گروه خودرو - اعظم زندیه - در شرایطی بررسی طرح «ساماندهی صنعت و بازار خودرو » در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به روزهای آخر خود رسیده که شنیده‌ها حکایت از نهایی شدن عرضه خودرو در بورس کالا  دارد. اعضای کمیسیون صنایع معتقدند از مسیر عرضه خودرو در بورس کالا امکان مهار پدیده دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو وجود دارد. طرح ساماندهی صنعت و بازار بعد از جمع‌بندی نهایی به صحن مجلس می‌رود و بعد از رای‌گیری در صحن چنانچه نظر نمایندگان را به خود جلب کند به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.به نظر می‌رسد باید مسیر جدید عرضه خودرو از بورس کالا را نهایی شده در نظر گرفت، با این حال این مسیر مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی با نوع عرضه خودروسازان دارد.آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری در هر دو روش اساس و بنای عرضه خودرو به بازار مدنظر قرار گرفته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، اما بررسی نحوه عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد این شرکت‌ها در کنار قیمت‌گذاری دستوری، به دنبال این هستند تا به صورت گام به گام محدودیت‌های خود را برای شرکت متقاضیان خودرو در قرعه‌کشی‌ها بر دارند؛ اما آن طور که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع تصویب کرده‌اند متقاضیان برای دریافت خودرو از مسیر بورس کالا با محدودیت‌هایی روبه رو هستند.
پیش‌تر زمانی که شرکت‌های خودروساز اقدام به برگزاری طرح‌های فروش فوق‌العاده خود و شناسایی افراد منتخب از مسیر قرعه کشی کردند برای اینکه به نوعی تقاضا را مدیریت کنند محدودیت‌هایی از قبیل دریافت نکردن خودرو ظرف ۴۸ ماه گذشته از شرکت‌های خودروساز، نداشتن پلاک فعال، اختصاص یک دستگاه خودرو به هر کد ملی، سن ۱۸ سال تمام و داشتن گواهینامه را به عنوان شروط شرکت در طرح‌های فروش فوق‌العاده خود تعیین کردند.اما حال بعد از نزدیک به ۱۵ ماه از نخستین فروش فوق‌العاده‌ای که برگزار شده خودروسازان نگران این هستند که دیگر متقاضی برای محصولات تولیدی خود پیدا نکنند از این رو با برداشتن برخی محدودیت‌ها به دنبال این هستند که جاده شرکت در طرح‌های فروش خود را عریض کنند. با این حال بررسی شروطی که نمایندگان برای دریافت خودرو از مسیر بورس کالا مدنظر دارند به نوعی بازگشت به عقب محسوب می‌شود.
مصوبه مجلس هم جلوی رانت خودرو را نگرفت
لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در این‌باره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: شروط اعضای کمیسیون صنایع همان شروطی است که پیش‌تر خودروسازان در طرح‌های فروش خود اعمال می‌کردند. شروطی از قبیل اینکه خریداران باید ۱۸ سال تمام داشته و دارای گواهینامه رانندگی باشند. همچنین متقاضیان خرید خودرو در بورس نباید دارای پلاک فعال باشند. اما این مصوبه هم نتوانست جلوی رانت و دلال بازی در این بخش را نگرفت.
اجاره کارت ملی برای خرید خودرو
به گفته وی، نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مصوب کردند هر کد ملی می‌تواند هر سه سال یک‌بار نسبت به خرید یک دستگاه خودرو از مسیر بورس کالا اقدام کند اما برخی دلالان با اجاره کارت ملی هنوز هم اقدام به خرید و دپوی خودرو از این راه می‌کنند.از آنجا که دو خودروساز بزرگ کشور بعد از تصویب نهایی طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو موظف هستند که محصولات تولیدی خود را تنها از مسیر بورس کالا عرضه کنند مشخص نیست با توجه به دست‌اندازهای موجود در مسیر عرضه خودرو در بورس کالا خودروسازان چگونه می‌توانند برای محصولات تولیدی خود مشتری پیدا کنند؛ زیرا محدودیت‌های در نظر گرفته شده برخلاف برنامه فعلی شرکت‌های خودروساز مسیر حضور متقاضیان را باریک خواهد کرد.
به اعتقاد سیاهکلی، با توجه به وضعیت خودرو سازی و باتوجه به سابقه شورای رقابت در امر قیمت‌گذاری خودرو، چنان‌چه بخواهد بازهم بر همان روش‌های غلط تاکید کرده و دولتی بودن خودروسازان را درنظر نگیرد، بازگشت دوباره اش به حوزه قیمت گذاری ها، قطعا این صنعت را به شدت عقب خواهد راند؛ هرچند که نمی توان از روش های غلط و پرهزینه بنگاه‌داری خودروسازان نیز به سادگی عبور کرد و قبل از هرچیر باید بنگاه داری ها اصلاح شوند.
به‌شدت از صنایع روز خودروسازی دنیا عقب افتادیم
وی تصریح کرد: ما به‌شدت غفلت کردیم، و به‌شدت از صنایع روز خودروسازی دنیا عقب افتادیم؛ تقریباً زمانی که ما قرارداد خود را با شرکت تالبوت برای پیکان بستیم، هیوندای نخستین فعالیت خودرویی کره جنوبی را آغاز کرد و به‌این‌ترتیب می‌توانیم بگوییم ما همزمان با کره جنوبی شروع کردیم؛ بعد از نیم قرن نگاه کنیم و ببینیم که خودروهای کره‌ای در چه وضعیتی هستند و ما در چه نقطه‌ای قرار داریم.بنابراین نتیجه می‌گیریم؛ عامل عقب‌افتادگی صنایع خودروسازی، حمایت بی‌دریغ از این صنعت است؛ به عبارتی، انحصار بازار خودرو در ایران تنها در دست این چند شرکت داخلی است و با توجه به قوانین و مقرراتی که تقریباً ورود رقبا و خودروهای خارجی را ممنوع کرده است، این شرکت‌ها نسبت به در اختیار داشتن سهمی ثابت در بازار خودرو اطمینان خاطر دارند. افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و کاهش کیفیت‌ها نیز ناشی از امنیت خاطری است که این مقررات به خودروسازها داده است.
در ارتباط با بی‌اثر بودن حمایت‌های دولت، می‌توان گفت این حمایت‌ها همیشه مانند داروهای مسکن بوده است و تنها باعث شده درد احساس نشود اما هیچ‌وقت بیماری را از بین نبرده و نمی‌برد؛ برای نجات صنعت خودرو، موانعی همچون دولتی بودن، بازار انحصاری، سوء مدیریت، فساد و بی‌توجهی به تحقیق و توسعه که ذکر شد باید برطرف شود. در بررسی یک پدیده‌ی اجتماعی هیچ وقت نمی‌توان یک عامل را به‌عنوان تنها عامل بحران مطرح کرد؛ چندین عامل در این مسئله مؤثر بود؛ در حل بحران‌های اجتماعی، اصلی‌ترین دلیل وقوع بحران باید شناسایی شود.