گروه صنعت، تولید و تجارت- شروع ماجرای کارت های بازرگانی اجاره ای و پی بردن به موضوع فرارهای مالیاتی از طریق این کارت ها، به خبر واردات 700 دستگاه پورشه با کارت بازرگانی یک زن روستایی باز می گردد. این خبر در مورخه 19 بهمن 1394 توسط علی بعیدی مدیر کل فناوری اطلاعات گمرک منتشر شد و وی در این زمینه گفت: با نام یک زن روستایی مرزنشین (م. د) و با اجاره کارت بازرگانی وی به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعداد ۷۰۰ دستگاه سواری پورشه وارد کشور شده است.
کارت بازرگانی یکبار مصرف از آفت‌هایی است که در اقتصاد کشور ریشه دوانده، فعالان اقتصادی پرداخت مالیات و قوانین خلق‌الساعه صعب‌العبور را دلیل شیوع این کارت‌ها عنوان می‌کنند.سابقه کارت بازرگانی یکبار مصرف به سال94 برمی‌گردد. این کارت‌ها زمانی سروصدا به پا کرد که حدود 700دستگاه پورشه به نام پیرزنی در یکی از روستاهای اطراف ایران وارد شده بود؛ اما ماجرای این کارت‌ها چیست؟
ماجرا از این قرار است که برخی تجّار تنها با پرداخت مبلغ کمی به افراد بی‌سواد و فاقد توان مالی، از آن‌ها مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت بازرگانی را دریافت کرده و بدون آن که این افراد اطلاعی داشته باشند واردات میلیاردی انجام می‌دهند و در نهایت وقتی به جرم عدم پرداخت مالیات سنگین به دادگاه کشیده می‌شوند می‌بینیم بضاعت آن‌ها در حد همان یک یا دو میلیونی است که ابتدای کار دریافت کرده‌اند.
در همین راستا مدتی قبل که دادگاهی با این مضمون برگزار شد؛ دادگاهی که در آن یک طرف روستاییان فریب‌خورده‌ای بودند که بی اطلاع از همه چیز فقط مدارک ارائه داده و فرمی امضا کرده بودند و از واردات چند صد میلیاردی تجارنما‌ها و مالیات آن بی‌خبر بودند و وقتی قاضی از آن‌ها پرسید چطور فرمی را بدون اطلاع امضا کردید جوابشان یک چیز بود؛ نیاز مالی.
این اتفاقات باعث شد اتاق بازرگانی برای کارت‌های بازرگانی سختگیری‌هایی را لحاظ کند و بدین منظور در سال اولی که کارت بازرگانی صادر می‌شود فرد مجاز به واردات 500 هزار دلار و در سال دوم این سقف به 2 میلیون دلار می‌رسد و در صورت خوش حسابی این اعداد سالانه افزایش پیدا می‌کند.
اما این موضوع نیز نتوانست مانعی جدی بر سر راه کارت بازرگانی یکبار مصرف باشد و فقط باعث شد کارت‌های بازرگانی به جز کاربردی که در واردات و دورزدن راه‌های آن دارند به امر صادرات نیز نفوذ کنند.
بعد از مقررات پی درپی‌ای که سال گذشته برای صادرات وضع شد از جمله بازگرداندن ارز صادراتی، صادرکنندگان غیرواقعی نیز به فکر کارت‌های اجاره‌ای افتادند تا دیگر برای این مقررات قید و بندی نداشته باشند.
در واقع از ماجراهای معروفی که در اقتصاد ایران و در رابطه با این کارت های بازرگانی اجاره ای اتفاق افتاده است، می توان به ماجرای واردات پوشاک قاچاق توسط دختر وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم اشاره نمود. شرکت "آمتیس طراوت کودکی" به مدیرعاملی دختر وزیر سابق آموزش و پرورش فاقد کارت بازرگانی بود ولی اقدام به واردات پوشاک با کارت بازرگانی شرکتی با نام "شرکت تولیدی - بازرگانی راتیم گستران طبرستان" با حوزه فعالیت فنی-مهندسی به آدرس فریدونکنار، نموده بود.
به هر صورت برای آن که به داستان کارت های بازرگانی اجاره ای در اقتصاد ایران پایان داده شود، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به مورخه 4 مهر 1397 به اتاق بازرگانی، گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت اقتصاد استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای برای صادرات را دارای پیگرد قانونی دانست. در این نامه آمده بود:
قابل توجه آن دسته از دارندگان کارت ‌های بازرگانی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار دادند، توجه کنند که بر اساس بخشنامه‌ مورخ ۲۷ شهریور ۹۷ وزارت صنعت معدن و تجارت، صادرکنندگانی که اقدام به صادرات می ‌کنند، باید فاکتور خرید و کارت بازرگانی به اسم یک شخص باشد. در صورتی که فاکتور خرید به اسم صاحب کالا باشد، ولی از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده کند، صاحب کارت بازرگانی تحت پیگرد مراجع قضایی قرار گرفته و شامل جریمه‌ های نقدی سه برابر ارزش کالای صادراتی می ‌شود. همچنین کارت بازرگانی شخص ظرف مدت یک ماه باطل خواهد شد.
در این خصوص، سرپرست وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: کارت بازرگانی تجار براساس رتبه بندی به آنها تعلق می گیرد.جعفر سرقینی در حاشیه جلسه هیات دولت با بیان اینکه کارت های بازرگانی یک بار مصرف تجار جمع می شود، اظهار کرد: تجار در سامانه جدید رتبه بندی می شوند و بر این اساس کارت های بازرگانی به آنها تعلق می گیرد.
وی ادامه داد: من دستور دادم سامانه قبلی و جدید به مدت دو ماه به صورت موازی حرکت کنند تا پس از رفع مشکلات سامانه جدید، سامانه قبلی متوقف شود و  کارت های بازرگانی یک بار مصرف جمع می شود.