رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت برق حرارتی، ریشه تمامی مشکلات اقتصادی صنعت برق را تفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی فروش برق دانست و افزود: مهم‌ترین عامل کاهش سرمایه‌گذاری تولید برق در چند سال اخیر، عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده طبق قانون حمایت از صنعت برق است.به گزارش اقتصاد سرآمد ، حامد صیرفیان‌پوردر خصوص "راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید برق" با بیان این مطلب افزود: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور احداث 25 هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی هدف‌گذاری شده که طبق پیش بینی حدود 54 درصد از این رقم (13500 مگاوات) محقق خواهد شد.رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت برق حرارتی تاکید کرد: با وجود اینکه 54 درصد از ظرفیت نیروگاهی هدف‌گذاری شده در برنامه ششم توسعه را وارد مدار کرده‌ایم ولی تنها 17.5 درصد از منابع مالی مورد نیاز بر اساس سند برنامه ششم با همت بخش دولتی و خصوصی تامین شده که این امر ناشی از شکاف قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی فروش برق و نوسانات شدید قیمت‌ها در چهار سال گذشته است.صیرفیان‌پور یادآور شد: ریشه این مسئله به سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی در دهه 80 باز‌می‌گردد که براساس آن تثبیت‌ قیمت‌های حامل‌های انرژی موجب عدم تناسب رشد قیمت برق متناسب با رشد هزینه‌های سرمایه‌گذاری جهت احداث نیروگاه و توسعه صنعت برق شد.وی خاطرنشان کرد: کشور نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری در بخش نیروگاهی دارد چرا که شکاف میان عرضه و تقاضا قاعدتا بیشتر خواهد شد. طبق برآورد صورت گرفته می‌بایست تا سال 1415 در کمترین سناریوی توسعه حداقل حدود 60 هزار مگاوات دیگر به ظرفیت 85 هزار مگاواتی فعلی نیروگاهی کشور اضافه کنیم.وی افزود: بر اساس مطالعه صورت گرفته اگر به قیمت‌های ثابت سال قیمت برق را به طور متوسط معادل 87 تومان در نظر گرفته و به عقب برگردیم، قیمت واقعی آن در سال 1390 حدود سه برابر (260 تومان) و در سال 1357 این رقم به 420 تومان خواهد رسید. بنابراین اگر قرار بود متوسط قیمت فروش برق متناسب با تغییرات تورم و سایر کالاها افزایش پیدا کند بایستی این رقم حداقل سه برابر قیمت فعلی باشد تا هزینه های تولیدکنندگان برق خصوصی و دولتی جبران شود.رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت برق حرارتی اضافه کرد: در همین راستا طی سال‌های اخیر راهکارهایی اتخاذ شده تا موضوع تعرفه‌گذاری فروش برق اصلاح شود. اما هرگاه موضوع تعرفه‌گذاری مطرح می‌شود بسیاری تصور می‌کنند که بناست قیمت برق همه مشترکان افزایش پیدا کند؛ در حالی که سیاست وزارت نیرو متناسب‌سازی قیمت برق با تاثیر آن در ارزش افزوده کالا و خدمات بوده است.