گروه صمت - اعظم زندیه - حدود یک ماه به آغاز کار دولت جدید باقی مانده است. بسیاری از فعالان صنعت خودرو و همچنین خریداران این کالا در انتظار روی کار آمدن ابراهیم رئیسی هستند تا ببینند دولت سیزدهم در زمینه خودرو و قطعه چه اقداماتی انجام خواهد داد. دولت سیزدهم در شرایطی بر سر کار خواهد آمد که خودروسازان با انبوهی از زیان انباشته و بدهی به قطعه‌سازان درگیرند و سازندگان قطعه نیز مشکلات شدید نقدینگی دارند.
به گزارش اقتصادسرآمد، طرح‌های خودرویی دولت دوازدهم و مجلس مانند «طرح ساماندهی خودرو» و «جهش تولید» نیز قرار است از دولت فعلی به دولت بعدی به ارث برسد. در این شرایط، خطر تعطیلی و یا کاهش تولید بسیاری از قطعه‌سازان وجود دارد و به نظر می‌رسد دولت بعد باید هر چه سریع‌تر به چالش تامین نقدینگی این سازندگان رسیدگی کند.  در آستانه روی کار آمدن دولت جدید سوال این است که قرار است در دولت جدید چه تمهیداتی برای صنعت خودرو و قطعه یعنی کاهش زیان خوروسازان و به دنبال آن بهبود وضعیت نقدینگی قطعه‌سازان صورت بگیرد؟ مجموع نظرات نشان می‌دهد که بوی خوبی ز اوضاع صنعت خودرو و قطعه به مشام نمی‌رسد. اظهار نظر کارشناسان در شرایطی است که گروهی از قطعه‎‌سازان پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری به پیشواز رییس دولت سیزدهم رفته و از وی اعلام حمایت کرده بودند و گفته بودند در صورت انتخاب ابراهیم رییسی برای ریاست جمهوری، قیمت‌گذاری خودرو آزاد و مشکل زیان‌دهی خودروسازان و مطالبات قطعه‌سازان حل خواهد شد.
به‌هرحال معاملات بازار خوردو همچنان در فضای سردرگمی در حال انجام است، دولت سیزدهم که طی روزهای آینده اداره امور کشور را بدست خواهد گرفت باید فارغ از شوک‌های روانی اثرگذار خارجی بر بازار با اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی و بهبود اوضاع صنعت خودرو به نابسامانی‌های حاکم بر بازار خودرو پایان دهد تا در صورت تدام تحریم‌ها آسیب‌پذیری این بخش را به صفر برساند.
تکلیف صنعت خودرو نامشخص است
حسن کریمی سنجری کارشناس بازار خودرو درگفتگو با روزنامه اقتصادسرآمد، درباره برنامه‌های دولت بعد برای صنعت خودرو و قطعه به خبرنگار مامی‌گوید: نظرات دولت بعد در حوزه خودرو تاکنون خیلی روشن نبوده است و رویکرد دولت سیزدهم در این زمینه را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.
وی رویکرد دولت بعد در صنعت خودرو را بسته به نشست مدیران این دولت با خودروسازان دانست و گفت: دولت باید کار خود را آغاز کند و  با بخش‌های مختلف این صنعت رو به‌رو شود تاببینیم چه اتفاقی می افتد.
صنعت خودرو دولتی می‌ماند
کریمی سنجری  به عنوان یکی از منتقدان انحصاری بودن صنعت خودرو در کشور، گفت: خودروسازی صنعتی است که چرخ دولت را می‌چرخاند و اگر ابراهیم رییسی بتواند پای دولت را از این صنعت بیرون بکشد، تحولات مهمی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد، تا جایی که  ارز ش ریال را هم بالا خواهد رفت. 
قیمت خودرو آزاد نمی‌شود
به اعتقاد او، دولت نمی‌تواند از اداره این صنعت خارج شود، چراکه برای بیرون نیامدن دولت از صنعت خودرو توجیهات زیادی آورده می‌شود. چرا که نمایندگان اقتصادی دولت سیزدهم تاکنون هیچ حرفی که بیانگر راهکار درستی در حوزه خودرو باشد عنوان نکرده‌اند. 
دورنمای روشنی از شرایط در صنعت خودرو وجود ندارد
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: دورنمای روشنی از شرایط در صنعت خودرو وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد که از شرایطی که در چند دهه پیش در صنعت خودرو ایجاد شده است خارج شویم و شعارها در حد خودکفایی باقی خواهد ماند. آزادسازی قیمت خودرو در دولت جدید نیز نیاز به تغیییراتی در سیستم‌های اقتصادی کشور دارد که به نظر نمی‌رسد ممکن باشد. آزاد شدن قیمت خودرو در صورتی که بدون رقابتی کردن بازار، واردات با تعرفه کم و اصلاح قوانین صورت بگیرد، بی‌فایده خواهد بود.
اثرگذاری افت شاخص‌های اقتصادی 
در گرانی خودرو
کریمی سنجری معتقد است برای خنثی سازی علت دوم (اثرگذاری افت شاخص‌های اقتصادی در گرانی خودرو) سیاست‌گذار خودرویی باید بازار خودرو را از هجوم سرمایه‌های سرگردان در امان نگه دارد به‌عبارتی با زدودن جذابیت از این بازار، تقاضای سرمایه‌ای را که بازار خودرو را محل امنی برای حفظ و افرایش دارایی‌های خود می‌دانند خارج کند.
دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، کار خود را به زودی آغاز می‌کند و این در حالی است که همزمان با قرار گرفتن اقتصاد ایران در بدترین شرایطِ دهه‌های اخیر خود، بسیاری از دارایی‌هایِ مالی (همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز) که به قصد دوام آوردن در شرایط بحرانی از سوی مردم «انبار شده‌اند»، ممکن است خیلی سریع در کفه فروش قرار بگیرند. این رخداد، می‌تواند سقوطی آزاد در قیمت دارایی‌ها ایجاد کند که پیش از این، همزمان با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران در پایان جنگ با عراق هم تجربه شده بود. در این مقاله، به این پرسش پاسخ می‌دهیم که دولت سیزدهم به ریاست رئیسی، با بازار و صنعت خودرو چه خواهد کرد؟.
موضوعِ خودروهای وارداتی و رویکرد دولت سیزدهم به این موضوع را هم باید مورد توجه قرار داد. اکنون ممنوعیت واردات خودرو وارد چهارمین سال خود شده و این پرسش در میان است که آیا از سرگیریِ واردات خودرو، ممکن است به تغییرِ وضعیتِ بازار خودروهای داخلی هم ختم شود یا که نه؟.