ادامه از صفحه اول
 درواقع آنچه اهمیت استراتژی توسعه صنعتی را دوچندان می‌کند ترسیم دورنمایی از وضعیت مطلوب صنعتی با علم و توجه کامل به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، موانع، محدودیت‌ها و چالش‌های اقتصاد و صنعت است.
استراتژی توسعه صنعتی مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت هر دولتی است که از یک‌سو معرف چارچوب و چگونگی ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصاد جهانی است و از سوی دیگر بر تخصیص منابع بین صنایع و بخش‌های کلیدی و پیشرو اقتصاد و حمایت از آن‌ها دلالت دارد؛ که در صورت کارکرد مناسب، دستیابی به رشد پایدار را به دنبال خواهد داشت.
 با اولویت‌بندی صنعتی که در بطن استراتژی توسعه صنعتی نهفته است، جایگاه هر کشور در تقسیم‌کار جهانی ارتقاءیافته و ضمن جهت‌دهی هدفمند حمایت‌ها و سیاست‌های دولت به فعالیت‌های تأثیرگذار، از اتلاف منابع نیز جلوگیری خواهد شد. آنچه منجر به تحقق صحیح توسعه صنعتی می‌شود، اتخاذ و اجرای هماهنگ و توأمان سیاست‌های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است. فرآیند صنعتی شدن نیازمند یکپارچه‌سازی، پیوستگی و همراه شدن عناصر مربوط به آن ازجمله زمینه‌سازی‌ها، اهداف، جهت‌گیری‌ها، خط‌مشی‌ها و سیاست‌های صنعتی است تا توسعه بلندمدت را به دنبال داشته باشد.
توسعه صنعتی مفهومی پویا و برخوردار از مکانیزگی پیچیده است و دستیابی به آن مستلزم ایجاد تحولات گسترده در جامعه طی فرآیندی طولانی و اجماع و همگرایی عناصر مختلف تأثیرگذار است. گام نخست آن وجود دولت توسعه‌گرا است که ویژگی‌ها و توانمندی‌های لازم برای تحقق اهداف توسعه را دارا باشد. چگونگی رفتار این عامل ضامن موفقیت یا شکست در سیاست‌های توسعه‌ای است. لذا صرف دارا بودن صنعت تضمین‌کننده صنعتی شدن یک کشور نیست بلکه تحولاتی ازجمله سیاست‌های دولت، نوع روابط تولیدی، فرهنگی و تفکرات اقتصادی آحاد مردم و نحوه نگرش به کار و ... نیز باید تغییر یابد. به عبارتی باید نگاه متناسب با جامعه صنعتی نیز ایجاد شود.
در تدوین استراتژی فوق، وجود رویکرد جمعی و مشارکت جویانه بخش‌های دولتی، خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد و تکیه‌بر بررسی‌های توسعه جهان ارکان اساسی هستند. همان‌گونه که استراتژی توسعه صنعتی کشور ترکیه با اجماع و اشتراک دیدگاه‌ها و نظرات کلیه بخش‌ها و سازمان‌های دولتی، خصوصی و مردم‌نهاد تدوین و عملکردهای حاصله مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفتند. از دیگر سو دستیابی به توسعه صنعتی مکانیزمی چندلایه و مستلزم پیمودن مراحلی است که نادیده گرفتن در هر یک از آن‌ها منجر به ناکامی در توسعه پایدار خواهد شد. تغییر استراتژی ساختار صنعتی کشورها از صنایع با بهره‌وری پایین به‌سوی بهره‌وری بالا نیازمند تحولات چندلایه‌ای است که علاوه بر سیاست‌‌های کارکردی، اتخاذ سیاست صنعتی را نیز می‌طلبد. به‌طوری‌که کشورهای پیشرو صنعتی و اقتصادهای آسیای شرقی با به‌کارگیری توأمان سیاست‌های فوق به موفقیت‌های چشمگیری نائل آمدند لیکن کشورهای آمریکای لاتین بدون به‌کارگیری سیاست صنعتی کارآمد و عدم توجه به بالغ سازی صنایع داخلی جهت رویارویی در عرصه بین‌المللی و صرفاً با تکیه‌بر سیاست‌های کارکردی علیرغم انجام سرمایه‌گذاری‌های عظیم خارجی، موفق به دستیابی به بهره‌وری مناسب نشده‌اند.
توسعه صنعتی همچنین به دلیل ایجاد درآمدهای ارزی باثبات از طریق صدور کالاهای صنعتی و پویایی در بازارهای بین‌المللی می‌تواند محرک توسعه اقتصادی جوامع باشد و منجر به تقویت و توانمندسازی زیر بخش‌‌های اقتصادی از درون شود. کشورهای مختلف بر اساس استراتژی تدوین‌شده، رویکردهای توسعه صنعتی متفاوتی را با توجه به قابلیت تحقق، شرایط و ساختار صنعتی آن کشور دنبال می‌کنند. به‌عنوان‌مثال ژاپن رویکرد شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ داخلی به‌عنوان نقطه اتکای رشد صنعتی و منبع تأمین منابع مالی توسعه را در پیش گرفت. این در حالی است که توسعه صنعتی برخی دیگر از کشورها ازجمله سنگاپور مبتنی بر رویکرد جلب شرکت‌‌های چندملیتی و نفوذ در زنجیره تولیدی آن‌هاست. ایجاد شبکه‌‌‌هایی از بنگاه‌های کوچک و متوسط رویکرد دیگری است که کشور تایوان توانست با تکیه‌بر آن رشد صنعتی مناسبی را به دست آورد.
*عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ‏