت: «متصدی اصلی این کار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.»
روز گذشته نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری در جلسه هم اندیشی با علما و روحانیون  گفت: با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تایید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریعتر این لوایح را تصویب کند.حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم هم در این خصوص می گوید: در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لوایح اتفاق تازه‌ای رخ نداده است.
وی افزود: رهبری معظم انقلاب در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده‌اند. ایشان اگر تشخیص بدهند خودشان موضوع را به ما اعلام می‌کنند. ما هم در همه امور تابع فرمایشات ایشان هستیم.FATF واژه‌ای چهار حرفی است که  طی ماههای اخیر در محافل سیاسی کشور از آن زیاد نامبرده می شود.  می توان گفت  FATF یک قرارداد نیست و در قالب یک سازمان بین دولتی  تعریف می شود. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force — FATF) در سال 1989 به ابتکار کشور‌های عضو گروه «جی 7» شکل گرفت  تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازار‌های مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشور‌های عضو برساند تا این کشور‌ها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشور‌های مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.نهاد FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آن‌ها کشور‌های مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند.