باوجود گذشت حدود ۱۰ سال از ادغام 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با هدف کوچک شدن دولت و چابک‌سازی فعالیت‌ها، کارشناسان معتقدند نه تنها ساخت مسکن در این مدت مناسب نبود، بلکه حمل و نقل هم مورد کم‌توجهی قرار گرفت و اهداف ادغام محقق نشد.
‌به گزارش اقتصادسرآمداز فارس، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون عمران مجلس، موضوع انتزاع وزارت راه و شهرسازی و تفکیک بخش حمل و نقل از مسکن را به صورت جدی‌تر دنبال کرد.کمیسیون عمران مجلس و خصوصاً رئیس کمیسیون عمران معتقد است، این دو وزارتخانه به اشتباه ادغام شده‌‌اند و ادغام آنها تأثیری در عملکرد تخصصی آنها نداشته و حتی موجب کاهش بهره‌وری و جلوگیری از چابک‌سازی شده است.
به گفته رضایی کوچی، با تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو بخش مسکن و حمل و نقل، این دو اَبرمشکل کشور به‌طور قطع حل خواهد شد، از آن جهت که مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی بسیار زیاد است، به طوری که دو حوزه مسکن و حمل و نقل آسیب جدی دیده‌اند، تفکیک وزارت راه از شهرسازی در اولویت قرار گرفت.
رئیس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید: طبق آمارها کیفیت ساخت‌وسازها در چند سال اخیر پایین آمده است و حدود چهار میلیون واحد مسکن در کشور کم داریم و بیش از ۲۰ میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند، در حوزه راه نیز مشکلات و پروژه‌های کلان ملی و ناتمام وجود دارد که رسیدگی همه جانبه به آن ضروری است.بنابراین گزارش پیش از این اعلام شده بود‌ بررسی تقاضای اولویت نسبت به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» در اجرای تبصره «۱» ماده «۱۰۰» آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت و اعمال اولویت با رای ۱۲۰ نماینده موافق به تصویب رسید.
اما روز 19 مرداد بود که رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران از مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بر اساس نامه رییس‌جمهور‌ به مجلس خبر داد.‌رضایی کوچی‌ با اشاره به گزارش کمیسیون عمران برای بررسی کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی‌ گفته بود: قرار بود در جلسه روز 19 مرداد رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح انتزاع بخش ساختمان شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» ادامه یابد که این طرح با نامه رئیس‌جمهوری از دستور کار خارج شد.رئیس کمیسیون عمران مجلس به نامه رئیس‌جمهور به کمیسیون عمران اشاره کرده و گفته بود: با توجه به اینکه یکی از شعارهای رییس جمهوری ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است، رئیس‌جمهور در این نامه عنوان کرده‌اند که این طرح فعلا مسکوت مانده و سال آینده مطرح شود، زیرا اگر وزارت مسکن ایجاد نشود این کار به سادگی انجام نخواهد شد.
البته رضایی کوچی این را هم گفته بود که‌ وزارت راه و شهرسازی اکنون بسیار عریض و طویل است و باید تفکیک وزارت راه و شهرسازی عملیاتی شود.بنابراین گزارش، انتزاع وزارت راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی نیز ‌‌برای مقطعی دنبال شد، اما به نتیجه نرسید.مرداد 96 بود که دولت وقت اعلام کرد لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها را به مجلس می‌فرستد.معاون وقت پارلمانی رییس‌ دولت قبل (حسینعلی امیری) در این‌باره گفته بود: تفکیک وزارتخانه‌ها برای دولت اهمیت بالایی دارد...در راستای چابک‌سازی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ما به این لایحه احتیاج داریم، بخش قابل توجهی از ایجاد اشتغال در بخش مسکن است، تفکیک وزارتخانه‌ مسکن و شهرسازی برای دولت بسیار مهم است، در شرایط فعلی حتی حیاتی است.به گزارش فارس ‌موضوع ادغام وزارت راه و ترابری سابق با وزارت مسکن و شهرسازی، در دولت دهم مطرح و عملیاتی شد تا با کوچک‌سازی دولت،‌ چابک‌سازی شکل بگیرد؛ این طرح دولت وقت، پس از تصویب مجلس وقت، عملیاتی شد‌.
‌مقرر بود با این ادغام، وزارتخانه‌ها چابک و دولت کوچک‌تر شود، اما با ادغام دو بخش عریض و طویل مسکن و شهرسازی با انواع مدل‌های حمل و نقلی که هر کدام خاصیت یک وزارتخانه‌شدن را دارند، وزارتخانه‌ای بزرگ و عریض و طویل و غیرچابک با دو بخش نه چندان مرتبط‌ ایجاد شد.
قطعاً در مدل جدید جدا‌سازی‌ می‌توان پیش‌بینی کرد که حتی کوچک‌سازی دولت را نیز به همراه خواهد داشت و ساختارها چالاک‌تر می‌شود؛ به هر حال در هیچ جای دنیا کوچک‌سازی دولت با ادغام وزارتخانه‌ها اتفاق نمی‌افتد، در کشور ما هم با ادغام چنین اتفاقی رخ نداد‌.
بخش اعظمی از کارشناسان در حوزه‌های مختلف حمل‌‌ و نقل شامل ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی معتقد هستند، ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بدون مطالعات جامع و گسترده‌ انجام شد و چابک‌سازی صورت نگرفت.یکی از اقداماتی که هم مجلس وقت و هم دولت وقت در تصویب آن شتاب‌زده عمل کردند، همین ادغام‌ بود‌ به طوری که وقتی مجلس شورای اسلامی به وزیر مربوطه راه و ترابری رای عدم اعتماد داد، آنگاه دولت وقت، وزیر مسکن را به عنوان سرپرست در این وزارتخانه قرار داد، اما در این زمان بود که مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به این اقدام دولت، مطرح کرد نمی‌تواند فردی که وزیر یک وزارتخانه است همزمان سرپرست وزارتخانه‌ای دیگر باشد، در همین جریان بود که دولت هم تصمیم گرفت دو وزارتخانه مربوطه را با یکدیگر ادغام کرده و با این اقدام پاسخ مجلس را بدهد.ساختار سازمانی وزارت راه و شهرسازی امروز بیش از حد بزرگ شده است، ترکیب مدل‌‌های مختلف حمل و نقلی، تا سازمان‌های حاکمیتی حمل و نقل با مسکن و شهرسازی و سازمان‌های حاکمیتی شهرسازی موجب ایجاد وزارتخانه‌ای عریض و طویل ‌شده است که مدیریت قوی را می‌طلبد.