یک وکیل دادگستری گفت: علت عدم اقبال به کمیسیون حقوقی و قضایی، فرهنگ پایین آوردن سروری قانون و قانونمداری در کشور است.
به گزارش اقتصادسرامد به نقل از ایسنا، صالح نیکبخت در ارتباط با تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس یازدهم گفت: علی‌رغم حضور بیش از ۳۰ نفر از حقوقدانان و تحصیل‌کردگان حقوق در این دوره مجلس، عدم تشکیل کمیسیون حقوقی وقضایی محل تامل است؛ ابتدا باید به این نکته توجه شود که اقبال نمایندگان به بعضی از کمیسیون‌ها حتی اگر متناسب دانش و توان بعضی از نمایندگان هم نباشد بسیار زیاد است؛ زیرا نمایندگان مایل هستند در کمیسیون‌هایی عضویت پیدا کنند که امتیازاتی هم داشته باشند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نیز کمیسیون‌های اقتصادی از این دست کمیسیون‌ها هستند. این کمیسیون‌ها، در همه دوره‌های مجلس با اقبال نمایندگان روبرو بوده‌اند و علی‌رغم این‌که ممکن است نمایندگان واجد دانش و تجربیاتی برای عضویت این کمیسیون‌ها نباشند داوطلب ورود این کمیسیون‌ها شده و همیشه حرف و حدیث‌های بسیاری پیرامون آن بوده است. 
این وکیل دادگستری با بیان این‌که «صرف نظر از این‌گونه روایات باید بگویم که کمیسیون حقوقی یک کمیسیون فنی است و افرادی باید عضو آن شوند که از دانش حقوقی برخوردار و از سوابق قوانین در کشور و کارکرد آن‌ها بر زندگی اجتماعی مردم آگاه باشند» گفت: به رغم این‌که در دوره‌های پیشین کمیسیون حقوقی، قوانین خوبی را در مجلس به تصویب رسانده است و اهالی حقوق یعنی قضات و وکلا و نیز ادارات حقوقی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها از آن راضی هستند، این بدبیاری کمیسیون حقوقی ریشه تاریخی دارد و اگر بخواهیم علت‌العلل این موضوع را بررسی کنیم به نتایج بدی می‌رسیم.
نیکبخت گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب مسائل حقوقی و قضایی کم‌تر مورد لحاظ مسؤلان و حتی مردم بود و بسیاری از مردم به نظرات روحانیون در مقام واعظ، امام جماعت مسجد و... بیشتر توجه می‌کردند، هر چند ممکن است خود روحانیون داعیه چنان امری را در مسائل حقوقی نداشته و خواستار پیروی مردم از قانون ‌مقررات بودند، اما عدم توجه به اجرای قانون و مقررات و عدم ورود حقوق‌دانان در مسایلی که در تخصص آنان است تنها در مسائل داخلی نبود بلکه در مسائل بین‌المللی نیز وجود داشت و در موارد بسیاری ضرر و زیان فراوانی به کشور وارد کرده است.
وی معتقد است: در مسئله جنگ تحمیلی که جان صدها هزار نفر از رزمندگان کشور را گرفت وصدها میلیارد دلار خسارت به کشور وارد شد در مواردی چون بمباران شیمیایی مناطق مسکونی و اماکن فرهنگی و تاریخی و... باید به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو که بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم در سازمان ملل متحد تصویب شد و سایر قوانین توجه بیشتری میشد و با وجود شهادت هزاران نفر از شهروندان در بمباران ندای حقوقی موثری باید از جانب کشور به جهان بین الملل انعکاس داده میشد.