خسروی گفت: باید بانک‌ها از بحث ساختمان سازی خارج شوند و بخش خصوصی پرقدرت تر و بیش از گذشته وارد این حوزه شود.به گزارش اقتصادسرآمد، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک استان تهران در خود با بیان اینکه ما باید سازندگی را شروع کنیم و امید به زندگی را به مردم بازگردانیم، گفت: اتحادیه املاک استان تهران در چند سال گذشته به شدت به تخلفات در این بخش رسیدگی کرده و از سوی دیگر برای رفاه مردم و مستاجران سعی کرده اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد‌.او با بیان اینکه قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به ماه گذشته کاهش پیدا کرده است، گفت: خوشبختانه آمارها هم نشان دهنده کاهش بیشتر قیمت مسکن است.خسروی با بیان اینکه در سال ۹۹ بانک مرکزی در یک آمار به یک باره اعلام کرد که قیمت مسکن ۴۸ درصد افزایش یافته است، افزود: در همان دوره ما طبق آمارهای کف بازار اعلام کردیم که تنها ۸ تا ۱۲ درصد قیمت مسکن افزایش یافته است که همین آمار غلط توسط بانک مرکزی باعث شد که به یک باره رشد قیمت مسکن به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد برسد.رئیس اتحادیه مشاوران املاک توضیح داد: در حال حاضر متوسط قیمت مسکن ۲۶ تا ۲۷ میلیون تومان است، این در حالی است که بانک مرکزی قیمت مسکن را بیش از ۳۰ میلیون تومان اعلام کرده است.خسروی با بیان اینکه سامانه املاک و مستغلات اطلاعات کد رهگیری در اختیار اتاق ایران و اصناف اتاق ایران قرار می‌دهد، گفت: بانک مرکزی هم این اطلاعات را از آنها دریافت می‌کند و مابقی اطلاعات در این سامانه قرار می‌گیرند.او با بیان اینکه سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود و در ۵ سال گذشته ما ۵ میلیون واحد مسکونی کمبود داریم، افزود: در صورتی که وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و حمل و نقل تفکیک شود، به نفع مردم و بازار مسکن خواهد بود. وزارت مسکن هم پیش از آن که ادغام شود در حوزه مسکن فعالیت بسیار مناسبی داشته است و تفکیک این دو وزارتخانه به نفع هر دو بخش خواهد بود.خسروی گفت: طبق قانون اصناف ۲۰ درصد از درآمد اتحادیه‌ها در اختیار اتاق اصناف ایران بوده و در یک سال گذشته اتحادیه املاک استان تهران ۲ میلیارد تومان در اختیار اتاق اصناف ایران قرار داده است در صورتی که با این درآمد می‌توانستیم تعداد زیادی واحد مسکونی در کشور بسازیم.خسروی با اشاره به اینکه مجلسی‌ها و دولتی‌ها در طول سال‌های گذشته به قانون نظام صنفی مسکن بسیار بی توجهی کردند و نسبت به این قانون بسیار ضعیف عمل کردند، گفت: در صورتی که اتحادیه به بسیاری از تخلفات در حوزه مشاوره املاک رسیدگی کرده است و اگر کوچکترین تخلفی در این بخش صورت گرفته به هیچ عنوان کوتاهی نکرده‌ایم و نسبت به گرفتن تعهد در این بخش بسیار متعهد بوده‌ایم.رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه ما در نظارت و بازرسی‌های اتحادیه املاک و حوزه مشاوران املاک بسیار پر قدرت بوده‌ایم و با جدیت این موضوع را دنبال کرده‌ایم، افزود: اما متاسفانه دولتی‌ها و مجلسی‌ها نسبت به این بخش کم‌لطفی کرده‌اند و امیدواریم در این دولت اقدامات لازم برای تحت نظارت قرار گرفتن اتحادیه املاک زیر نظر وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد.او با بیان اینکه پیشنهادات غلطی به ریاست جمهوری در رابطه با بازار مسکن پیش از این ارائه شده بود، گفت: در هیچ جای دنیا کمیسیون مشاوران املاک کاهش پیدا نمی‌کند، به آن بهانه که قیمت مسکن کاهش پیدا کند چرا که با کاهش یافتن نرخ کمیسیون‌های املاک قیمت مسکن کاهش پیدا نمی‌کنند بلکه فساد هم در این بخش بیشتر می‌شود.خسروی تصریح کرد: در سال گذشته با پیگیری‌های صورت گرفته نرخ کمیسیون املاک به ۲۵ صدم درصد کاهش پیدا کرد و بابت این موضوع بسیاری از اعضای مشاوران املاک ناراضی هستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املا‌ک در ادامه به تعیین سقف قیمت اجاره مسکن هم اشاره کرد و گفت: تعیین سقف اجاره مسکن در استان تهران ۲۵ صدم درصد بسیار تصمیم نادرستی بود؛ چرا که در همان دوره برخی از مستاجران محدوده جنوب شهر از جمله جوادیه، نازی آباد، افسریه و راه آهن اعلام کردند که پیش از تعیین سقف اجاره با مالک خود و قیمت ۱۸ درصد یا ۱۵ درصد توافق کردیم که با تعیین سقف اجاره در حال حاضر مالک از ما اجاره بیشتری درخواست می‌کند.خسروی توضیح داد: کشور ایران با این اقدامات نمی‌تواند مانع افزایش قیمت و یا کاهش اجاره‌بها شود بلکه باید بتوانیم با ساخت و ساز و برنامه‌ریزی‌های بیشتر بازار مسکن و همچنین بازار اجاره را به سمت رونق هدایت کنیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: پیش از این وزارت دفاع در حوزه ساخت و ساز ورود کرده بود و اعلام کرد که ۱۲ طبقه را در شش ماه تحویل می دهد؛ بنابراین اگر ورود چنین بخش‌هایی را به حوزه ساخت و ساز جدی بگیریم، بسیاری از کمبودها در بخش مسکن جبران خواهد شد.او با بیان اینکه ما نباید به دنبال مقصر در حوزه افزایش قیمت مسکن باشیم، گفت: به هیچ عنوان مشاوران املاک در بحث افزایش قیمت و یا گرانی‌های مسکن مقصر نبوده‌اند؛ چرا که هیچ وقت قیمت مصالح ساختمانی و یا مواردی که در افزایش قیمت‌ها تأثیر گذار است در اختیار ما نبوده است.سروی با بیان اینکه حضور بخش خصوصی می‌تواند راهگشا در تعدیل قیمت مسکن باشد، گفت : باید بانک‌ها از بحث ساختمان سازی خارج شوند و بخش خصوصی پرقدرت تر و بیش از گذشته وارد این حوزه شود.