به گزارش اقتصاد سرآمد - شاید استفاده از واژه «کالای لوکس» برای «مسکن» که در قوانین کشور و همچنین قوانین بین المللی به عنوان یکی از حقوق اولیه برای افراد مطرح شده است، کمی عجیب و دور از ذهن به نظر برسد، اما در سال های اخیر و با توجه به تورم و گرانی کالاها و خدمات در کشورمان بسیاری ازملزومات ضروری زندگی از جمله مسکن، به دلیل اینکه بسیاری از شهروندان قدرت خرید آن را ندارند به عنوان «کالایی لوکس» و دست نیافتنی شناخته می شوند. به عبارت دیگر، با وجود تاکید قوانین بر تامین مسکن برای شهروندان اما سال هاست داشتن سرپناه نه تنها به عنوان یک حق برای افراد جامعه بلکه به عنوان معضلی لاینحل مطرح بوده و بسیاری از افراد به دلایل گوناگون از جمله گران بودن و عدم توانایی برای خرید از آن محروم هستند. 
حالا در شرایط بد اقتصادی کشور، گرانی و تورم بسیار زیاد که معیشت افراد به مخاطره افتاده، افراد مجبور شده اند ناتوان از پرداخت اجاره خانه به حاشیه شهرها پناه ببرند که این موضوع نیز می تواند تبعات بسیاری را برای جامعه و این افراد به دنبال داشته باشد. اما در این شرایط با توجه به این حجم از مشکلات که مردم را گرفتار کرده، تدبیری جدی از سوی دولت برای رفع این معضلات اتخاذ نشده و همین دلیل سبب شده تا برخی از افراد به واسطه رانت و با خریدو فروش مسکن بتوانند با سوءاستفاده از این بازار آشفته، پول زیادی به جیب بزنند. اما نکته مهم این است که با روند افزایشی و صعودی قیمت ارز در ماه های گذشته تمامی کالاها و خدمات از جمله قیمت مسکن نیز افزایش چشمگیری داشته باشد. به طوری که در برخی از مناطق تهران قیمت ها به چندبرابر افزایش پیدا کرد. این در حالی است که در حال حاضر که قیمت ارز رو به کاهش است اما قیمت ها همچنان بالا بوده و دولت نیز تلاشی برای پایین آوردن قیمت و ثبات بازار مسکن ندارد .نباید فراموش کنیم در حال حاضر ۱۹ میلیون نفر حاشیه نشین و بدمسکن در کشور وجود دارد.. 
دولت ها باید برای دسترسی همگان به مسکن تلاش کنند 
حق مسکن یکی از حقوقی است که در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای شهروندان به رسمیت شناخته شده و از جایگاه بسیار مهمی نیز برخوردار است به طوری که به کرات در بندها و اصول مختلف حق بهره مندی از مسکن مناسب مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر وظیفه دولت ها است که با تمام توان، ابزارها و امکانات موجود خود برای دسترسی همگان به مسکن مناسب تلاش کنند و با انجام اقداماتی اساسی و قانونگذاری صحیح این امر را نشان دهند و به اندازه منابع خود برای تامین این حق برای شهروندان کوشش کنند. 
حق مسکن در مقررات بین المللی 
لزوم حفظ جان انسان ها و حمایت از حق حیات که از حقوق شناخته شده در ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ با مساله مسکن و حفاظت از جان شخص رابطه مستقیم دارد. در نسل دوم حقوق بشر که میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی اصلی ترین سند آن است با صراحت شاهد به رسمیت شناخته شدن حق مسکن هستیم. در مقدمه این میثاق آمده است: «با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان می باشد». بند یک ماده ۱۱ این میثاق نیز مقرر داشته: «دولت های عضو این میثاق، حق داشتن یک زندگی با معیارهای قابل قبول برای هر فرد و خانواده اش را که شامل خوراک، پوشاک کافی و مسکن و ادامه بهبود شرایط زندگی است، به رسمیت می شناسند. دولت های عضو این میثاق اقدامات مناسب را جهت تامین و تحقق این حق به عمل خواهند آورد و ضرورت اهمیت همکاری های بین المللی را بر اساس رضایت آزادانه(طرفین) خواهند پذیرفت». اصولا دولت ها در قبال مسکن دو وظیفه مهم دارند یکی تامین زیرساخت ها برای ساخت و دیگری مداخله حداقلی در آزادی انتخاب نوع و محل سکونت. 
حق مسکن مناسب در مقررات ایران 
همان طور که پیشتر هم گفته شد قوانین داخلی نیز تاکید زیادی بر تامین مسکن از سوی دولت برای شهروندان دارند. در همین راستا در آذر ۱۳۵۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ابتدا در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و سپس در اردیبهشت ۱۳۵۴ بدون هیچ حق شرط و تحفظی در مجلس سنا نیز تصویب شد و برابر قانون مدنی این میثاق، همچنان برای کشور ما لازم الرعایه است. همچنین اصل ۳۱ قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد حق مسکن چنین مقرر می دارد: «داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آن ها که نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل فراهم کند». در اصل ۴۳ این قانون نیز آمده است: «برای‏ تامین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر ومحرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود: ۱- تامین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.و.....» 
شرایط کنونی مسکن به ضرر مصرف کننده است 
اما با وجود تاکید قوانین داخلی و بین المللی بر تامین مسکن برای افراد، اما این مواد فقط در کتاب قوانین محصور مانده و اجرای آن اولویت دولت ها در این سال ها نبوده است. حمید بنایی نماینده مجلس در مورد معضلات بازار مسکن در کشور به دنبال افزایش قیمت ارز گفته است: در ماه های اخیر قیمت ارز کاهش داشته و مسئولان اعلام می کردند که با کاهش نرخ ارز، قیمت مسکن نیز پایین می آید، اما متاسفانه دولت نتوانست از این مساله برای کاهش قیمت ملک استفاده کند و امروز نرخ بازار مسکن هنوز بسیار بالاست.