عدم استفاده از ظرفیت های یالقوه ، منابع زیر زمینی، تحریم های ظالمانه و به دنبال آن عدم دسترسی صادرات نفت و فروش آن مشکلات اقتصادی عدیده ای برای مردم و مدیریت کشور به بار آورده است . یکی از اثرات این نقصان ها، کاهش ارزش پول ملی است که به دنبال ایجاد شوک‌های ارزی رخ داده است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اما یکی از دلایل این ناهماهنگی و مشکلات اقتصادی و بخصوص عمده ایجاد شوک‌های ارزی در کشور را  ناترازی بودجه‌ای می داند که به دنبال دسترسی به منابع استقراضی بانک مرکزی و پول اتفاق می افتد و این جاست که این معضل به نظام اجرایی کشور وارد می‌کند و خروجی آن آثار تورمی است که بر جا می‌گذارد.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جریان نشست با متولیان هلال احمر از کمبود ۳۲۰ هزار میلیاردی بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: طبیعتاً باید برای جبران این کسری راهکار ارائه بدهیم و از محلی این مبلغ را جبران کنیم که از طریق استقراض و انتشار اوراق ممکن است که درآمد پایدار محسوب نمی‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: ظرفیت‌های بودجه‌ای کشور با توجه به شرایط سال‌های اخیر محدودیت‌های خاصی پیدا کرده است.
وی افزود: آثار تورمی، پیامد شوک‌های ارزی است که این ها هم علت و هم معلول هستند و دوباره به یک تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود و این امر مانند آب شور و تشنگی است.
وی بیان کرد: اگر این ناترازی را نتوانیم مدیریت کنیم قطعاً آثار و پیامدهای آن به سایر بخش‌ها تسری پیدا می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تلاش ما در مجلس این است که بتوانیم این بخش را از این وضعیت نجات بدهیم.
وی گفت: به خصوص در بودجه ۱۴۰۰ که یک بودجه خاص محسوب می‌شود زیرا سال پایانی دولت فعلی و سال اول مجلس فعلی است.
پورابراهیمی گفت: بودجه امسال خاص و تلاش ما بر اصلاح ساختار است و در دل این بودجه موارد زیادی است که به آن اشاره می‌کنم.
وی ادامه داد: ضرورت‌هایی وجود دارد و موضوعاتی که برای کشور حیاتی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت به عنوان مثال در حوزه بهداشت و درمان باید اعتبارات تزریق شود.
وی افزود: شیوع کرونا هزینه‌های سنگینی به بخش درمان، اجرایی و اقتصادی کشور وارد کرد.
پورابراهیمی تاکید کرد: برخی حوزه‌ها مانند ارز کالای اساسی را نمی‌توانیم نادیده بگیریم هر چند اکنون بین مجلس و دولت بر سر اینکه این مابه التفاوت را چه بکنیم اختلاف است و این اختلافات به صورت کارشناسی در مجلس مطرح است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخش‌های تأمین کالاهای اساسی، سلامت، امنیت موضوع‌های مهمی است که باید بودجه اش تأمین شود لذا باید اصلاح ساختار در نظام بودجه انجام شود.
وی تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است باید اصلاح ساختار انجام شود و اگر اصلاح ساختار در حوزه نظام اقتصادی با اولویت بودجه ریزی انجام شود کشور می‌تواند بدون اتکا به درآمدهای ناپایدار اداره شود و به در آمد پایدار برسد و این مهم امکان پذیر، سخت و ممکن است.
پورابراهیمی ادامه داد: ما کارشناسی دولت را قبول داریم اما اختلاف ما در طریقه اجرا است.
وی اظهار داشت: لذا گلایه‌ای که ما از دولت داشته و داریم این است که می توانسته در سال‌های اخیر محورهای کارشناسی در حوزه نیازهای ضروری انجام دهد که یکی از موارد هلال احمر است و کاملاً مشکلات این بخش را قبول دارم و این سازمان خط مقدم و خاکریز نخست مواجه با بحران‌ها است.
وی تاکید کرد: انتظارات خاصی از هلال احمر شکل گرفته و عملکرد این سازمان قابل قبول است و آنچه در توان داشته در روزهای سخت به کار گرفته است.
وی افزود: شرایط تحریمی سال‌های گذشته مازاد بر ظرفیت‌های و مشکلات عدم اصلاح ساختاری هم شده است و این تا حدی تأثیرگذار بوده که می‌شد از آن به عنوان فرصت و نقطه قوت برای بازسازی اقتصاد کشور استفاده کرد که کوتاهی‌های انجام شده است.
پورابراهیمی گفت: به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۰ نقطه عطف تحولات اقتصادی ما از منظر و نگاه حوزه اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که این مجلس بر انجام این مهم است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در ارتباط با اقداماتی که در هلال احمر می‌توان انجام داد یکی بودجه سنواتی است که اکنون در مجلس است که یک عددی را دولت در نظر گرفته که شما این عدد را برای رسیدن به اهداف کافی نمی‌دانید و نظر هلال احمر بر افزایش این مبلغ است و ما تمام تلاش خود را در این راستا به کار خواهیم گرفت. وی اظهار داشت: وجود پرونده‌های فساد اقتصادی در هلال احمر برای ما قابل قبول نیست و این علاوه بر از بین بردن منابع افکار عمومی را بیشتر از نگاه مثبت دور می‌کند که نگران کننده است.