اقتصاد کشور مشکلات زیادی دارد ولی حل این مشکلات نه به دست غیر، که در اصلاح رویه‌ها و ساختارهای نادرست تصمیم‌گیری است. نظام تصمیم‌گیری اقتصادی باید درباره روندهای گذشته تصمیم‌گیری و تبعات آن بازاندیشی کند.
با انتخاب جو بایدن به ریاست‌جمهوری آمرکیا خیلی‌ها معتقد هستند که ممکن است مشکلات اقتصادی ایران در آینده نزدیک کاهش یابد؛ مسیر اقتصادی به چه سمت‌وسویی می‌رود؟ مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز می‌گوید: با خروج امریکا از توافق برجام در ابتدای سال 1397، تلاطم در بازارهای اقتصادی کشور با پیشرانی قیمت ارز و طلا شروع شد و تاکنون نیز این روند ادامه داشته است. اما اینکه چرا نرخ ارز این چنین در اقتصاد کشور یکه تاز شد، به سه دهه مدیریت ناکارآمد در اقتصاد کشور برمی‌گردد.در زمان فعلی هیچ کشوری بدون داشتن روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دیگر قادر نیست به سطح مطلوبی از رفاه اقتصادی برای جامعه خود دست یابد. اما من معتقدم که ریشه بیشتر مشکلات اقتصادی داخلی است.آسیب پذیری بیش از حد اقتصاد کشور در مقابل تحریم‌ها، بیش از هر چیز ناشی از سه دهه بی‌تدبیری و بی‌کفایتی در مدیریت اقتصاد در کنار نسخه‌های غلط و ناسازگار با ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر کشور است؛ روندی که به اتلاف وسیع منابع انسانی و طبیعی کشور و فرصت‌سوزی‌های جبران ناپذیر منجر شده است.اصرار بر تبعیت از مکانیزم قیمت را یکی از این مشکلات می‌داند که تاکنون صدمات جدی به متغیرهای اقتصادی کشور وارد کرده است: همه سیاست‌های اقتصادی کشور مثل تأکید بر اقتصاد آزاد و توصیه‌هایی همچون تأسیس مناطق و بنادر آزاد عمدتاً تقلیدی بود از کشورهای دیگر با ساختارهایی کاملاً متفاوت. از طرف دیگر سیاست‌های حمایت اجتماعی هم نتیجه موفقیی در پی نداشت.پیش از تبیین چرایی شکست این دیدگاه، باید درباره علمی بودن یا نبودن دیدگاه‌های مختلف صحبت شود. شکل‌گیری و تدوین اغلب تئوری‌های اقتصادی در کشورهای پیشرفته که ثبات سیاسی، اقتصادی، رشد و رفاه اجتماعی دارند، بوده است.
به کار بستن آن راهکارها در جوامع دیگر به شرطی نتایج مشابه به بار می‌‌آورد که ساختارهای مشابه یا نزدیک به جامعه مبدأ داشته باشند ولی در صورتی که ساختارها ناسازگار با رشد و پیشرفت اقتصادی بر جوامع دیگر حاکم باشد، تبعیت از تئوری‌های وارداتی یا نتیجه ندارد یا نتیجه محدود خواهد داشت.به گفته افقه در شرایط حاضر بیشتر مشکلات اقتصادی کشور نه ریشه در خارج که ریشه در داخل و ساختارهای تصمیم‌گیری دارد؛ البته این به معنای بی‌اثر بودن تحریم‌ها نیست. باید برای حل مشکلات اقتصادی کشور رویه‌های نادرست تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اصلاح شود؛ وگرنه در بر همان پاشنه می‌چرخد.به دلایل مختلف نظام تصمیم‌گیری ناکارآمد شده است بسیاری از سیاست‌های اقتصادی موفق نبوده و نمی‌شود. در این شرایط باید تاکید کرد که اصولاً هیچ کشوری بدون وجود دولت یا حاکمیتی توسعه‌خواه، پیش‌رونده و پیش‌برنده و برخوردار از نیروهای انسانی متخصص موفق نخواهد شد.باید این متخصصان با انگیزه در درون بوروکراسی روان با قوانینی پویا و دستگاه‌های قضائی و نظارتی سالم و چابک برای توسعه برنامه‌ریزی کنند.* استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ‏