در حال حاضر زمان تغییر دولت است و هنوز وزیر راه و شهرسازی تعیین نشده پس نمی‌توان به طور قطعی در مورد مسکن، اظهارنظر کرد ولی در حال حاضر این بازار در حالت رکود قرار دارد و خرید و فروش آن بسیار کم شده است. توجه به بخش مسکن جز سیاست های دولت جدید اعلام و به این کار الزام شده است بنابراین با شروع دولت جدید پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آتی و شروع پروژه‌های مسکن سازی در کشور شاهد رونق این بازار و صنایع مربوط به آن باشیم چون فقط مسکن است که می تواند سایر بخش‌ها را فعال کند. پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال، بخش مسکن در مسیر حرکت و رونق قرار بگیرد و به تبع آن صنایع دیگر نیز فعال شوند و از آنجایی که بازار مسکن وابستگی زیادی به سیاست‌های خارجی ندارد لذا ماه‌های آینده را ماه رونق ساخت و ساز عنوان شده و دولت باید سیاست‌ها و حمایت‌های خود را از بخش ساخت و ساز و توسعه اعلام کند.
دولت یازدهم بخش مسکن را با رکود صددرصدی مواجه کرد ولی در دو سال آخر و با حضور اسلامی، وزیر راه و شهرسازی و ارائه طرح اقدام ملی مسکن، حرکت کوچکی در این مسیر انجام شد لذا اگر این دولت و سیاست‌هایش موافق بخش مسکن باشند و زمین و تسهیلات در اختیار مردم قرار دهند شاهد رونق خواهیم بود. به نظر می‌رسد دولت جدید چاره‌ای ندارد مگر اینکه توجه جدی به بخش مسکن داشته باشد تا با فعال شدن صنایع مربوطه مشکل اشتغال را تا حدی حل کند و یا حداقل از این وضع کنونی خارج شود؛ مردم منتظرند ببینند آیا در دولت جدید قیمت مسکن کاهش پیدا می‌کند و حباب بالای قیمت شکسته می‌شود. در بخش مسکن، مردم، انبوه‌سازان و شرکت‌های خصوصی دخیل هستند ولی سیاست‌ها و نگاه دولت به این بخش، آن را تحت تاثیر قرار می دهد.
تولید مسکن به حدود یک سوم نیاز هم نرسید
محمود جهانی، کارشناس حوزه مسکن در گفتگو با روزنامه اقتصادسرآمد با پیش‌بینی رکود تورمی بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: حوزه مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم به لحاظ قیمت و هم تولید از شرایط خوبی نبوده است. در ۸ سال گذشته با روند کاهشی تولید مسکن مواجه بوده‌ایم. در حالیکه سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی طبق برنامه ششم توسعه کشور باید تولید می‌شد، این تولید به حدود یک سوم نیاز هم نرسیده بود.
او با تاکید بر اینکه ما باید به سمت افزایش ظرفیت تولید در سال‌های آتی پیش برویم، گفت: افزایش قیمت مسکن در طی سال‌های اخیر هم ناشی از کاهش عرضه و تولید مسکن بود و هم ناشی از افزایش نقدینگی و رشد افسار گسیخته و جهشی قیمت مسکن که در سه سال اخیر شاهد آن بودیم.
افزایش طول انتظار برای خانه‌دار شدن
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: بخش مسکن با چالش‌های دیگری نیز مواجه بوده است که مهم‌ترین آن‌ها شاخص دسترسی مردم به مسکن بود. در حال حاضر طول دوره انتظار برای خانه‌دار شدن گروه‌های کم درآمد افزایش یافته است. بالا رفتن حجم بافت‌های فرسوده شهری و گسترش حاشیه نشینی نیز در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
دولت جدید با شکاف عرضه و تقاضا مواجه است
او ادامه داد: شاخص‌های مسکن در مجموع روند نزولی به لحاظ کمی و کیفی داشت. دولت جدید با یک نیاز انباشته و شکاف عرضه و تقاضا و قیمت‌های جهش یافته مسکن مواجه است. به خصوص دولت برای مسکن کم درآمد‌ها باید کار‌های زیادی انجام دهد. البته به نظر می‌رسد به لحاظ بودجه عمومی و دولتی شرایط برایش سخت باشد.
کارشناس حوزه مسکن افزود: درست است که عامل اولیه و پیشرانه تقاضای سوداگرانه است، ولی متعاقب آن، چون تقاضای ناشی از فشار تقاضای واقعی هم وجود دارد و هم فشار هزینه، جلوی آن را خواهد گرفت و تقاضای واقعی که جای تقاضای سوداگرانه را خواهد گرفت. 
در دنیای امروز مسکن مهم‌ترین نیاز هر خانوار پس از غذا به حساب می‌آید و سهم چشمگیری و سبد هزینه‌ای خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. در چهار دهه گذشته به تناسب رشد جمعیت، شاهد عرضه مسکن به بازار مصرفی بودیم و این خود باعث شد که همواره شاهد افزایش قیمت‌ها در این بازار باشیم. تامین نشدن تقاضای حاصل از رشد سریع جمعیت و مهاجرت در چند دهه اخیر به شهرهای بزرگ به دلیل ثابت بودن مقدار زمین و محدودیت عرضه موجب بروز رشد مداوم قیمت مسکن شده و سبب می‌شود سرمایه‌گذاری در این حوزه به قصد کسب عایدی از رشد ارزش مسکن کاملا معقول و کم ریسک به نظر آید. فشار هزینه عملاً به عنوان یک عامل کاهشی در قیمت مسکن عمل خواهد کرد؛ لذا نمی‌توانیم این تز را برای کاهش قیمت مسکن ارائه را بدهیم. حباب مسکن مثل سکه یا دلار نیست که افزایش یکباره عرضه و رفتن تقاضای سوداگرانه از بازار حباب را تخلیه کند.
تورم بالا یکی از مشکلات فزاینده اقتصادی و اجتماعی در ایران است. روند پایدار تورم منجر به کاهش سطح رفاه و افزایش نابرابری می‌شود و رشد اقتصادی را مختل می‌کند. تقارن عوامل مختلفی چون کسری بودجه که بخشی از افزایش آن ناشی از تحریم‌های شدید تجاری و مالی آمریکا علیه ایران است، درآمد نفتی پایین و هزینه‌های اقتصادی و همه گیری کرونا می‌تواند منجر به اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی بیشتر شود.