هزار توی پر پیچ و خم مهریه در میانه عندالمطالبه به عندالستطاعه گم شده و رقم هزارتایی سکه‌های طلا مهریه شده به ۱۱۰ سکه پرداختی کاهش پیدا می‌کند؛ تا شاهد کاهش زندانیان مهریه باشیم. اما هنوز که هنوز است می‌شنویم آزادی آرزوی زندانیانی است که روزی عاشق شده و ازدواج کرده‌اند و امروز به جرم مهریه در زندان به سر می‌برند. 
به گزارش اقتصادسرآمد، از قدیم الایام حرف و حدیث‌های بسیاری در مورد مهریه در میان خانواده‌ها مطرح بوده از اصطلاح مهریه چه کسی داده و چه کسی گرفته تا مهریه پشتوانه یک زن در زندگی است؛ همگی امروزه بلای جان مردانی شده که روزی عاشق شده و امروز چوب این عشق بی سرانجام را با کشیدن حبس می‌‌پردازند. نوسان قیمت سکه تعداد زندانیان مهریه را زیاد کرده تا جایی که در چند روز گذشته تعدادی از مردان برای «ندارم مهریه» در مقابل مجلس تحصن کرده و همگی با در دست داشتن پلاکاردهایی که هر کدام سخنی از عمق وجود داشت، خواسته خود را فریاد زدند.
اعتراض اصلی آنها بر رشد قیمت سکه بود که امروز تا مرز۱۵ میلیون تومان هم رسید و اگر شخصی با حقوق ۲میلیون ۵۰۰ هزار محکوم به پرداخت سه ماه یکبار یک سکه است؛ از کجا ماهی ۵ میلیون تومان درآمد کسب کنند تا بتواند مهریه را پرداخت کند؟ در این میان آنها امیدوار بودند وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی در میانه بسیاری از طرح‌ها و قانون‌ها مردانی که محکوم به پرداخت سکه میلیونی هستند را دریابند! 
در چند روز گذشته آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در خصوص زندانیان مهریه تاکید کردند: مهریه دِینی است که زوج باید به زوجه پرداخت کند و اگر کسی از انجام تعهد امتناع می‌کند باید طبق قانون با او برخورد کرد و قاضی ما اجازه نمی‌دهد حق کسی ضایع شود، اما اگر بررسی‌ها نشان داد شخصی توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دِین خود را بپردازد، در تقسیط مهریه باید به توان اقتصادی فرد هم دقت شود و اگر کسی واقعاً از پرداخت مهریه ناتوان بود نباید به زندان برود.
با تمام این اوصاف تعداد زندانیان مهریه در ۵ ماهه امسال نسبت به سال گذشته حدود ۱۴ درصد کاهش داشته که می‌تواند تفاوت قابل توجهی باشد. در فهرست استانی زندانیان جرایم غیر عمد استان تهران، فارس و اصفهان به ترتیب مقام اول تا سوم کشور را به خود اختصاص داده که متاسفانه آمار بالایی را شاهد هستیم. طبق آماری که اصغر جهانگیر رئیس سابق سازمان زندان‌ها در خصوص محکومان مهریه عنوان می‌کند: ۳۸۴۹ نفر زندانی داشتیم که ۱۲۱۹ نفر از محکومان مهریه به دلایل اینکه اعسارشان ثابت نشده و یا دلایل دیگر در زندان به سر می‌برند.پرونده محکومان مالی ۱۲ درصد کاهش داشته است.
در گزارشی سید اسدا... جولایی رئیس ستاد دیه کشور در مورد زندانیان مهریه می‌گوید: در کل کشور ۶۹۴۶ زندانی مشمول حمایت ستاد دیه داریم که ۵۲۵۱ نفر آن‌ها محکومان مالی(بابت ضمانت، صدور چک غیرکلاهبرداری و...)، ۱۴۳۰ نفر محکومان مهریه، ۹۸ نفر محکومان نفقه، ۸۳ نفر محکومان پرداخت دیه تصادفات، ۳۰ نفر محکومان حوادث کارگاهی و ۵ نفر محکومان جرایم شبه‌عمد هستند.
پیامدهای رشد قیمت سکه و رشد محکومان پرداخت به سکه به جای رسیده جمعی از اساتید دانشگاه، پژوهشگران حوزه‌های حقوقی و جامعه‌شناسی در نامه‌ای به دکتر قالیباف رئیس مجلس درخواست اصلاح قانون مهریه را داشتند در این نامه عنوان شد سکه از یک میلیون به ۱۵ میلیون تومان افزایش یافته و هر لحظه نیز در حال افزایش است. به دلیل قیمت نجومی سکه، از میزان ازدواج‌ها کاسته شده و محکومان پرداخت مهریه نیز یا دست به خودکشی می‌زنند و یا راهی زندان می‌شوند. بنابراین جهت کمک به محکومان مستأصل مهریه، جلوگیری از کاهش ازدواج به دلیل قیمت سکه و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی و هزاران مشکل دیگر، طرح موضوع در مجلس و اقدامی عاجل در این زمینه مورد استدعاست.
پیشنهاد آنها در این نامه محاسبه قیمت سکه به ارزش یک میلیون و دویست هزار (۱٫۲۰۰٫۰۰۰) تومان در سال ۱۳۹۹ و افزایش آن با توجه به میزان نرخ تورم در سال‌های بعد بود.
همین سال گذشته بود که با اصلاح قانون مهریه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی زندان برای محکومین مهریه کلید خورد، اما سوال اینجاست که چنین طرح‌های که هر روز  یکبار که بند الحاقی که به آن اضافه می‌شود گاهی از نو نوشته می‌شود قابلیت اجرایی شدن را دارند یا خیر؟ در حال حاضر ناتوانی در پرداخت پیش قسط مهریه پای بسیاری از مردان را به زندان باز کرده است.
در پی قانون کاهش زندانیان مهریه که سال گذشته تایید شد، پشتوانه کیفری را برای مهریه برداشته شد دو موضوع برای این طرح عنوان شد نخست زندان برای زندانیان مهریه حذف شد، دوم مهریه که حق زن است، طلبی مثل باقی طلب‌ها است؛ اگر مرد مالی داشته باشد باید از محل همان دارایی حقوق زن را بپردازد، در مقابل این قانون بحث «حق طلاق» که به نام مردان است با ادله ساده‌تر به زنان هم داده می‌شود، با اضافه شدن بندهای ۱۱ و ۳۰ قانون مدنی که ۶ ماده دارد از عسر، اعتیاد و….حالت «اکراه» را به آن اضافه شد، با تشخیص قاضی حکم طلاق جاری می‌شود اضافه شدن این بند به معنای این است که زن هم به نوعی حق طلاق را دارد./خانه ملت