سخنگوی اجرای قانون چک با اشاره به محرومیت‌هایی درباره صدور چک تاکید کرد: در قانون جدید که مصوب سال ۹۷ مجلس شورای است، محرومیت‌های شدیدی برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی در نظر گرفته شد.به گززارش اقتصاد سآمد ، آمنه نادعلی زاده تصریح کرد: این محرومیت ها شامل عدم افتتاح حساب بانکی جدید یا صدور کارت جدید، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعطای تسهیلات است. وی ادامه داد: اقدام سختگیرانه تری که نسبت به صادرکننده چک برگشتی دارد این است که به میزان کسری مبلغ چک برگشتی حساب های فرد صادرکننده چک را مسدود می کند که تا زمان تعیین تکلیف در انسداد باقی می ماند و پس از تعیین تکلیف نسبت به رفع انسداد حساب ها اقدام می کند. سخنگوی اجرای قانون چک با بیان اینکه قانون جدید چک نگاه سیستمی هم دارد و اقدامات پیشگیرانه را از طریق سامانه صیاد به اجرا می گذارد، افزود: سامانه صیاد در وهله نخست وظیفه دارد به افرادی که فاقد صلاحیت هستند دسته چک ندهد. این افراد شامل صادرکننده چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا افرادی که دارای محکومیت قضایی هستند می شوند. همچنین در وهله دوم صادرکننده چک لازم است که اطلاعات چک را در سامانه صیاد ثبت کند. نادعلی زاده گفت: این اطلاعات شامل تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده چک است؛ بنابراین اگر چکی در سامانه صیاد ثبت نشود اعتبار نخواهد داشت و لازم است که صادرکننده به این موضوع توجه ویژه داشته باشد. همچنین گیرنده چک هم ملزم است متعاقب دریافت فیزیک چک اطلاعات درج شده در آن را با اطلاعاتی که در سامانه صیاد قید شده را تطبیق دهد و مراتب تایید خود را اعلام کند؛ اما اگر اطلاعات با هم همخوانی نداشت گیرنده چک ملزم است با انتخاب یکی از دلایل رد چک، عدم تایید چک را در سامانه اعلام کند. وی تصریح کرد: گیرنده چک هم باید توجه داشته باشد چکی که در سامانه ثبت نشده است را از صادرکننده دریافت نکند چرا که بانک نسبت به پرداخت وجه آن چک اقدامی نخواهد کرد.