کنترل و کاهش تورم یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است به طوری که وزیر صنعت، معدن وتجارت دولت سیزدهم اعلام کرده است تا سال ۱۴۰۲ نرخ تورم به نصف نرخ سال ۱۳۹۹ می‌رسد؛ با توجه به تعیین تکلیف کابینه و کسب رای اعتماد وزرا از مجلس، به زودی مهار غول تورم به مرحله عملیاتی خواهد رسید.
به گزارش اقتصادسرآمد ازایرنا، با تشکیل کابینه و استقرار دولت جدید، به تدریج برنامه‌ها و اهداف تعیین شده، جنبه مرحله اجرا می شود. باتوجه به اینکه مشکل کنونی جامعه، مشکلات و چالش‌های اقتصادی است، رییس جمهوری و وزرای دولت سیزدهم رشد اقتصادی، کنترل تورم، کاهش بیکاری و سر و سامان دادن به اقتصاد و معیشت مردم را به عنوان اولویت اصلی مطرح کرده اند.بر این اساس، رئیس جمهوری از ابتدای کار تاکنون بارها بر مسئله تورم، نقدینگی و افزایش ارزش پول ملی تأکید کرده و اعضای تیم اقتصادی خود را نیز در همین راستا انتخاب کرده است. این هماهنگی مورد انتظار ناشی از این رویکرد در انتخاب تیم اقتصادی است.«سیدرضا فاطمی امین»، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن وتجارت در جلسه دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی  تورم را یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران دانست و از کاهش آن به نصف تورم سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۲ و پس حرکت به سمت تک رقمی شدن، سخن گفت.«سید احسان خاندوزی» وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز با بی‌سابقه و مزمن خواندن تورم کنونی در جلسه مجلس گفت: در کوتاه مدت مهمترین اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است.وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار داشت: اگر چه حل مساله تورم نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و زمان و مجالی برای به سرانجام رساندن است، اما از روز اول تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیر تورم‌زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.چنین گفته‌ها و سخنانی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس جمهوری نیز مطرح شده است.این دیدگاه ها و صحبت‌ها که در راستای مواضع رئیس جمهوری قرار دارد امیدوار کننده است و نشان می دهد بین تیم اقتصادی دولت سیزدهم، هماهنگی وجود دارد. این همگرایی و هماهنگی، پیش شرط موفقیت هر دولتی در پیشبرد برنامه‌ها و اهداف اقتصادی، از جمله مهار و کاهش تورم است.مرکز آمار نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۳۹۹ را ۳۶.۴ درصد اعلام کرده است که به نظر می رسد با اجرای طرح‌های غیر تورم‌زا به تدیج روند کاهشی بیابد و حتی در مدت دو سال به زیر ۲۰ درصد بازگردد.