گروه انرژی- شرکت ملی حفاری ایران یکی از بزرگ‌ترین زیرمجموعه‌های شرکت ملی نفت ایران است که بیش از ۷۰ دکل حفاری در اختیار دارد و از حیث کمی، بزرگ‌ترین شرکت حفاری در خاورمیانه شناخته می‌شود. این شرکت که بازمانده شرکت‌های حفاری خارجی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است، بنا به نوشته بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تشکیل‌شده و طی ۴ دهه گذشته بسیاری از چاه‌های نفت و گاز کشور توسط این شرکت حفاری‌شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، در دولت اصلاحات بود که موضوع خصوصی‌سازی این شرکت بر سر زبان‌ها افتاد اما با توجه به اهمیت این شرکت در کاهش هزینه‌های عملیاتی شرکت ملی نفت چه در بعد چاه‌های اکتشافی و تولیدی و چه از نظر چاه‌های تعمیری، خصوصی‌سازی این شرکت با حواشی بسیار متوقف شد.
در دولت نهم و دهم، خصوصی‌سازی این شرکت به شکلی دیگر مطرح شد که درنهایت اتفاق خاصی رخ نداد و این شرکت در ذیل شرکت ملی نفت ایران و دولتی باقی ماند. در دولت یازدهم اما واگذاری این شرکت در سه سال نخست باز هم در جریان افتاد؛ درست برخلاف سایر شرکت‌هایی که زنگنه، وزیر نفت خواستار خروج آن‌ها از لیست واگذاری‌ها شد. 
سال 92 بود که رییس امور مجامع شرکت ملی نفت ایران با تشریح آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌های نفتی در قالب اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، اعلام کرد: 35 درصد سهام شرکت ملی حفاری به عنوان بزرگ‌ترین شرکت حفاری ایران به بنیاد تعاون واگذار شد. 
سیاوش پام درباره آخرین وضعیت خصوصی سازی شرکت‌های نفتی گفت: در حال حاضر شرکت‌های پیراحفاری، خدمات مهندسی و تجهیزات توربین جنوب، خدمات ترابری و پشتیبانی نفت، خدمات رفاهی، بهینه‌سازی مصرف سوخت، پشتیبانی ساخت و تهیه کالا نفت تهران، ملی حفاری، مهندسی و توسعه نفت، پایانه‌های نفتی، نیکو، پتروپارس، پترو ایران، شرکت صادرات گاز و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بر اساس اصل 44 قانون اساسی مشمول واگذاری به بخش خصوصی هستند و تاکنون واگذار یا تعیین تکلیف نشده‌اند. رییس امور مجامع و دبیر هیات مدیره شرکت ملی نفت با بیان اینکه تاکنون 100 درصد سهام شرکت‌های هلی‌کوپتری، حفاری شمال و باقیمانده سهام (29درصد) شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت واگذار شده است، تصریح کرد: تاکنون 40 درصد از سهام شرکت پایانه‌های نفتی ایران و 30 درصد سهام شرکت ملی حفاری ایران نیز در قالب سهام عدالت واگذار شده است. این مقام مسوول همچنین از واگذاری 35 درصد بقیه سهام شرکت ملی حفاری ایران به بنیاد تعاون خبر داد و افزود: تاکنون 65 درصد از سهام این شرکت واگذار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی حفاری ایران با در اختیار داشتن 74 دستگاه دکل حفاری خشکی و دریایی و بیش از هزاران دستگاه و ماشین‌آلات ترابری و ارائه خدمات جانبی حفاری همچون اسیدکاری، سیمان کاری در ردیف یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های حفاری ایران و حتی منطقه خاورمیانه قرار دارد.اندکی بعد، با ورود مقام معظم رهبري به پرونده خصوصي‌سازي بزرگ‌ترين شركت زيرمجموعه وزارت نفت، ماجراي خصوصي‌سازي شركت ملي حفاري ايران به حال تعليق درآمد تا مكانيزم مشخصي براي آن در نظر گرفته شود؛  حکمی که خبر خوشی بود برای صنعت نفت زیرا بازوی تولیدی و توسعه‌ای نفت، دچار امضحلال نمی‌شود.فريدون حسنوند، رئيس كميسيون انرژي مجلس با بدر همان زمان بیا بیان این مساله گفته بود: طي حكمي از سوي معظم‌له فرصتي يك ساله براي خصوصي‌سازي شركت ملي حفاري ايران تعيين شد تا بررسي‌هاي دقيق در اين باره صورت گيرد. اين تكليف به معاون اول رئيس‌جمهور نيز ابلاغ شده و فعلاً شركت ملي حفاري از رديف واگذاري‌ها مستثني شده است. حيدر بهمني، مديرعامل شركت ملي حفاري نيز با تأييد اين خبر گفت: اين شركت با دستور امام‌خميني‌(ره) تأسيس و با حكم مقام معظم رهبري در دولت حفظ شد.
از سال گذشته که تغییرات مدیریتی در شرکت ملی حفاری ایران رخ داد و حمیدرضا گلپایگانی به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره این شرکت منصوب شد، زمزمه‌هایی مبنی بر مأموریت داشتن وی در واگذاری شرکت ملی حفاری ایران شنیده شد.
۵ مردادماه هم نامه‌ای از سازمان خصوصی‌سازی بیرون آمد که نشان می‌داد وزارت اقتصاد در تدارک آماده‌سازی ملی حفاری برای خصوصی‌سازی است؛ این نامه می‌گوید شرکت ملی حفاری طی مصوبه هیئت عالی واگذاری مورخ یک اردیبهشت ۹۹ در ردیف شرکت‌هایی قرارگرفته که باید واگذار شوند. در این نامه ذکر شده بر اساس بند «ب» ماده ۲۵ قانون برنامه ششم توسعه، همه اتفاقات این شرکت اعم از جابجایی هیئت‌مدیره و اموال، اخذ تسهیلات و … باید با مجوز سازمان خصوصی‌سازی باشد.
در این نامه به روشنی تصریح شده که شرکت ملی حفاری ایران از جمله شرکت‌های دولتی است که در زمره واگذاری‌ها قرار دارد که همین موضوع نگرانی‌هایی را بین صنعت گران این حوزه به وجود آورده است؛ چرا که روند غلط واگذاری‌ها طی سال‌های گذشته مشکلات بسیاری را برای کارکنان صنعت نفت به وجود آورده است.