طی یک قرن گذشته همواره اقتصاد ایران فرازوفرودهای گسترده‌ای را تجربه کرده است. در این دوره احصاء سازوکارهای خرد و کلان در راستای فائق آمدن بر معضلات و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه دغدغه بخش عظیمی از سیاست‌گذاران بوده است. ماحصل افت‌وخیزها و تغییرات پردامنه در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشور، حصول جایگاهی است که تا رسیدن به یک جامعه صنعتی و اقتصاد باثبات راه زیادی در پیش دارد.در سال‌های اخیر نیز با توجه به دیپلماسی ظالمانه جهان علیه ایران، تلاطم اقتصادی به اوج خود رسیده است. به‌طوری‌که در حال حاضر بیشترین حجم مبادلات تجاری با تعداد انگشت‌شماری از کشورهای جهان در حال انجام است و اقتصادهای پیشرفته تمایل چندانی به برقراری مناسبات تجاری با ایران و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف را ندارد. در شرایط کنونی آنچه می‌تواند روابط سیاسی و اقتصادی کشور را بهبود بخشد تقویت بنیه تجاری کشور با تلاش در تنوع‌بخشی به کشورهای هدف از طریق برقراری ارتباطات دوجانبه، به‌کارگیری پتانسیل‌های نهفته در بخش خصوصی و تلاش برای عضویت در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است. آنچه مسلم است تأثیرگذاری مثبت در تجارت جهانی، بهبود روابط سیاسی را به دنبال خواهد داشت و تحقق این امر جز با تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی کشور به‌عنوان نقشه راه و نگاهی آینده‌پژوهانه امکان‌پذیر نخواهد بود. سندی که بتواند ضمن سمت‌وسو بخشیدن به استراتژی‌های سیاسی کشور، با رویکردی ساختارگرایانه در پی شناسایی و چاره‌اندیشی برای پر کردن خلأها و کمبودهای مزمن ساختاری باشد.
ادامه در صفحه 2