گروه بانک و بیمه-کاهش نرخ سود از سال 85 و در دولت نهم کلید خورد و تا پایان سال 86 نیز ادامه داشت. پیامد این تصمیم اشتباه کاهش سود تسهیلات بود.این تصمیم اشتباه پیامدهای زیانبار فراوانی برای اقتصاد کشوربه دنبال داشت. تفاوت معنادار نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم دو رفتار اقتصادی منطقی را از جانب جامعه رقم زد؛ نخست اینکه صف دریافت تسهیلات به شدت طولانی شده و هر فرد عادی در جامعه از مقایسه نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات نتیجه می گرفت که دریافت تسهیلات ارزان قیمت کاملا به صرفه است حتی اگر این تسهیلات را بلا فاصله در قالب سپرده به شبکه بانکی بازگرداند چرا که بدین ترتیب می توانست از اختلاف غیر منطقی نرخ سود تسهیلات و سپرده ها سود ببرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، رفتار دوم خارج شدن بخش عمده ای از سپرده ها یا کوتاه شدن زمان ماندگاری سپرده ها در شبکه بانکی بود. نتیجه این خروج منابع افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه و حمله این نقدینگی به بازارهای مستعد فعالیت های سفته بازانه بود.
جهش شدید قیمت مسکن، طی سال های 86 تا 89 محصول ورود بی رویه منابع خارج شده از شبکه بانکی به حوزه مسکن بود که آثار و تبعات آن همچنان نیز کم و بیش باقی است.
از روزی که غلامحسین الهام سخنگوی دولت دستور رییس  جمهوری وقت در خصوص کاهش   نرخ سود را از ونزوئلا اعلام کرد نمایش افزایش بی رویه نقدینگی و تورم در جامعه آغاز شد تا جائیکه در پایان دوره دولت دهم تورم به 40 درصد و نقدینگی به  مقدارغیر قابل باوری رسیده بود.
دولت یازدهم اما ابتدای فعالیت خود برای جمع آوری نقدینگی سرگردان در جامعه سیاست انقباضی در پیش گرفته و با افزایش نرخ سود سپرده ها به هدایت منابع به بانک ها کمک کرد.
در عین حال، عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس، با اشاره به کارنامه موفق بانک مرکزی در ساماندهی بسیاری از بازارها، گفت: اجرای عملیات بازار باز طبق گزارش‌های واصله می‌تواند در حوزه تنظیم نرخ سود بانکی نیز موفق شود. محمد فیضی با اشاره به کارنامه مورد قبول بانک مرکزی در ساماندهی وضعیت بازار، گفت: انتظار می رود دولت به ویژه بانک مرکزی یکبار برای همیشه تکلیف نرخ سود بانکی و همچنین نحوه تسهیلات دهی بانک ها را نیز مشخص کند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نرخ سود بانکی و تعلل بانک ها در ارایه تسهیلات قرض الحسنه دو مورد از انتقادات وارده به شبکه پولی و بانکی کشور است، تصریح کرد: با توجه به توانمندی بانک مرکزی انتظار می رود در این دو حوزه بسیار مهم نیز اقداماتی انجام دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی در مجلس با هدف بهبود وضعیت شبکه بانکی صورت گرفته است، افزود: خوشبختانه اجرای عملیات بازار باز طبق گزارش های واصله می تواند در حوزه تنظیم نرخ سود بانکی نیز موفق شود.
وی با بیان اینکه شفاف شدن و تنظیم نرخ سود بانکی، هدایت سیاست‌های پولی بانک مرکزی از طریق این ابزارها و کمک کردن به تعمیق بازار بین‌بانکی از مزایای اجرای عملیات بازار باز است، گفت: با توجه به برنامه مداری و سیاست های سنجیده بانک مرکزی بزودی باید منتظر تغییر و تحولاتی در بازار مالی و پولی کشور با هدف شفاف شدن امور باشیم.
فیضی با تاکید بر اینکه در تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی در مجلس هستیم، افزود: بانک مرکزی نیز این رویه فعلی را قبول نداشته، از اینرو سیاست های مختلفی را اتخاذ کرده و از برنامه های متنوعی برای بهبود اوضاع استفاده می کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در حال حاضر دولت باید همه سرمایه ها را از بازار طلا و ارز و همچنین سپرده گذاری نزد بانک ها به سمت بورس هدایت کند تا اشتغال و تولید رونق پیدا کند.
محسن بیگلری بر ضرورت ساماندهی عملکرد بانک ها در حوزه نرخ سود تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی با اجرای قانون حذف سود مرکب می تواند پیشتازی خود در بهبود وضعیت اقتصادی کشور به نمایش بگذارد.