گروه صنعت، تولید و تجارت- صنعت بازیافت به یک صنعت پردرآمد و پولساز در کشور‌های پیشرفته بدل شده است و این کشور‌ها زباله‌های عادی خود، از فلز و پلاستیک گرفته تا زباله‌های الکترونیکی مانند موبایل یا رایانه را بازیافت می‌کنند و از این طریق درآمد خوب و هنگفتی را به جیب می‌زنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، اطلاعات منتشرشده از تولید سالانه 20‌میلیون تن زباله و پسماند در ایران خبر می‌دهند و این درحالی است که به‌دلیل نبود فرهنگ بازیافت زباله در کشور، تنها در حدود 20‌درصد از زباله تولیدی بازیافت می‌شود. درواقع در شرایطی که این امکان وجود دارد که ایران از طریق بازیافت زباله به درآمد خوبی دست پیدا کند، این فرصت طلایی به تهدیدی برای محیط زیست کشور تبدیل شده است. 
از آنجایی که 20‌میلیون تن زباله در سال قادر است تا 16‌میلیون مترمکعب آب را آلوده سازد، این امر می‌تواند به بحران جدی برای کشور تبدیل شود. در این راستا، سال 83 بود که قانون مدیریت پسماند در مجلس تصویب شد، اما متاسفانه در مقام اجرا به‌دلیل عدم‌تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مناسب نتوانست موفق عمل کند. شاید یکی از اقداماتی که باید طی سالیان گذشته برای بهره‌برداری از طلای کثیف صورت می‌گرفت، بازیافت زباله به جای تراکم‌فروشی توسط شهرداری‌ها‌ بود. درواقع به‌نظر می‌رسد اداره شهر با استفاده از روش‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های گذشته و منسوخ دیگر امکانپذیر و البته کارساز نیست و در این میان خوب است که به جای اتکا به درآمدهای ناپایدار که عمدتا از طریق تراکم‌فروشی به دست می‌آید، به بازیافت زباله به‌عنوان یک صنعت درآمدزا توجه نشان داد.
سید توحید صدرنژاد با بیان اینکه در قانون مدیریت پسماند توجهی به مردم، مشارکت شهروندان و نهادهای مردمی نشده است، اظهار کرد: ذائقه دولتی نگارندگان این قانون، موجب شده که بدون توجه به نقش اساسی مردم در مدیریت و بازیافت پسماند، مسئولیت‌ها بین نهادهای اجرایی به نحوی تقسیم شود که مسابقه بر سر رسیدن به بیشترین منافع اقتصادی و کمترین هزینه و دردسر برایشان باشد. در چنین شرایطی اگر تمام کشور، شهرداری و تمام دارایی کشور منابع مالی شهرداری شود، مشکل پسماند حل نخواهد شد.
رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان اینکه براساس اطلاعات گروه‌های دانشگاهی تنها یک تا دو درصد پسماندهای ارزشمند کشور در واحدهای صنعتی مجاز بازیافت می‌شود، راه حل ساماندهی بازار پسماند را راه‌اندازی سامانه ملی پسماند دانست.
رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان این که در قوانین مدیریت پسماند کشورهای دیگر، بعد از تعاریف، اصلی‌ترین حکم، شفاف‌سازی مناسبات حاکم بر بازار است، درباره سه مدل بازار در قوانین مدیریت پسماند گفت: معمولا مناسبات بازار ذیل یکی از سه مدل بازار آزاد تحت نظارت رگولاتور، اخذ عوارض جمع‌آوری و تفکیک پسماند از شهروندان و فروش پسماند با تعرفه ثابت به بازیافت‌کنندگان، اخذ هزینه بازیافت از تولیدکننده کالا و پرداخت آن به بازیافت‌کننده برای رقابتی‌کردن محصولات بازیافت با محصولات دست اول که به امتداد مسئولیت تولیدکننده موسوم است، تعریف می‌شود. عدم توجه قانون مدیریت پسماند به شهروندان و بازار به عنوان تجلی حضور مردم در اقتصاد، موجب شده که مناسبات بازار در این قانون به طور شفاف تعریف نشود. مناسبات بازار پسماند در ایران از هیچ یک از این سه مدل استاندارد جهان پیروی نمی‌کند و در نتیجه، با بازاری سیاه، غیرشفاف، آکنده از مناسبات فسادآلود اقتصادی و اجتماعی و فعالان غیرمجاز یا غیرقانونی مواجه هستیم.
وی همچنین از حضور افرادی در حومه شهرهای بزرگ خبر داد که بدون مجوز فعالیت و پروانه بهره‌برداری، خارج از پوشش مقررات بهداشتی، مالیاتی و استانداردهای کیفی در حوزه جمع آوری و پردازش و بازیافت ضایعات فعالیت می‌کنند و گفت: این افراد به جز کسب سود بیشتر هیچ خط قرمزی ندارند و از هیچ تخلفی نظیر پولشویی، سوء استفاده از کودکان کار، مهاجران غیرمجاز یا افراد معتاد فروگذار نمی‌کنند و در نبود مقررات بازدارنده به باندهای شبکه‌های پیچیده تبدیل شده‌اند.
رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران، اندازه بازار پسماند را ۲.۵ میلیارد دلار در سال عنوان کرد و گفت: از این مبلغ فقط ۵۰۰ میلیون دلار به اقتصاد رسمی کشور وارد شده و مابقی آن در اقتصاد سیاه در جریان است.  بر اساس اطلاعات هندبوک‌ها اگر مناسبات بازار پسماند و ضایعات شفاف شود با توسعه بازیافت در اقتصاد کشور می‌توان سالانه تا ۱۰ میلیارد دلار ارزش‌افزوده تولید کرد که به معنی ایجاد حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار موقعیت شغلی پایدار در زنجیره مدیریت پسماند است.
وی در ادامه درباره ماده ۶ قانون سازماندهی مدیریت پسماند و بند و بودجه امسال که می‌گوید فرد تولیدکننده و واردکننده در قبال بازیافت محصول خود مسئول است و اگر آن را بازیافت نکند باید هزینه آن را بپردازد، اظهار کرد: مسئله اینجاست که اگر فرض کنیم این هزینه‌ها را جمع‌آوری کردیم، در شرایطی که بانک اطلاعاتی دقیقی در زمینه واحدهای فعال در حوزه بازیافت نداریم بر چه مبنایی آنها را توزیع کنیم؟ بنابراین برای اجرای این حکم قانونی هم بدون استناد به اطلاعات دقیق فرآیندمحور ممکن نیست و در غیر این صورت ممکن است دولت این مبالغ را جمع‌آوری کند، اما در محل نیازهای خودش مانند جبران کسری بودجه مصرف کند.