اقتصادسرآمد، در شرایطی که دولت چهاردهم بر بازآرایی مسیرهای تجاری کشور از طریق بنادر شمالی، توسعه کریدورهای جایگزین و تقویت پیوندهای لجستیکی با کشورهای حاشیه دریای خزر تأکید دارد، بندر امیرآباد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شریان‌های ترانزیتی شمال کشور، در حال تثبیت جایگاه خود در معادلات جدید تجارت منطقه‌ای است.
به گزارش اقتصادسرآمد، محمدعلی موسی‌پور گرجی، مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد در گفت‌وگوی با خبرنگار جمله با ترسیم تصویری از ظرفیت‌های بالفعل و در حال توسعه این بندر، از نقش‌آفرینی آن در کریدور بین‌المللی شمال_جنوب، گسترش حمل‌ونقل ترکیبی و حرکت به سمت هوشمندسازی زنجیره ترخیص کالا سخن گفت؛ مسیری که به گفته او، می‌تواند معادلات زمان، هزینه و رقابت در تجارت شمال کشور را تغییر دهد، در ادامه این گفت‌وگو را باهم می‌خوانیم.
با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر توسعه کریدورهای جایگزین تجاری از مسیر بنادر شمالی، بندر امیرآباد امروز تا چه اندازه در موقعیت عملیاتی قرار دارد که بتواند نقش «محور اصلی ترانزیت شمال کشور» را در این راهبرد ایفا کند؟
با توجه به جایگاه ژئواقتصادی این بندر در حاشیه دریای خزر، امیرآباد امروز صرفاً یک بندر عملیاتی نیست، بلکه به‌واسطه اتصال همزمان به شبکه ریلی، جاده‌ای و دریایی و قرار گرفتن در مسیر کریدور بین‌المللی شمال_جنوب، به یک محور کلیدی در معماری جدید ترانزیت منطقه‌ای تبدیل شده است.
این موقعیت، امکان اتصال روان جریان کالا میان ایران، روسیه، آسیای میانه و حتی شبه‌قاره هند را فراهم کرده و در عمل، با کاهش زمان و هزینه حمل‌ونقل، مزیت رقابتی قابل توجهی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند، مزیتی که در شرایط رقابت منطقه‌ای، تعیین‌کننده است. لذا نقش حمل‌ونقل ترکیبی در آینده تجارت کشور، اتصال مستقیم بندر به شبکه ریلی، در کنار ظرفیت‌های جاده‌ای و دریایی، امیرآباد را در موقعیتی قرار داده که می‌تواند به‌عنوان محور مؤثر ترانزیت شمال کشور در سیاست‌های جدید دولت ایفای نقش کند، محوری که هم سرعت جابه‌جایی کالا را افزایش داده و هم فشار بر شبکه جاده‌ای را کاهش می‌دهد.
رئیس‌جمهور بر گسترش همکاری با کشورهای همسایه از جمله روسیه، آذربایجان و سایر کشورهای حاشیه خزر برای تسهیل واردات و صادرات تأکید کرده است، در این چارچوب، امیرآباد چه سازوکارهای عملی برای تسریع تبادل کالا، هماهنگی گمرکی و کاهش زمان ترخیص با بنادر این کشورها تعریف کرده است؟
در سال‌های اخیر، الگوی تعامل بنادر حاشیه دریای خزر از شکل سنتی به سمت مدل‌های یکپارچه، داده‌محور و مبتنی بر کاهش زمان توقف کالا حرکت کرده است؛ مدلی که هدف اصلی آن، تسهیل جریان تجارت و کاهش اصطکاک‌های اداری است.
ایجاد پنجره واحد تجاری و گمرکی، تبادل الکترونیکی اسناد میان بنادر، هماهنگی در اسناد حمل‌ونقل دریایی و ریلی، تبادل داده پیش از ورود کالا و توسعه حمل‌ونقل چندوجهی، از مهم‌ترین محورهای این همکاری‌ها به شمار می‌رود.
حذف تدریجی فرآیندهای کاغذی، بخشی از تبادل اسناد اکنون به‌صورت الکترونیکی میان بنادر ایران و کشورهای حاشیه خزر انجام می‌شود که این موضوع، ضمن کاهش مراجعات حضوری، سرعت ترخیص را به شکل محسوسی افزایش داده است. همچنین ارسال اطلاعات محموله پیش از ورود شناور از اقدامات اثرگذار در مدیریت زمان است و این اقدام باعث می‌شود فرآیندهای ارزیابی و آماده‌سازی گمرکی پیش از ورود کالا آغاز شده و زمان خواب محموله‌ها به حداقل برسد.
هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از سامانه‌های یکپارچه برای رهگیری کالا، مدیریت انبار، رزرو اسکله و پرداخت‌های الکترونیکی از ارکان اصلی کاهش زمان ترخیص و ارتقای بهره‌وری عملیاتی می‌باشد.
با توجه به تأکید دولت بر هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی در مدیریت مسیرهای جایگزین تأمین کالا، مهم‌ترین مطالبه بندر امیرآباد از تجار و صاحبان کالا برای تحقق این رویکرد چیست و چه نقشی برای بخش خصوصی در توسعه ظرفیت‌های لجستیکی بندر تعریف شده است؟
تحقق سیاست‌های جدید تجاری بدون مشارکت فعال بخش خصوصی ممکن نیست، مهم‌ترین انتظار از فعالان اقتصادی، حرکت به سمت برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت اطلاعاتی و اعلام به‌موقع جزئیات ورود و خروج کالا است؛ موضوعی که مستقیماً بر بهره‌وری زنجیره عملیات بندری اثر می‌گذارد.
 
استفاده هدفمند از حمل‌ونقل ترکیبی، بهره‌گیری از ظرفیت ریلی و مشارکت در توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، از ارکان اساسی افزایش سرعت و کاهش هزینه در تجارت دریایی و زمینی کشور به شمار می‌رود.
 
این هم‌افزایی علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش سرعت گردش کالا، به ایجاد توازن در شبکه حمل‌ونقل کشور و کاهش فشار بر جاده‌ها نیز منجر می‌شود.
 
در واقع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایجاد انبارهای تخصصی، سیلوها و مراکز بسته‌بندی یکی از الزامات توسعه پایدار این بندر است و این رویکرد، هم ظرفیت عملیاتی بندر را ارتقا می‌دهد و هم زمینه ایجاد منافع مشترک و پایدار میان دولت و بخش خصوصی را فراهم می‌کند.
 
هرچه هماهنگی میان بندر، گمرک، شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان کالا عمیق‌تر و نظام‌مندتر شود، نه‌تنها سرعت تجارت افزایش می‌یابد، بلکه جایگاه امیرآباد در معادلات ترانزیتی منطقه نیز تثبیت خواهد شد.