گروه سیاسی- طرح نظارت بر نمایندگان مجلس که در سال ۱۳۸۹ از سوی ۵۵ نماینده مجلس ارائه و در سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ به رغم مخالفت گروهی از نمایندگان از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت. 
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدجواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان می گوید: در صورت تأیید و محرز شدن تخلفات یک نماینده مجلس، قوه قضاییه برای برخورد با وی باید تا پایان دوره نمایندگی صبر کند و قوه قضاییه می‌تواند با این نماینده برخورد انجام دهد، عرف این است که اگر نماینده‌ای به حبس هم محکوم شده، برای اجرای این حکم تا پایان دوره نمایندگی صبر شود، اما در این مورد هیچ تصریحی در قانون وجود ندارد.
در عین حال، سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تأکید کرد: اینکه بشود فردی را در زمان دوره نمایندگی مجلس زندانی کرد یا نه، تنها بستگی به تفسیر کسانی دارد که می‌خواهند حکم را اجرا کنند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: نظارت بر نمایندگان دارای 2 مرحله است که مرحله اول، تایید صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات بوده و خارج از مجلس شورای اسلامی است. ضمن اینکه نظرات شورای نگهبان هم بر اساس قانون محدود به مراجع چهارگانه نیست.
وی افزود: مرحله بعدی نظارت بر نمایندگان مربوط به نظارت بر آنان در داخل مجلس است که حضور آنان در صحن‌های علنی و غیرعلنی و کمیسیون‌ها و گاهی اوقات خارج از مجلس هم شامل شده و خواهد شد که هیچ کس جز نمایندگان بر رفتار همکاران خود در مجلس اشرافیت ندارد که این نظارت دارای ظرافت خاصی است.
عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در 30 خرداد سالجاری در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی گفت: ایشان در این دیدار بحث «نظارت بر رفتار نمایندگان» را حتی از نظارت مجلس بر دولت و دیگر مجموعه‌ها مهمتر دانستند و تأکید کردند هیأتی که در این زمینه در مجلس ایجاد شده باید تقویت شود و به معنای حقیقی کلمه بر رفتار نمایندگان نظارت کند لذا طبق فرمایش رهبر انقلاب باید هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از خود نمایندگان باشند. قانونی که هم اکنون با عنوان نظارت بر رفتار نمایندگان وجود داشته و بر اساس آن اعمال قانون می‌شود دارای نقص است اما متاسفانه این قانون دست هیات نظارت را بسته و به شدت این هیئت را محدود کرده است. 
سلیمی با تاکید بر این که معتقدیم که قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان باید اصلاح شود گفت: این ایراد کاملا درست است ولی اصل قصه یعنی نظارت بر رفتار نمایندگان باید در طول نمایندگی و در حیطه نمایندگان طبق نظر مقام معظم رهبری و دیگر باید وجود داشته باشد که بر همین اساس باید بگویم که هیچ کس جز نمایندگان اشرافیت کامل بر این موضوع ندارد.
یک وکیل دادگستری گفت: اگر مفاد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، جزء به جزء و به درستی اجرا می شد، امروز بسیاری از نمایندگانی که صلاحیت آنها به واسطه موضوعات و مسائل مالی و اقتصادی تأئید نشده است، مورد تأئید قرار می گرفت.
سیدمهدی حجتی در رابطه با رد صلاحیت برخی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع، امر حادث و جدیدی نیست و در ادوار قبل هم شاهد عدم احراز  صلاحیت برخی از نمایندگان وقت مجلس برای دوره بعدی بوده‌ام؛ ولی  در این دوره به لحاظ کثرت نمایندگانی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأئید نشده است، موضوع برجسته تر شده و توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.
وی افزود:  ساز و کار برگزاری انتخابات مجلس در کشور ما به ترتیبی است که صلاحیت داوطلبان، باید به موجب قوانین مربوطه توسط شورای نگهبان احراز شود و در واقع این مرجع است که وظیفه بررسی شرایط انتخاب شوندگان را به شرح مقرر در ماده 28 قانون انتخابات مجلس داراست؛ لذا اگر به عقیده این مرجع، داوطلبی حائز شرایط مقرر در قانون برای احراز سمت نمایندگی مجلس نباشد، صلاحیت وی مورد تأئید قرار نمی گیرد.