یک استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم جلوگیری از انحراف ارز ترجیحی، گفت: نبود سامانه نظارت و سیستم جامع تجارت که همان شبکه توزیع در کشور است، عامل اصلی گرانی کالاها با ارز ترجیحی است.به گزارش اقتصادسرامد ،سعید باستانی، استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس در گفت‌و گو با خبرنگار ایبِنا درباره گرانی اقلام مصرفی به ویژه کالاهایی که با ارز ترجیحی خریداری می‌شوند، گفت: توقع این است کالاهایی که با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، اقلام اساسی مورد نیاز که پایه زندگی افراد به حساب می‌آید را تامین کند، مابقی کالاها با ارزهای دیگر مورد خریداری قرار گیرند.
وی در ادامه اضافه کرد: مشابه شرایط امروز یعنی جنگ اقتصادی را در ۸ سال دفاع مقدس هم تجربه کردیم. آن زمان (دفاع مقدس) مردم نیازهای اولیه از ثانویه را مورد تفکیک قرار داده بودند و دولت نیازهای اولیه را در قالب کوپن یا سهیمه‌بندی با دفترچه بسیج اقتصادی یا موارد دیگر به دست مردم می‌رساند. اقلامی مانند برنج، روغن، شکر، مرغ و بعضا گوشت را با این روش تحویل مردم داده می‌شد، حتی شوینده‌ها را هم در قالب دفترچه بسیج اقتصادی بین مصرف کننده‌ها پخش می‌کردند.  
این استاد دانشگاه در مقایسه زمان جنگ و اکنون چنین توضیح داد: زمان جنگ نحوه توزیع اقلام در قالب یکسری کوپن‌هایی که در دست مردم قرار داشت، بود. بر اساس همین کوپن‌ها قیمت‌ها کاملا مشخص و مردم کالای مورد نیاز خود را از مغازه‌ها با همان بهای تعیین شده، تحویل می‌گرفتند. یعنی شبکه توزیعی تشکیل شده بود که اقلام را با قیمت مشخص به دست خریدار می‌رساند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دوره دهم اضافه کرد: پس از پایان یافتن جنگ، اقتصاد بازار به عنوان تعیین کننده قیمت‌ها برجسته شد. اکنون که مجدد صحبت از ارز ۴۲۰۰ تومانی به میان آمده، باید شبکه توزیع مورد تعریف قرار گیرد تا روشن شود، چگونه کالاهای مورد نیاز به دست مردم رسانده می‌شود؟ بر فرض کالایی با همین ارز به کشور می‌آید، مسیر رسیدن آن جهت فروش بسیار مشخص است زیرا برای طی این راه سیستمی طراحی شد که سامانه تجارت الکترونیک نام داشت، در آن کالایی وارداتی تا رسیدن به صندوق فروش مغازه‌دار قابل رصد است، به این معنا که کالایی وارداتی در این شبکه توزیع نشان می‌داد که در کدام محل و با چه قیمتی به فروش می‌رسد.
باستانی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه کار فوق که ریشه‌ای می‌توانست مشکل را رفع سازد حذف شد، در نتیجه کالا پس از ورود به کشور وارد دلال‌بازی و سفته‌بازی می‌شود که در این شرایط امکان رصد وجود ندارد. از طرف دیگر قسمتی از ارزهای تحصیص یافته برای کالای اساسی یا اصلا وارد نشده یا کالای دیگری به جای آن وارد شده است. مشکل فوق نبود سامانه نظارت و سیستم جامع تجارت که همان شبکه توزیع در کشور است را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد عامل اصلی گرانی کالاها با ارز ترجیحی باشد.
این نماینده سابق مجلس درباره دلیل عدم اجرای وظیفه نظارتی وزارت صمت ابراز کرد: سامانه تجارت الکترونیک وظیفه وزارت صمت است، البته اخیرا شنیدم که این وزارتخانه از راه‌اندازی آن صحبت کرده که بسیار متعجب شدم زیرا در کشور به این واضحی حرف بی‌منطق زده می‌شود، جشن هم برای آن می‌گیرند. چنانچه مغازه‌ها صندوق مکانیزه فروش‌شان به اداره دارایی وصل بود به این معنا است که سامانه فوق کامل شده، اما مشاهده می‌کنیم که هیچ کدام متصل نیستند و بسیار عجیب است که برای "هیچی" ادعا دارند.
وی درباره سوءاستفاده کنندگانی که به اسم واردکننده ارز دریافت کردند، افزود: سیستم را درست نمی‌کنند و برای نظارت بر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی و تولیدی یکی بازرسی از سوی وزارت صمت، دیگری حضور اداره تعزیرات و فرد دیگری برخورد قضایی پیشنهاد می‌کند. این نهادهای نظارتی برای تخلف ۲ یا ۳ درصد در جوامع پیش‌بینی شده و با آن‌ها نمی‌توان تمام واحدهای صنفی و تک تک محصولات‌شان را توسط نیروهای فیزیکی مورد بازرسی قرار داد، در مورد یک سوپر مارکت هم انجام این کار ممکن نیست.
این استاد دانشگاه درباره برنامه‌هایی که مجلس می‌تواند جهت نظارت بر نظام توزیع داشته باشد، تصریح کرد: مجلس باید بابت اجرایی شدن صحیح سامانه تجارت الکترونیک فشار وارد کند. مقاومت بسیار زیادی پشت این قضیه قرار دارد. سامانه تجارت مربوط به برنامه ۵ ساله پنجم بوده، اکنون برنامه پنج ساله ششم به پایان رسیده است. زمانی که برنامه پنج ساله پنجم را می‌نوشتند، داخل برنامه پنج ساله چهارم بودند، به این معنا که یازده سال به دولت‌ها برای راه‌اندازی آن تکلیف شده، اما توجه نمی‌شود و معنای چنین شرایطی وجود رانت عظیمی پشت قضیه آن است.